يک حقوقدان مصري سرکوب تحصن کنندگان در برابر پارلمان کشور توسط نيروهاي امنيتي مصر را محکوم کرد.
"حافظ ابوسعده" دبيرکل سازمان حقوق بشر مصر روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم گفت : براي حل مشکلات کارگران راههاي متعددي وجود دارد و طبق قوانين داخلي و قانون کار، با هر تحصن و اعتصابي بايد از طريق گفتگو ميان مسوولان وزارت کار و کارگران برخورد شود.
نيروهاي امنيتي مصر ديروز سه شنبه تحصن کنندگاني را که از ماهها در برابر مجلس مردم و مجلس شوراي قاهره تجمع کرده بودند ، پس از اخطارهاي فراوان مجبور به ترک محل کردند.
تحصن کنندگان که خواستار حقوق مشروع خود بودند ، بدون رسيدن به توافقي با مسوولان براي دست يافتن به حقوقشان و بدون آنکه هيچ بيانيه دولتي که علت پراکنده کردن تحصن کنندگان را توضيح و تفسير کند، مجبور به ترک محل شدند.
ابوسعده افزود: اين اقدام سرکوبگرانه عليه کارگراني که خواستار حقوقشان بودند، با اجراي عملي قانون وضعيت فوق العاده که چند روز پيش تمديد شد، ارتباط مستقيم دارد.
وي با اشاره به اينکه اعتصاب و تحصن اقدامي طبيعي و يکي از حقوق طبيعي افراد است که راههاي مختلفي براي حل و فصل دارد، خاطرنشان کرد: حتي اگر اين تحصن غيرقانوني بود مقابله با آن نبايد از طريق قانون وضعيت فوق العاده باشد.
ناظران اين اقدام نيروهاي امنيتي با اعتراض کنندگان در برابر پارلمان مصر را تغييري فراگير در معادله سياسي کشور از اين لحظه تا پايان انتخابات پارلماني و رياست جمهوري دانستند.
به عقيده آنها ، اين برخورد همچنين مي تواند حامل اين پيام باشد که فرايند سياسي از عرصه اين کشور رخت بربسته و جاي خود را به فرآيند امنيتي سازي کشور داده است.
ناظران همچنين براين مساله تاکيد دارند که مردم مصر همچنان به مطرح کردن مطالبات خود خواه مطالبات سياسي از سوي نخبگان و يا خواسته هاي اقتصادي و اجتماعي از سوي عامه مردم ادامه خواهند داد.
"عزه عزت" استاد اطلاع رساني در دانشگاه قاهره نيز در همين زمينه در گفتگو با العالم اظهار داشت : مردم مصر در فعاليتهاي اعتراض آميز اخيرشان به دو گروه نخبگان و عوام تقسيم مي شوند.
وي افزود: هدف نخبگان و فرهيختگان از اين اعتراضات دست يافتن به آزادي و دموکراسي و طرح مسايل سياسي است اما مردم عوام مسايل مرتبط با زندگي اقتصادي مانند افزايش حقوق، پيامدهاي روند خصوصي سازي و فروش موسسات وابسته به بخش عمومي را مطرح مي کنند.
عزت درباره برخورد امنيتي شديد با کارگران که خواستار حقوق خود بودند گفت : مقابله دولت مصر با اعتراضات کارگران شکل جديدي به خود گرفته که از سال 2006 تاکنون بي سابقه بوده است ، درحالي که پيش از اين دولت راه گفتگو با آنها را در پيش گرفته بود حتي اگر هيچ يک از خواسته هاي آنها را اجابت نمي کرد.
