نمایندگان جمعیت های حقوقی تونسی هدف از قانون جدیدی را که پارلمان تونس آنرا تصویب کرد محدود کردن آزادی ها دانستند.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره بر اساس این قانون هر تونسی که با هدف اقدام تحریک آمیز علیه منافع اقتصادی کشور ارتباط برقرار کند مجازات خواهد شد. نمایندگان جمعیت های حقوقی در کنفرانسی خبری که با حضور سازمان های فرانسوی حامی حقوق بشر برگزار شد اعلام کردند این قانون در اصل فعالان تونسی حقوق بشر را هدف قرار می دهد.
