پس از اينكه كشورهاي سرمنشا رود نيل ماه گذشته بدون توافق با مصر و سودان، توافقنامه جديدي درباره تقسيم آب اين رود امضا كردند، وزير خارجه مصر از اقدامات پنهاني و فعال مصر در پرونده آب نيل خبر داد.

به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري "المحيط "، "احمد ابوالغيط "، وزير خارجه مصر خاطر نشان كرد با توجه به اينكه كشورهاي سرمنشا رود نيل ماه گذشته بدون توافق مصر و سودان توافقنامه جديدي را به امضا رساندند، مصر تاكنون اقدامات غير علني را انجام داده كه به موقع اعلام خواهد كرد.
وي افزود: با تعدادي از گروههاي دخيل در پرونده آب نيل ديدار كرده ام كه از جمله اين افراد "رابرت زوليك "، رئيس بانك جهاني است.
وزير خارجه مصر به اين نكته اشاره كرد كه ممكن است بانك جهاني گروهي از كارشناسان خود را به قاهره بفرستد تا با مسوولان ذي ربط در وزارت خارجه، آبياري و همكاريهاي بين المللي درباره چگونگي ايجاد ارتباط مصر و پنج كشوري كه توافقنامه عنتبه را امضا كرده اند، گفت و گو كنند.
وزير خارجه مصر همچنين تصريح كرد كه در حاشيه نشست شهر "نيس " فرانسه با "مليس زيناوي "، نخست وزير اتيوپي و همچنين وزير خارجه اين كشور درباره مساله آب نيل گفت و گو كرده است.
"ابوالغيط "، ديدار خود با مقامات اتيوپي را مثبت ارزيابي كرده و ابراز اميدواري كرد كه بزودي فرصت بيشتري براي رايزني ميان دو طرف به وجود آيد.
ماه گذشته اتيوپي، كنيا، رواندا، تانزانيا و اوگاندا توافقنامه اي را امضا كردند كه به آنها حق بيشتري براي استفاده از آب نيل مي دهد و حق وتوي مصر به طرحهاي آبي اين كشورها را لغو مي كند.
آماده سازي توافقنامه جديدي كه با همكاري بانك جهاني انجام شد، تقريبا يك دهه به طول انجاميد و اين توافقنامه جايگزين توافقنامه قبلي خواهد شد كه در دوره استعمار به امضا رسيده بود.
انگليس كه قدرت استعماري برخي كشورهاي آفريقايي محسوب مي شد، در سال 1929 در توافقنامه اي به مصر اجازه داد تقريبا از همه آب نيل استفاده كرده و براي استفاده كشورهاي ديگر اطراف نيل نيز حق وتو داشته باشد؛ در سال 1959 نيز توافقنامه ديگري امضا شد كه به مصر سه چهارم آب نيل و بقيه را نيز به سودان اختصاص مي داد.
"انور سادات "، رئيس جمهور سابق مصر 30 سال پيش اعلام كرده بود: تنها چيزي كه مي تواند مصر را بار ديگر به جنگ وادارد، مساله آب است.