شماری از کوموری تبارهای فرانسه "دولت وحدت ملی در تبعید" تشکیل داده و خواستار کناره گیری احمد عبدالله سامبی، رئیس جمهوری جزایر کومور از قدرت شدند.
جامعه کوموری تبارهای فرانسه همچنین از پاریس خواستند به پایان یافتن بحران سیاسی در کومور کمک کند. این در حالی است که با پایان یافتن مدت ریاست جمهوری چهارساله احمد عبدالله سامبی، مذاکره برای تعیین زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کومور به نتیجه نرسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از مارسی (فرانسه)، احمد سامبی سه شنبه شب دولتی جدید تعیین کرد تا دوره ای انتقالی را بگذراند. موییسولی مانسویبو، معاون دولت خود خوانده در تبعید، با متهم ساختن رئیس جمهوری کنونی کومور به انحصار قدرت، گفت: «از روز چهارشنبه بیست و هفت مه، شش خرداد، کومور رئیس جمهوری قانونی ندارد.
بنابر این، ما "دولت در تبعید" را تشکیل دادیم و سامبی باید سریعا قدرت را ترک کند.» وی، که از کوموری تبارهای شهر مارسی فرانسه است، در ادامه اظهار داشت دولت فرانسه نقش بسزایی در حل بحران کومور و بازگشت ثبات به کشور دارد. موییسولی مانسویبو همچنین از اعزام هیئتی به شهر نیس، محل برگزاری نشست سران افریقا-فرانسه خبر داد. این هیئت از مارسی، که بیشترین تعداد از مهاجران کوموری تبار را در خود جا داده است، روز دوشنبه به نیس می رود تا توجه دولت های افریقایی و فرانسه را به بحران سیاسی و احتمال کودتا در کومور جلب کند.
