يكي از اعضاي جماعت اخوان‌المسلمين مصر تاكيد كرد كه شكنجه شهروندان در اين كشور موضوعي هدفدار و براي ترساندن ملت مصر و نااميد كردن آنان از تغييرات است.
به گزارش فارس، "علي عبدالفتاح " بعد از ظهر شنبه در گفت‌وگو با شبكه خبري "العالم " از قاهره پايتخت مصر، اظهار داشت: "خالد سعيد " جوان مصري يكي از قربانيان شكنجه ، اين جنايت ضد بشري در بازداشتگاه‌هاي مصر است.
وي تصريح كرد: رژيم مصر قانوني نيست و به درخواست‌هاي مردم كه حق انتخاب حاكمان و مسئولان خود را دارند با گلوله پاسخ مي دهد.
عبدالفتاح اعلام كرد: رژيم مصر با وجود آنكه توافقنامه منع شكنجه را امضا كرده است و برغم آنكه رئيس جمهور و ديگر مسئولان مصري تاكيد كرده‌اند كه قانون وضعيت فوق‌العاده فقط در خصوص مبارزه با تروريسم و قاچاق مواد مخدر است اما هم اكنون شمار بازداشت شدگان در مصر افزايش يافته است.
خانم "كريمه الحفناوي " عضو دبيرخانه جمعيت ملي تغيير در مصر نيز در گفت‌وگو با العالم، اظهار داشت: هزاران نفر در مصر در بازداشت بسر مي‌برند و با توجه به آنكه شمار زندانيان و بازداشت شدگان در اين كشور اعلام نمي‌شود، نمي دانيم كه چند نفر زير شكنجه جان باخته اند.
الحفناوي گفت: قانون وضعيت فوق‌العاده براي بستن دهان‌ها و ترساندن مردم است و جنايت‌ها در مصر به امري روزمره تبديل شده است.
عضو دبيرخانه جمعيت ملي تغيير در مصر افزود: به دنبال ادامه شكنجه بازداشت شدگان و نقض حقوق شهروندي، مردم مصر به اين مساله واكنش نشان داده و براي دفاع از حقوق خود به خيابان‌ها ريخته‌اند.
وي با تاكيد بر اين كه قتل خالد سعيد جوان مصري زير شكنجه تنها جنايتي نيست كه توسط نيروهاي امنيتي مصر انجام شده است؛ تصريح كرد: اين جنايت مردم مصر را تحت تاثير قرار داده و به حركت در آورد و اين حركت بايد ادامه يابد.
الحنفاوي گفت: مردم مصر بايد به فعاليت‌هاي خود ادامه دهند تا عاملان اين جنايت و ديگر جنايت‌ها براي محاكمه به دادگاه تحويل داده شوند.
