به گزارش پایگاه خبری "الجزیره"، تجمع مخالفان سودانی که 17 حزب را دربر می گیرد، اعلام کردند: بر اساس متن قانون اساسی، دولت فعلی به ریاست عمر حسن البشیر، رئیس جمهور سودان، در ماه ژوئیه آینده غیر قانونی خواهد بود.
این احزاب خواستار تشکیل دولت انتقالی برای اداره کشور و نظارت بر اجرای انتخابات آزاد و شفاف شدند، اما حزب کنگره ملی حاکم این دعوت را رد کرد و اقدام مخالفان را یک لودگی سیاسی خواند.
"فاروق ابو عیسی"، سخنگوی ائتلاف احزاب مخالف گفت: مخالفان برای مقاومت در برابر وضعیت غیر دموکراسی که حزب حاکم در کشور ایجاد کند، همه گزینه ها از جمله مقاومت را پیش روی خود خواهند داشت.
"ابو عیسی" افزود: انحصار کامل قدرت از سوی حزب کنگره ملی، امری است که پذیرفتنی نیست و به اجرای انتخابات هم مطمئن نیستیم، زیرا حزب حاکم می خواهد این انتخابات به گونه ای برگزار شود که بار دیگر به قدرت برسد.
حزب کنگره ملی حاکم نیز دلایل مخالفان را رد کرد و آنها را به انجام لودگی سیاسی متهم کرد و گفت: آنها به این دلیل که محبوبیت خود را از دست داده اند، از روند انتخابات نگران هستند.
"مندور المهدی"، دبیر سیاسی حزب کنگره ملی گفت: احزاب مخالف به صورت آشکار سیاست را به مسخره گرفته اند، آنها از برگزاری انتخابات و رقابت های انتخاباتی نگران هستند، زیرا می دانند که در ساختار زیربنایی خود ضعف شدیدی دارند و محبوبیت خود را از دست داده اند،آنها نگران این هستند که حزب کنگره ملی حاکم بار دیگر به قدرت برسد.
وی در پاسخ به نگرانی مخالفان درباره برگزاری انتخابات بی طرفانه گفت: در هیچ کشوری در جهان به خاطر انتخابات، حزب حاکم تغییر نمی کند، اما در عین حال رعایت بی طرفی و شفافیت و نظارت بر انتخابات مهم است.
وی تاکید کرد که نیروهای مخالف به بی طرفی و استقلال کمیساریای عالی انتخابات شکی ندارند.
وی درباره این سخن مخالفان که گفتند همه گزینه ها برای مقاومت در برابر دولت وجود دارد، گفت:حزب کنگره ملی داوری را به عهده مردم می گذارد و درصورتیکه مخالفان محبوبیت کافی دارند، آنها را برای انتخابات به مبارزه می طلبد.
وی درباره اینکه حزبش تشکیل دولت انتقالی را رد کرده است، گفت: مخالفان پیش از این با همه وسایل ممکن، به دنبال تغییر نظام سودان بودند، از طریق جنگ ، محاصره ،کمک گرفتن از بیگانگان و دیوان کیفری بین المللی، تلاش کردند، اما همه این تلاشها با شکست روبرو شد و آنها نتوانستند نظام سودان را تغییر دهند.
17 حزب سياسي معارض و همچنين جنبش مردمي(حزب حاكم در جنوب سودان) ائتلافي انتخابي براي معرفي كانديداي واحد باهدف رويارويي با عمر البشير، كانديداي حزب كنگره ملي (حزب حاكم) تشكيل دادند. قرار است نمايندگان ائتلاف جديد در ماه آينده در جوبا گردهم آيند تا كانديدا و برنامه هاي وي را مشخص كنند. احزاب "الامه" به رهبري صادق المهدي، "كنگره مردمي" به رهبري حسن الترابي ، "حزب كمونيست"،‌"حزب بعث سودان"، "التجمع(همبستگي)"از احزاب مخالف، "حزب سوسياليستي بعث " ،‌"حزب بعث طرفدار سوريه،‌"حزب ملي سودان"، حزب"ائتلاف" به رهبري عبدالعزيز خالد، "جبهه متحد دموكراتيك"(جنوب)، حزب "عدالت" به رهبري مكي بلايل، حزب "ناصري"، جنبش "نيروهاي دموكراتيك" به رهبري هاله عبدالرحيم و احزاب كوچك شمالي و جنوبي ديگر، به اين ائتلاف پيوسته اند.
"كمال عمر" نماينده رسمي حزب"كنگره مردمي" در گفتگو با شرق الاوسط بيان داشت: هدف اصلي اين ائتلاف تلاش مشترك براي رساندن كشور از طريق انتخابات آينده به منطقه امن است. وي در ادامه افزود: اين ائتلاف دربرگيرنده ديدگاههاي نيروهاي سياسي مخالف است كه معتقدند حزب"كنگره ملي" تاكنون به قانون اساسي پايبند نبوده و ترتيبات لازم براي دوره انتقالي را انجام نداده است. وي افزود: حزب كنگره ملي بر طبق توافقنامه صلح از ميزان مقررمشاركت در دولت(52 درصد) تخطي كرده و كشور را به حكومتي مبتي بر اين حزب تبديل كرده است. وي ادامه داد: ما به عنوان مخالف اكنون درباره كانديداي رياست جمهوري سخن مي گوييم ولي تاكنون هيچ يك ازاشخاص نظير سلواكير، ترابي ، صادق المهدي و ديگر رهبران احزاب مخالف را به عنوان كانديداي اصلي مشخص نكرده ايم.
از طرف ديگر احزابي كه در دولت مشاركت دارند و برخي از احزاب نزديك به حزب كنگره ملي نشستي طولاني در ساختمان حزب كنگره ملي برگزار كردند. "دكتر نافع علي نافع" معاون رئيس حزب كنگره ملي و نماينده حزب دراين نشست گفت: احزاب طرفدار حكومت وحدت ملي كه تعدادشان 25 حزب از 35 حزب موجود در حكومت است،‌ ايده تشكيل حكومت انتقالي به جاي دولت كنوني را رد كرده اند. وي افزود: اين احزاب معتقدند كه دولت كنوني تا قبل از برگزاري انتخابات، بايد به كار خود ادامه دهد. نافع اعلام كرد كه دو حزب بزرگ در دولت ائتلافي كنوني (حزب كنگره ملي و جنبش مردمي جنوب) مخالفت خود با ايده دولت انتقالي كه باهدف زمينه چيني براي انتخابات آتي پيشنهاد شده است را اعلام كرده اند. وي با تمجيد از مخالفت جنبش مردمي با دولت انتقالي بيان داشت: اين نشانگر پايبندي اين حزب به توافقنامه صلح است.
"ياسر عرمان" مسئول بخش شمالي جنبش مردمي، پذيرش ايده دولت انتقالي از طرف جنبش مردمي را رد كرده و گفت: جنبش مردمي با ايده دولت انتقالي كه معارضين آنرا مطرح كرده اند، موافق نيست اما در عين حال اين مانعي در برابر گفتگو با ديگر نيروهاي سياسي محسوب نمي شود.
"دكتر بهاء الدين مكاوي" ، استاد علوم سياسي دانشگاه النيلين و تحليلگر سياسي در گفتگو با شرق الاوسط ‌بيان داشت :اين احزاب فاقد هرگونه ارتباط فكري و سياسي با يكديگر هستند و دشمني با حزب كنگره ملي آنها را پاي ميز ائتلاف كشانده است. وي در ادامه گفت: اين ائتلاف موفق نخواهد شد و هرگز نمي تواند كانديداي معيني كه همه احزاب بر آن اتفاق نظر داشته باشند، معرفي كند.
بر طبق توافقنامه صلح بين شمال و جنوب قبل از برگزاري انتخابات عمومي در كشور نمي توان دولت انتقالي تشكيل داد.
10250