رابرت موگابه رئیس جمهور زیمبابوه روز جمعه تاکید کرد دولت این کشور قصد ندارد شرکتهای معدنی خارجی فعال در زیمبابوه را سلب مالکیت کند.
رئیس جمهور زیمبابوه که در کنگره سالانه اتاق معادن در شهر گردشگری ویکتوریا فالس سخن می گفت خاطر نشان کرد دولت نمی خواهد شرکتهای معدنی فعال در کشور را سلب مالکیت و از کشور اخراج کند، از زمان استقلال زیمبابوه تا کنون هیچیک از معادن موجود در کشور ملی نشده است. در واقع رئیس جمهور زیمبابوه با این سخنان تلاش می کند نگرانیها و ترس شرکتهای خارجی مستقر در زیمبابوه را از پیامدهای قانون «بومی کردن» که در سال دو هزار و هفت در پارلمان در زیمبابوه به تصویب رسیده اما هنوز به اجرا گذاشته نشده است برطرف کند.
این قانون از شرکتهای خارجی خواسته است دستکم پنجاه و یک درصد از سرمایه های خود را به اتباع زیمبابوه ای بفروشند. رابرت موگابه پیش از این اعلام کرده بود که بخش معادن اولین بخشی است که چنین قانونی در ان به اجرا گذاشته خواهد شد.
با این وجود در پی تصویب قانون جنجال برانگیز «بومی کردن» در پارلمان زیمبابوه، اتاق معادن زیمبابوه پیشنهاد کرد شرکتهای خارجی تنها پانزده درصد از دارایی خود را به اتباع زیمبابوه واگذار کنند.
این نهاد اقتصادی همچنین از دولت زیمبابوه خواست به این مسئله اقرار کند که شرکتهای خارجی فعال در بخش معادن زیمبابوه، مدرسه و جاده می سازند و به این ترتیب به ساکنان بومی مناطق مختلف کمک می کنند. رابرت موگابه روز جمعه به این مسئله اذعان کرد که بخش معادن زیمبابوه به توسعه و رشد نیاز دارد.
موگابه تاکید کرد بهترین کار برای تحقق این هدف این است که سرمایه گذاریهای خارجی جدیدی در این بخش صورت گیرد. انتشار قانون «بومی کردن» صنایع در زیمبابوه که اوایل فوریه گذشته صورت گرفت موجب کاهش شدید شاخص سهام بورس زیمبابوه و به ویژه سهام صنایع معدنی این کشور شد. مورگان چانگرای رقیب پیشین رابرت موگابه که یکسال پیش نخست وزیر دولت وحدت ملی زیمبابوه شد ، در زمان انتشار قانون بحث برانگیز از دولت زیمبابوه خواست انرا مورد بازبینی قرار دهد. هر چند شرکتهای و سرمایه گذاران خارجی درباره اوضاع داخلی زیمبابوه و شرایط برای وارد کردن سرمایه های خود به بخشهای اقتصادی و تجاری این کشور تردیدهایی دارند اما دولت موگابه تلاش می کند بار دیگر اعتماد انها را جلب کند. هر چند هر ماه هیئتها و گروههای تجاری از کشورهای مختلف با شورای سرمایه گذاری زیمبابوه مذاکره می کنند اما هنوز هم هیچیک از این کشورها برای سرمایه گذاری در زیمبابوه وارد عمل نشده است.
وی افزود بدون تردید کشورها و شرکتهای سرمایه گذار خارجی منتظر هستند شرایط در زیمبابوه بهبود پیدا کند، انها امیدوار هستند که ابهامات و تردیدهایی که دارند کاملا برطرف شود تا با اسودگی و اطمینان کامل سرمایه های خود را وارد زیمبابوه کنند. مارا هاتیواگون، رئیس شورای سرمایه گذاری زیمبابوه که یک نهاد دولتی است، به تازگی اعلام کرد به نظر می رسد شرکتها و سرمایه گذاران خارجی نیز رویکردی مانند دولتهای خود در پیش گرفته اند و پیش از وارد کردن سرمایه های خود به زیمبابوه اوضاع و شرایط سیاسی و امنیتی کشور ما را به دقت دنبال می کنند تا از نتیجه بخش بودن سرمایه گذاری خود اطمینان حاصل کنند. مارا هاتیواگون تصریح کرد هئیتهای تجاری و اقتصادی خارجی بیشتر درباره امکان فعالیت و سرمایه گذاری در بخش معادن زیمبابوه با شورای سرمایه گذاری زیمبابوه مذاکره می کنند اما هیچکدام تا کنون طرحی برای سرمایه گذاری ارائه نکرده اند. از سال دو هزار و دو که روابط دیپلماتیک میان زیمبابوه و کشورهای غربی رو به وخامت گذاشت،چندین شرکت سرمایه گذاری خارجی سرمایه های خود را از زیمبابو خارج کردند. کشورهای غربی که انتخاب مجدد رابرت موگابه را در انتخابات ریاست جمهوری بیست و هفتم ژوئن گذشته قبول ندارند بر این عقیده هستند که اصلاحات کشاورزی سختگیرانه ای که در سال دو هزار در زیمبابوه به اجرا گذاشته شد و در نتیجه ان دولت موگابه زمینهای کشاورزان و مزرعه داران سفید پوست را از انها گرفت، عامل اصلی بحران اقتصادی این کشور افریقایی است اما رابرت موگابه، رئیس جمهور زیمبابوه، ریشه مشکلات اصلی اقتصاد کشورش را سیاستها و رویکرد خصمانه غرب در قبال هراره می داند و معتقد است تحریمهایی که کشورهای غربی بر دولت زیمبابوه تحمیل کرده اند عامل اصلی وخامت اوضاع اقتصادی این کشور است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از هراره، از زمان تشکیل دولت وحدت ملی در فوریه گذشته، امیدها و انتظارات برای بازگشت سرمایه گذاران خارجی به زیمبابوه افزایش یافته است.
