کارشناسان سياسي و حقوقدانان مصري درباره گسترش نفوذ رژيم اسراييل به حوزه رود نيل و اقدامات اين رژيم براي بازکردن جاپا براي خود در اين حوزه به منظور محاصره و اعمال فشار بيشتر بر مصر و آسيب رساندن به امنيت آبي اين کشور و بدست آوردن سهميه اي از آب اين رود هشدار دادند.

به گزارش روز دوشنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري(العالم) به نقل از منابع خبري، به گفته کارشناسان مصري، مخالفت قاهره با امضاي توافقنامه اي در خصوص حوزه رود نيل نشان دهنده موضعي ثابت است که برخاسته از احساس خطر درباره سهميه هاي تاريخي اين کشور از آب اين رود خانه نيل است به ويژه پس از آنکه مصر به سبب افزايش جمعيت و رويکرد ايجاد طرح هاي توسعه گرفتار فقرآبي شده و نيازمند سهميه بيشتري از آب نيل است.

رييس واحد مطالعات حوزه نيل در مرکز مطالعات سياسي الاهرام تاکيد کرد که هرگونه تعرض به سهميه هاي تاريخي مصر از آب رود نيل خط قرمز به شمار مي رود و هيچ مسئول مصري نمي تواند از اين خط قرمز عبور کند زيرا مصر گرفتار فقر آبي شده است.

" هاني رسلان " با بيان اينکه سهميه سالانه هر نفر از آب در مصر به هشتصد متر مکعب رسيده که پايين تر از ميانگين جهاني است و حداقل بايد هزار متر مکعب در سال باشد، هشدارداد که به اين ترتيب مصر در بيست سال آينده در آستانه بحران آبي قرار خواهد گرفت.

وي خاطرنشان کرده است: برخي از طرف هاي منطقه اي سعي دارند امنيت آبي مصر را با خطر مواجه کنند و از منابع آبي رود نيل به عنوان ابزاري براي اجراي برنامه هاي خود جهت محاصره مصر و ديکته کردن مواضع سياسي خاص خود بر اين کشور استفاده مي کنند.

رسلان در عين حال امکان تبديل شدن اين موضوع به جنگي آبي ميان طرف هاي حوزه رود نيل را بعيد دانست و گفت: دولت مصر از شيوه رفتار آرام ديپلماتيک براي اداره بحران استفاده مي کند.

رييس واحد مطالعات حوزه نيل در مرکز مطالعات سياسي الاهرام به پر رنگ بودن حضور اسراييل بويژه در سايه درخواست کشورهايي از قبيل کنيا، اوگاندا و تانزانيا در بازنگري در توافقنامه 1929 که در زمان سلطه استعمار انگليس بر منطقه امضا شد، اشاره کرد و افزود: اين کشورها همچنين بازنگري در توافقنامه 1958 ميان مصر و سودان براي ساماندهي به استفاده از منابع آبي رود نيل را خواستارشده اند.

وي ادامه داد : اين کشورها خود را نيازمند پايبندي به اين توافقنامه ها نمي دانند زيرا اين توافقنامه ها در دوره استعمار امضا شده اند. قاهره نيز راه برون رفت از اين بحران را احداث منابع جديد آبي و ايجاد طرح هايي آبي براي رفع نياز اين کشورها مي داند که اين طرح ها به پروژه حوزه نيل معروفند.

** اسراييل عامل تنش در حوزه رود نيل

يکي از کارشناسان مصري امور آفريقا تاکيد کرد که اسراييل عامل ايجاد تنش و برافروختن آتش در حوزه رود نيل است زيرا اين رژيم به دستيابي به سهميه اي از آب اين رود براي آبياري زمين هاي کشاورزي صحراي نقب چشم طمع دوخته است.

" احمد يوسف القرعي "با اشاره به اينکه دولت مصر بخوبي از اهداف اسراييل آگاه است ، خاطر نشان کرد: مصر کاملا با اين خواسته ها مخالف است.

وي فاش کرد که دولت مصر طرح " آبراه صلح " را پس از رسيدن آب به اواسط سينا متوقف کرد تا جلوي رسيدن آب به العريش را گرفته شايد از اين طريق از طمع بستن اسراييل به آب نيل جلوگيري کند.

اين کارشناس مصري افزود:اسراييل به دنبال تثبيت اين ادعا است که يکي از11 کشور حوزه نيل است تا پس از گذشت مدتي خود را تحميل کند و آنگاه در مذاکرات درباره تقسيم آب ميان کشورهاي حوزه رود نيل شرکت کند.

القرعي تصريح کرد: اسراييل خواهان سهميه اي برابر با 2 ميليارد متر مکعب از آب رود نيل است تا از طريق طرح " آبراه صلح " به آن برسد.

وي با بيان اينکه" اتيوپي، اوگاندا و کنيا طرح هايي اسراييلي را در خاک خود در حال اجرا دارند که بر سهميه آب مصر تاثيرگذار خواهند بود" ، خاطرنشان کرد: تل آويو اين کشورها را براي اجراي برنامه هاي خود در منطقه حوزه نيل به کار گرفته و درمقابل به آنها وعده داده است که برخي از منافع آنها را تحقق بخشد.

اين کارشناس امور آفريقا سپس از امکان روي آوردن کشورهاي حوزه نيل به داوري بين المللي براي اصلاح توافقنامه ها سخن گفت و تصريح کرد: در صورت شکست کشورها در دستيابي به توافق براي پايان دادن به دودستگي حاکم بر اين کشورها به داوري بين المللي روي خواهند آورد.

برپايه اين گزارش، قاهره با امضاي توافقنامه حوزه رود نيل بدون تصريح اين توافقنامه به عدم تعرض به سهميه اين کشورمخالفت و تاکيد کرده است که هرگونه توافقنامه بايد با اتفاق نظر نه با اکثريت آرا امضا شود.

مصر همچنين پيشنهاد کشورهاي هفت گانه براي تشکيل کميته حوزه نيل به منظور توافق درمدت شش ماه را رد و در مقابل پيشنهاد کرده است که کميته چهارجانبه اي متشکل از مصر ، سودان ، اتيوپي و يکي از کشورهاي حوزه نيل استوايي براي تدوين توافقنامه اي درباره امنيت آبي و حقوق تاريخي تشکيل شود.