سياستمداران و کارشناسان مصري روز شنبه با اشاره به بحران آب رود نيل، دولت مصر را به کوتاهي در اداره امور آفريقا متهم کردند.
به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا به نقل از پايگاه خبري "المحيط"، سياستمداران و کارشناسان مصري با انتقاد از دولت مصر، اين دولت را متهم کردند که در اداره امور آفريقا کوتاهي مي کند و مصداق اين امر را بحران ايجاد شده براي تقسيم آب رود نيل و تنش در روابط مصر با کشورهاي سرمنشاء اين رود دانستند.
شرکت کنندگان در همايشي که روز چهارشنبه گذشته توسط انجمن علمي مهندسين ارتباطات در قاهره برگزار شد، يادآور شدند که سياست هاي بدون تدبير دولت مصر در مساله فلسطين، موجب از بين رفتن جايگاه عربي و منطقه اي و انزواي اين کشور شده است.
آنها همچنين اعلام کردند: اقدامات دولت مصر معمولا پس از وقوع فاجعه و بدون روش هاي علمي اداره بحران صورت مي گيرد.
"نايل الشافعي"، استاد دانشگاه ماساچوست آمريکا در سخنراني خود در اين همايش گفت: مصر بايد همان روش هاي حيله گرانه اي را که آمريکا در راستاي منافع خود از آنها استفاده مي کند، به کار گيرد که همان ايجاد فتنه هاي نژادي ميان ملت هاست. مصر بايد از اقليت هاي مسلمان در برخي از اين کشورها که رود نيل از آنها عبور مي کند، بهره برداري کرده و جنگ هاي ديني و قبيله اي به راه بيندازد، سپس ميانجي گري کرده و از اين طريق قدرت خود را بر آنها تحميل کند.
وي اين روش را برگ برنده مصر براي فشار حقيقي بر کشورهاي حوزه نيل دانست و يادآور شد که اگر رهبران فعلي مصر ذره اي هوشياري و تدبير سياسي داشته باشند، از آن بهره مي گيرند.
دکتر "محمد اسامة استشاري"، نيز درباره منابع آبي مصر هشدار داد و تصريح کرد: درصورتي که وضعيت فعلي کنترل نشود و از امضاء توافقنامه ميان کشورهاي حوزه رود نيل جلوگيري نشود، مصر به سوي گرسنگي حقيقي پيش مي رود.
وي بر ضرورت افزايش سرمايه گذاري مصر در ساختار اقتصادي کشورهاي حوزه رود نيل تاکيد کرد.
وي همچنين به اين نکته اشاره کرد به جز سودان و اتيوپي، مصر طي 28 سال گذشته در سطح رياست جمهوري يک ديدار از هر يک از اين کشورهاي حوزه رود نيل داشته است. همچنين 3 ديدار در سطح وزراء انجام شد و 3 نامه نيز از سوي سفيران براي رهبران کشورهاي حوزه رود نيل ارسال شد که با توجه به اهميت اين کشورها در تامين امنيت آبي مصر، اين حضور ديپلماتيک براي مصر شايسته نيست.
دکتر "احمد هلال"، استاد بخش آب ها در کانون پژوهش ها و مطالعات آفريقا نيز در اين همايش به حضور سرمايه گذاران چيني و عربي در آفريقا اشاره کرد که با محاسبه حضور مصر، وارد اين قاره شده اند، اما اين امر به ضرر قاهره تمام شد.
وي افزود: برخي کشورهاي عربي دوستانه با مصر همراهي نکردند و کوتاهي مصر نيز موجب شد تا کشورهاي حوزه رود نيل نيز خواستار نظارت بين المللي بر اين آبها شوند تا سرانجام توافقنامه جديدي به امضا رسيد.
"عبدالله الاشعل"، معاون وزير امور خارجه اسبق مصر نيز گفت: حضور ديپلماتيک مصر در آفريقا پس از دوره حاکميت "جمال عبدالناصر"، رئيس جمهوري اسبق اين کشور، کمرنگ شد ، زيرا عبدالناصر دوست کشورهاي حوزه نيل و آفريقا محسوب مي شد و در استقلال اين کشورها از استعمار اروپا نقش زيادي داشت.
وي گفت: اينک نيز اين کشورها مصر را با نام عبدالناصر مي شناسند، اما هيات هاي ديپلماتيک مصر در اين کشورها کاهش يافته است و برخي از اين کشورها به دنبال جايگزيني هستند که همان اسرائيل است؛ بحران آبي فعلي نيز ريشه دوگانه سياسي و اقتصادي دارد . اسرائيل نيز از ضعف اقتصادي اين کشورها به عنوان توجيه حضورش در کشورهاي آفريقايي استفاده کرده و از طريق طرح هاي سرمايه گذاري بويژه در آبهاي رود نيل در اين کشورها فعاليت مي کند.
اتيوپي ، اوگاندا، رواندا، تانزانيا و کنيا پنج کشوري هستند که در روز 14 ماه مه گذشته (24 ارديبهشت) برغم مخالفت مصر و سودان توافقنامه جديدي درباره تقسيم آبهاي رود نيل امضا کردند.
ساعاتي پس از امضاي اين توافقنامه، اتيوپي از افتتاح سد آبي بزرگي بر روي درياچه "تانا" خبر داد که يکي از منابع مهم رود نيل به شمار مي رود. اين اقدام اتيوپي نشانگر نيت کشورهاي حوزه رود نيل براي افزايش موضع مخالف آنها در برابر مصر است.
کارشناسان مصري درباره خطرات ايجاد چنين سدهايي که بر سهميه مصر از آب نيل تاثير گذار است، هشدار دادند و آن را الگويي خطرناک دانستند که موجب مي شود ساير کشورهاي حوزه رود نيل نيز بدون مراجعه به مصر، اقدام به سد سازي بکنند.