هفته‌نامه المشاهد السياسي در مقاله‌اي با اشاره به انتخابات اخير شوراهاي شهر در مصر، آن را بدترين انتخابات اين كشور دانسته و هدف از آن را حذف جماعت اخوان‌المسلمين از صحنه سياسي اين كشور اعلام كرد.
به گزارش فارس، هفته‌نامه المشاهد السياسي در مقاله‌اي با اشاره به برگزاري انتخابات شوراها در مصر به بررسي اين انتخابات و ميزان تقلب‌هاي صورت گرفته در آن پرداخته و آن را بدترين انتخابات تاريخ مصر لقب داده است.
بر اساس اين گزارش، اهميت اين انتخابات به خاطر اهميت شوراها نيست، بلكه به خاطر اين است كه اين انتخابات نشانه آن چيزي خواهد بود كه قرار است در انتخابات پارلماني در پايان سال جاري ميلادي و بعد از آن و مهم‌تر از آن در انتخابات رياست‌جمهوري در سال آينده اتفاق بيفتد.
ناظران حقوقي و سياستمداران مخالف دولت مصر اعلام كردند كه نيروهاي امنيتي و هواداران حزب حاكم در اين كشور از رأي دادن بسياري از افراد بويژه در مراكز انتخاباتي كه اعضاي اخوان‌المسلمين نيز در آن كانديدا بودند، ممانعت به عمل مي‌آوردند.
بر اساس اين گزارش، كميته عالي انتخابات مصر و حزب ملي اين كشور مدعي شده است كه اين افراد به علت بروز مشكلاتي در برخي مراكز موفق به رأي دادن نشده‌اند و اين موضوع تاثيري بر سلامت انتخابات ندارد.
اين انتخابات در 27 استان مصر برگزار شد و446 شركت كننده براي رسيدن به 74 كرسي پارلمان در 55 بخش رقابت كردند، اين در حالي است كه مراكز رأي گيري با حضور ضعيف مردم مواجه بود.
در اين انتخابات 115 كانديدا از 13 حزب سياسي مصر حضور داشتند كه در رأس همه آنها حزب حاكم بود، اين در حالي است كه 331 كانديداي مستقل نيز در اين انتخابات حضور داشتند كه 12 نفر از آنان از اعضاي اخوان‌المسلمين مصر بودند.
همانگونه كه پيش‌بيني مي‌شد، جماعت اخوان المسلمين هيچ كرسي را در اين انتخابات به دست نياورد، حزب ليبرال الوفد و ساير كانديداهاي مستقل نيز هيچ كرسي را كسب نكردند. كميته عالي انتخابات دستيابي حزب حاكم به اكثريت كرسي‌هاي شوراها را اعلام كرد، "انتصار نسيم " رئيس اين كميته اعلام كرد كه حزب حاكم مصر موفق شده است تا تمام 74 كرسي شوراها را از آن خود كند، از اين ميان 14 نفر از حزب التزكيه موفق به كسب كرسي شدند و چهار نفر ديگر نيز از حزب‌هاي ليبرال الغد، حزب چپ‌گراي التجمع، حزب عربي الناصري و حزب الجيل الجديد موفق به كسب كرسي شدند.
نسيم همچنين اعلام كرد كه ميزان شركت مردم در اين انتخابات 30.8 درصد از كل افراد واجد شرايط رأي دادن بود، اين در حالي است كه سازمان‌هاي نظارتي ميزان شركت مردم را تنها 2 تا 7 درصد دانستند.
*اقتدارگرايي جناح حاكم*
ابراهيم عيسي نويسنده، روزنامه‌نگار و سردبير روزنامه مستقل الدستور در اين زمينه مي‌نويسد: جرياني كه در مصر حاكم است و هدايت سياست‌هاي جريان حاكم مصر و دستگاه وزارت كشور را در اختيار دارد، مي‌خواست از طريق انتخابات شوراها اين پيام را به تمام هواداران و تلاش كنندگان براي تغيير و حتي همه نيروهاي بين‌المللي و سازمان‌ها و دستگاه‌هاي غربي برساند كه هيچ فرصتي براي تغيير در مصر از طريق صندوق‌هاي رأي‌گيري داده نخواهد شد، اين پيام مهم و مصيبت‌بار است.
بنابراين واضح‌ترين نتيجه‌اي كه از اين انتخابات مي‌توان گرفت، اين است كه حزب ملي مصر تمام راه‌ها براي تغيير دموكراتيك در اين كشور را بسته است و به تمام حساب‌ها براي تبديل شدن مصر به كشوري دموكراتيك از طريق صندوق‌هاي انتخابات پايان داده است. اين موضوع به صورت واضح‌تري خود را در انتخابات پارلماني نشان خواهد داد و حزب حاكم به زور اكثريت را از آن خود قرار خواهد داد و هرگز به حضور و نمايندگي اخوان‌المسلمين در اين انتخابات رضايت نخواهد داد، اين حزب همچنين سعي خواهد كرد تا دكور دموكراتيك خود را با وجود نمايندگاني از احزابي كه خود، آنها را مخالف نام گذاشته است، كامل كند و كرسي‌هايي كه اخوان‌المسلمين در دوره كنوني در اختيار دارد، در ميان دو حزب الوفد و التجمع و بقيه احزاب ديگر بر اساس دوستداري و تسليم شدنشان در برابر حزب حاكم تقسيم كند.
المشاهد السياسي مي‌افزايد كه اين انتخابات صحنه‌هاي بي‌سابقه‌اي را نيز در پي داشت، به عنوان مثال پليس مصر به سوي يك شهروند كه قصد داشت به نماينده اخوان‌المسلمين رأي دهد، شليك كرد تا وي را از رأي دادن بازدارد.
تقلب‌ها و تجاوزهاي زيادي در اين انتخابات مشاهده شد، ممانعت از ورود رأي دهندگان و نمايندگان كانديداها و ناظران سازمان‌هاي مختلف و خبرنگاران رسانه‌هاي مستقل و بازار سياه برگه‌هاي رأي تنها بخش‌هايي از اين تقلب‌ها بود.
*بازي حزب حاكم با آراي مردم*
بر اساس اين گزارش همچنين در برخي از مراكز نيز تقلب به گونه‌اي صورت گرفت تا نماينده حزب ملي شكست بخورد و نماينده يكي از 4 حزبي كه در بالا به آن اشاره شد، پيروز شود، اين موضوع بر اساس هماهنگي صورت گرفت كه با اين حزب براي دست يافتن به تنها يك كرسي شكل گرفته بود.
بر همين اساس "سعد سالم " كانديداي حزب حاكم در بخش الدرب الاحمر در قاهره باور نمي‌كند كه از كانديداي حزب دموكرات الجيل شكست خورده است، وي در اين زمينه مي‌گويد كه قرباني معامله‌اي ميان حزب خود با احزاب مخالف شده است.
وي تاكيد كرده است كه تمام افسران بخش‌هاي مختلف منطقه در عمليات گسترده تقلب در انتخابات دست داشته‌اند و نمايندگان حزب حاكم در بخش‌هاي الجماليه و باب الشعريه و منشيه ناصر نيز در اين زمينه به آنها كمك كرده‌اند.
سالم مي‌افزايد: اين بدترين انتخابات مصر است، من در تمامي سطوح به دستگاه قضا شكايت خواهم كرد، ياداشتي را نيز براي "حسني مبارك " رئيس‌جمهور خواهم نوشت و از تمام راه‌كارهاي قانوني براي استرداد حق خود استفاده خواهم كرد.
"حسن الحبشي " يكي ديگر از نمايندگان اين حزب است كه قرباني معامله با حزبي ديگر از سوي جريان حاكم شده است، وي عضو سابق مجلس شورا در بخش دمياط و كفر سعد براي سه دوره است، اما حزب حاكم تصميم گرفته است تا وي را قرباني كند و در اين بخش كانديداي حزب التجمع را در انتخابات به پيروزي برساند. وي در اين زمينه مي‌گويد كه نيروهاي امنيتي در روز انتخابات نمايندگان وي را از كميته‌ها اخراج كرده‌اند و رأي‌هاي انتخابي وي را نيز سياه كرده‌اند.
وي معتقد است كه اتفاقي كه در انتخابات شوراها روي داد در انتخابات مجلس نيز تكرار خواهد شد، اما در عين حال تاكيد كرد كه سياستي كه حزب حاكم در پيش گرفته است، به شكست آن منجر خواهد شد و اين شكست از هم اكنون با اعلام استعفاهاي جمعي رهبران حزب در بخش‌هاي مختلف نظير دمياط و كفر سعد در اعتراض به تقلب‌هاي گسترده در انتخابات آغاز شده است.
الحبشي در پايان سخنان خود تاكيد كرده است كه از حزب ملي استعفا خواهد داد و به احزاب مخالف خواهد پيوست.
*كميته انتخابات آلت دست حزب حاكم*
از سوي ديگر نمايندگان و كانديداهاي اخوان‌المسلمين كميته عالي انتخابات را از وابسته‌هاي حزب حاكم و ابزار دست آن در اين انتخابات دانسته و تاكيد كرده‌اند كه تقلب در انتخابات و ممانعت از اعلام اراده ملت مصر در انتخابات دزدي دريايي دولتي است كه وزارت كشور تحت پوشش تصميم‌هاي حكومتي براي سيطره بر اراده ملت آن را دنبال مي كند.
اخوان المسلمين با اشاره به اينكه دستگاه‌هاي دولتي نظارت داخلي از جمله رسانه‌ها و سازمان‌هاي مدني و حتي افرادي كه مجوز نظارت داشتند را نيز از اين موضوع بازداشتند، تاكيد كردند كه احتمال دارد كه خواستار نظارت بين‌المللي در انتخابات شوند.
كانديداهاي اخوان‌المسلمين در عين حال تاكيد كردند كه تمام اين قلع و قمع‌ها مانع از وارد شدن اين جماعت به انتخابات مجلس نخواهد شد.
*ممانعت از نظارت بر انتخابات*
تحليلگران اعتقاد دارند كه اين انتخابات مي‌تواند شاخصي از اتفاقاتي باشد كه در انتخابات مهم‌تر مجلس شورا در پايان سال جاري روي خواهد داد.
"ضياء رشوان " تحليلگر مسايل سياسي در اين زمينه مي‌گويد كه انتخابات شوراها نشانه واضحي از اين موضوع است كه تصميم گرفته شده است كه اخوان‌المسلمين از انتخابات مجلس كه هم اكنون 20 درصد كرسي‌ها را در اختيار دارد، كنار گذاشته شود. از سوي ديگر سازمان مصري حقوق بشر كه بزرگترين سازمان حقوق بشري در اين كشور است، اعلام كرده است كه ناظران وابسته به اين سازمان تخلفات زيادي را در مراكز مختلف مشاهده كرده‌اند كه شامل ممانعت از ورود وكلاي كانديداها، پرداخت پول به رأي دهندگان و عدم اجازه به رأي دادن افراد هوادار احزاب مخالف، تاخير رأي گيري در كميته‌ها و رأي دادن دسته جمعي به اعضاي حزب ملي بدون حضور رأي دهندگان مي شود.
ساير سازمان‌هاي حقوق بشري مصر نيز اين شكايت را مطرح كرده‌اند كه برخلاف وعده دولت مبني بر مشاركت سازمان‌هاي حقوق بشري در نظارت بر انتخابات از ورود ناظران آنها براي نظارت بر انتخابات ممانعت به عمل آمده است.
با توجه به توسعه و سيطره اين تقلب‌ها در انتخابات و دخالت نيروهاي امنيتي و عدم سلامت انتخابات، حزب مخالف الغد و ساير احزاب مختلف تصميم گرفته‌اند كه تصاوير حوادث اين انتخابات را در شبكه اينترنت به نمايش بگذارند.
يكي از اين تصاوير مربوط به استان كفر الشيخ است كه در آن رئيس يكي از كميته‌هاي انتخاباتي تعدادي رأي را به فرد ديگري مي‌دهد تا آن را در صندوق انتخابات بيندازد.
"ايمن نور " رئيس حزب الغد در اين رابطه مي‌گويد: مسخرگي در بدترين انتخابات تاريخ مصر به بالاترين حد خود رسيده است، در هر انتخابات يا همه‌پرسي همراه با تقلبي كه در تاريخ طولاني مصر انجام شده است، جريان حاكم مدعي مي شود كه اين تقلبات جزئي است و در هر انتخاباتي ممكن است پيش آيد و نمي‌توان آن را برنامه‌ريزي شده دانست. اما در انتخابات گذشته، رژيم مصر اين موضوع را به روشني و وضوح نشان داد كه تصميم گرفته است تا برخي "تخلفات " انتخابات مصر را زير سوال ببرد.
وي در پايان تصريح كرد: ما اين تصاوير و فيلم‌ها را به مبارك پدر و پسر هديه مي كنيم و به آنها مي‌گوييم كه آيا اين همان چيزي بود كه مبارك در برگزاري انتخابات سالم وعده داده بود؟ و آيا با اين وجود از اعتبار و مشروعيت اين نظام در مصر چيزي باقي مانده است؟
