کشتار مردم و قتل عام انان توسط  سرویس های امنیتی و نظامی با اختیارت فرا قانونی  در بوتسوانا کشور را  در معرض بروز یک جنگ داخلی قرار داده است .حزب سبز بوتسوانا  و حزب سیاسی طرفدار صلح  از رئیس جمهور ژنرال ایا کاما خواستند که حقایق مربوط به این جنایات را خصوصا قتل جان کالافاتیس  را با شفافیت به به اطلاع مردم برساند .
در یکی از بیانیه هایی که بر ضد این جنایات صادر شده این اعمال خشونت امیز را نقطه مقابل حقوق بشر دانسته  و از دولت خواسته شده اگر رسیدگی لازم  و پاسخ صریح به این مسائل جاری داده نشود باید  به ان در یک محکمه بین المللی  رسیدگی شود .
در حال حاضر این قتل های زنجیرهایی ابهامات زیادی را در کشور ایجاد کرده است .
حزب سبز بوتسوانا اعلام کرده است هر کس که     مسئول این قتلها باشد چه رئیس جمهور و یا  اشخاص بلند پایه کشوری باید به محاکم قضایی معرفی شوند . همچنین از دخالت ارتش در امور شهری  و حوزه کاری پلیس جلوگیری به عمل اید .
این حزب از مردم درخواست کرده  برای حفظ حق و حقوق قانونی شهروندی خود به مقاومت خود ادامه دهند  وبا ایجاد یک راهپیمایی ارام در مقابل دفتر ریاست جمهوری نسبت به کشتار اخیر و فضای نا امن ایجاد شده در کشور اعتراض خود را اعلام کنند .

در حال حاضراعمال حرکات خشونت امیز  نسبت به مردم توسط   نیروهای افراطی و نظامی کشور تهدیدی جدی برای امنیت کشور محسوب میشود  و بطور سیستماتیک کشور را به سمت یک جنگ داخلی سوق میدهد .