دولت سودان درخواست احزاب مخالف را براي تشکيل دولت انتقالي غير قانوني دانست و آن را بشدت رد کرد.

"عبدالله علي" مشاور رييس جمهوري سودان شامگاه سه شنبه در گفت وگو با شبکه خبري "العالم" از خارطوم پايتخت سودان، با اشاره به اينکه درخواست احزاب مخالف براي تشکيل دولت انتقالي مخالف قانون اساسي است؛ اظهار داشت: جنبش مردمي که در دولت مشارکت سياسي دارد نيز در اين خصوص مواضع مشترکي با دولت دارد.

وي افزود: دولت فعلي مبتني بر قانون اساسي و بر اساس توافقنامه صلح "نواشا" تشکيل شده است از اين رو مي توان گفت که درخواست احزاب مخالف براي تشکيل دولت انتقالي مبتني بر اصول قانوني نيست.

اين مسوول سوداني با اشاره به اينکه هدف از اين درخواست ها از سوي احزاب مخالف فرار از انتخابات و نتايج آن است؛ خاطرنشان کرد: دولت فعلي بر اساس اصول و ضوابط مشخص و در راس آنها مساله انتخابات عمل مي کند از اين رو مجالي براي سخن گفتن درباره تشکيل دولتي قومگرا نيست.

بنابر اين گزارش، ائتلاف احزاب مخالف سودان به رهبري حزب کنگره مردمي، دولت فعلي سودان را غيرقانوني اعلام کرده است.

مخالفان ، ائتلاف احزاب حامي دولت را به عدم پايبندي به برگزاري انتخابات در زمان مقرر و به موجب توافقنامه نواشا متهم کردند.

اين درحالي است که حزب حاکم کنگره ملي اعلام کرد که ميان خود و جنبش مردمي که شريک سياسي آن در دولت به شمار مي رود؛ توافقي درخصوص تمديد زمان انتخابات صورت گرفته است.