به گزارش پايگاه الكترونيكي "المصريون" به نظر مي رسد دولت مصر به صحت اين كلام رسيده است كه "نيروي اقتصادي بازوي نيروي سياسي است و موجب تداوم آن مي شود" به همين دليل تمام تلاش خود براي سركوب منافذ و بستن روزنه هاي اقتصادي جنبش "اخوان المسلمين" را به كار انداخته و اقدام به دستگيري بسياري از رهبران سرمايه دار اين جماعت كرده است. اين تحركات از سوي دولت عملا آغاز شده و ممكن است اثرات عميقي بر جنبش بگذارد به گونه اي كه استمرار حركت اين جنبش را با مشكلات عديده اي رو به رو سازد.
پس از گذشت چند ماه از بازداشت مهندس "خيرت الشاطر" معاون دوم رهبر اخوان المسلمين و "حسن مالك" و 14 تن از رهبران اين جماعت به اتهام "پولشويي"كه در بين آنها برخي از سرمايه داران و اساتيد دانشگاه نيز ديده مي شوند اخيرا سه نماينده اخواني به نام هاي "دكتر سعد الكتاتني""حسين ابراهيم" و "سعد الحسيني" نيز به همان اتهامات قبلي دستگير شده اند.
در اينجا هيچ تفسيري درباره بازداشت "شاطر" يا سه نماينده ديگر نمي توان ارائه داد جز اينكه آنرا پروژه دولت براي حمله به اقتصاد اخوان بناميم چرا كه "سرمايه" وسيله ي مهمي است كه اخوان بواسطه آن توانسته هم در عرصه انتخابات و هم در عرصه داخلي و ايفاي نقش موثر، بر روي پاي خود بايستد و به موفقيت هاي بزرگي دست يابد به گونه اي كه اخوان توانست در انتخابات پارلماني گذشته به 88 كرسي مجلس دست يابد.
اخوان از دهه هفتاد قرن گذشته، پروژه ها و سرمايه گذاري هاي كلاني در زمينه هاي مختلف به انجام رسانده است به گونه اي كه از طريق آن توانست به "پزشكي اسلامي"، "اقتصاد اسلامي"، "بانكداري اسلامي""سازمان هاي اسلامي" دست يابد و علاوه بر آن، بسياري از اتحاديه ها كارگري و منابع درآمدي آنها را نيز تحت كنترل خود در آورد.
بسياري از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه حمله همه جانبه اي كه حكومت مصر عليه اقتصاد اين جماعت آغاز كرده به شكل مستقيم بر اقتصاد ملي و بازار سهام بورس مصر، اثرات منفي برجاي خواهد گذاشت. همچنين اقدام دولت در حمله به اقتصاد اخوان باعث فرار بسياري از سرمايه گذاري هاي عربي و غيرعربي از مصر شده است چرا كه سرمايه گذاري در يك محيط امن و با ثبات رشد مي كند و بازداشت ها و نوسانات، اثرات منفي بر اين روند خواهد گذاشت.
دولت حجم خسارت هاي وارده به اخوان پس از آغاز موج جديد بازداشت هاي اعضاي را نيم مليارد جنيه برآورد كرده است اين درحالي است كه كارشناسان اقتصادي معتقدند كه حجم اين خسارت ها بالغ بر 20 ميليارد جنيه بوده است.
كارشناسان معتقدند اقدامات دولت عليه اخوان ضربه مهلكي بر پيكره اقتصاد ملي مصر وارد مي سازد بويژه پس از انكه حكومت ليست سياهي از سرمايه داران اخوان را تنظيم كرده و قصد دارد كه قبل از سفر باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا به مصر با شدت هر چه تمامتر به سركوب اين جماعت بپردازد.
كارشناسان معتقدند كه استمرار عمليات هاي بازداشت كه با هدف تضعيف بخش اقتصادي جماعت صورت مي گيرد از طريق حمله به شركت هايي كه زير نظر سرمايه داران اين جنبش هستند پيگيري مي شود. شايد بازداشت "عبدالرحمن سعودي" رئيس شوراي مديريت شركت توسعه عمراني و عضو كميته اقتصادي و همچنين مسئول سرمايه گذاري هاي اخوان المسلمين و "اسامه عبدالمحسن شربي" رئيس شوراي مديريت شركت گردشگري"راجيليكا" و "مدحت الحداد" رئيس شوراي مديريت شركت عربي "ساخت وتعمير" و "عصام حشيش" استاد مهندسي دانشگاه القاهره و "عادل خالد عوده" سرمايه دار، كه از مهمترين رهبران اقتصادي جماعت به شمار مي روند با همين هدف از سوي دولت در حال اجراست.
بازداشت تمامي اين افراد در يك پروژه وسيع دولتي براي تضعيف و نابودي توانايي هاي اقتصادي اين جنبش قابل تفسير است چرا كه حكومت قبل از وارد شدن به جنجال انتخابات رياست جمهوري و پارلماني كه قرار است در دو سال آينده برگزار شود، فرصت كافي براي سركوب اين جنبش در اختيار دارد.
حكومت از اين بيم دارد كه حادثه انتخابات قبلي كه اخوان در آن به 88 كرسي پارلماني دست يافت، مجددا تكرار شود.
10248