بر اساس یک سند دولتی در رواندا ، میزان تولیدات کشاورزی باعث افزایش رشد اقتصادی این کشور به شش و نیم درصد در سال دو هزار و نه / دو هزار و ده شده است.
دولت رواندا پیش بینی کرده است رشد اقتصادی این کشور در سالی که از ژوئیه آغاز می شود به هفت و شش دهم درصد افزایش یابد. رواندا در سندی درباره چارچوب بودجه ای این کشور اعلام کرد" انتظار می رفت سال مالی دو هزار و نه / دو هزار و ده سالی آزمایشی باشد و به سرعت مشخص شد روندا نتوانسته است از تاثیرات بحران مالی جهانی بگریزد." به گزارش خبرگزاری رویترز از کیگالی، انتظار می رود نرخ تورم در رواندا در کوتاه مدت به دلیل افزایش فعالیت های اقتصادی اندکی افزایش یابد و در پایان سال مالی دو هزار و ده / دو هزار و یازده به هفت و دو دهم درصد افزایش یابد.
