ايي اي سي که مقر ثابت آن در شهر آروشاي تانزانيا قرار دارد شامل کشورهاي کنيا، اوگاندا، تانزانيا، رواندا و بروندي است که در واقع مساحتي حدود يک ميليون و 820 هزار کيلومتر مربع از خاک آفريقا را در بر مي گيرند.
اين پنج کشور پيش از اين جزيره هاي منفردي بودند که پس از سال ها رقابت ناموفق بين خود و با جامعه بين الملل به اين نتيجه رسيدند که منافع اقتصادي و سياسي آنها با ايجاد يک نوع اجتماع يا اتحاديه جديد بهتر تأمين مي‎شود لذا در سال 1999 (1378) با اتخاذ يک سياست همگرايانه و با در نظر گرفتن منافع مشترک و حفظ استقلال داخلي خود "ايي اي سي" را تشکيل دادند.
اعضاي موسس اين اتحاديه ابتدا سه کشور تانزانيا، کنيا و اوگاندا بودند که با عقد قراردادي که در تاريخ 30 نوامبر 1999 (9 آذر 1378) ميان خود امضا کردند و در 7 ژوئيه 2000 (17 تير 1379) موجوديت آن را به تصويب رسانده و بعدها دو کشور رواندا و بروندي نيز در تاريخ 18 ژوئن 2007 (28 خرداد 1386) با پيوستن به اين پيمان موافقت کرده و از اول ژوئيه 2007 (10 تير 1386) به طور کامل به ساير اعضاي اين اتحاديه پيوستند.
آنها چند سال مطابق برنامه هاي اين اتحاديه پيش رفتند و به تدريج اين همگرايي را امروزه با تشکيل بازار مشترک اقتصادي گسترش مي دهند .
سران کشورهاي ايي اي سي برنامه هاي ديگري را نيز در دستور کار خود دارند که از جمله آنها مي توان به راه اندازي پول مشترک و در نهايت ايجاد يک حاکميت سياسي واحد از اين پنج کشور در آينده نزديک اشاره کرد .
درهرحال برنامه هاي شکل گيري کامل اين اتحاديه به ترتيب پيش مي رود و قرار است هر سال تا دو و نيم ميليون شغل براي شهروندان اين اتحاديه ايجاد شود، مقررات محدود کننده در قوانين اساسي پنج کشور براي اين تحقق اين مهم برطرف شود و انتقال و تردد مردم، کالاها، خدمات و سرمايه ها براحتي در اين پنج کشور ميسر شود.
هزينه هاي سرمايه گذاري در اين کشورها کاهش مي يابد، پنج کشور از يک سيستم توليد و توزيع مشترک انرژي برخوردار خواهند شد، امکان تحصيل در مقاطع مختلف براي همه شهروندان اين کشورهاي درهرنقطه از اين اتحاديه فراهم مي آيد و نيز همه محدوديت هاي قبلي براي تشکيل اين اتحاديه برطرف مي شود و بسياري تغييرات اجتماعي و سياسي و اقتصادي و حتي فرهنگي ديگر که لازمه تشکيل چنين اتحاديه است به تدريج در راه است.
طبق اعلام دبيرخانه ايي اي سي، توليد ناخالص داخلي کشورهاي عضو در حال حاضر 75 ميليارد دلار است که انتظار مي رود با همکاري و هم افزايي توليدات پنج کشور اين رقم در سال دوم تاسيس آن به 100 ميليارد دلار برسد.
از سوي ديگر صندوق بين‌المللي پول نيز با علم به اينکه کشورهاي عضو اين اتحاديه در سال هاي اخير توانستند بدهي هاي خارجي خود را کنترل کنند در زمينه تنظيم سياست‌هاي مالي با آنها همکاري مي کند.
اما غيرازصندوق بين المللي پول که سياست هاي آن نيز توسط غرب تعيين مي شود، بسياري از کشورهاي غربي نيز به اين اتحاديه چشم دوخته اند.
کشورهاي غربي با توجه به نفوذ روز افزون چين در آفريقا پيشتر به اين مساله توجه خاص نشان دادند و لذا تشکيل اين بازار بيش از همه توجه اتحايه اروپا را به خود جلب کرده و کشورهاي عضو آن اتحاديه همچون آلمان سعي دارند با حمايت از اين طرح سهم قابل توجهي از اين بازار را نصيب خود کنند.
به همين منظور"آروشا" به عنوان بزرگترين مرکز اداري بازار مشترک شرق آفريقا در وهله نخست با کمک 14 ميليون يورويي آلمان و با پشتيباني اتحاديه اروپا شکل گرفته که البته هنوز هم تکميل نشده است.
در هر حال کشورهاي ايي اي سي از اين کمک آلمان بخوبي بهره بردند و راه اندازي واحد پول مشترک "شيلينگ" شرق آفريقا" نيز در برنامه بعدي خود دارند که اين مهم نيز بايد تا ابتداي سال 2012 (دي ماه 1390) تحقق يابد.
طبق برنامه، کشورهاي عضو اين بازار بايد به تدريج پول هاي خود را کنار گذاشته و حداکثر تا سال 2015 (ديماه 1394) شيلينگ را بطور کامل جايگزين همه پنج واحد پول مختلف مورد استفاده در شرق آفريقا کنند.
اين بار نيز اروپايي ها وارد عمل شده و راهکارهاي نمونه براي ايجاد اين واحد پول مشترک شبيه "يورو" را از طريق بانک مرکزي اروپا در اختيار کشورهاي عضو بازار مشترک شرق آفريقا قرار داده اند.
تحليل گران سياسي و اقتصادي معتقدند که اروپايي ها علاوه بر تمايل وافر شان براي رقابت با چين ، هند و رژيم صهيونيستي در بازار قاره آفريقا، نمي خواهند بازار تاريخي عصر استعماري خود را در اين قاره از دست بدهند و به همين سبب است که بيش از ديگران به سرنوشت آفريقا و اين بار اين اتحاديه ابراز علاقه مي کنند.
علت آن نيز مشخص است زيرا آفريقا با منابع غني و بازار گسترده يک ميليارد نفري آن تنها يک درياي مديترانه با اروپا فاصله دارد.
از اينرو اروپايي ها از آفريقايي ها پشتيباني فکري و مديريتي هم مي کنند تا بتوانند براحتي به آنچه که خودشان از تغييرات در آفريقاي جستجو مي کنند برسند و لذا راهکار نمونه براي ايجاد واحد پول مشترک همچون يورو را نيز باز هم بانک مرکزي اروپا در اختيار کشورهاي عضو بازار مشترک شرق آفريقا قرار داده است.
در هر حال شعارها و برنامه ها طبق اساسنامه تشکيل اين اتحاديه بخوبي پيش مي رود اما ميزان و نحوه عملياتي کردن آنها مستلزم صرف زمان خواهد بود و مهم تر از همه اينکه آفريقايي ها نيز بايد هوشيار باشند حداکثر بهره را از همکاري و گرفتن همفکري از غربي ها ببرند.

---