میزان تولید ناخالص داخلی نیجریه در سه ماهه اول سال دو هزار و ده بیش از هفت درصد افزایش یافت.
سانوسی لامیدو سانوسی رئیس بانک مرکزی نیجریه در کنفرانسی مطبوعاتی در ابوجا پایتخت این کشور اعلام کرد امار و ارقام نشان می دهد که میزان تولید ناخاصل داخلی کشور در سه ماهه ابتدایی سال جاری میلادی سه ممیز بیست و سه صدم درصد رشد داشته است.
سانوسی تصریح کرد در سه ماهه ابتدایی سال دو هزار و نه میزان تولید ناخالص داخلی نیجریه چهار ممیز پنج دهم درصد افزایش یافته بود. وی افزود مسئولان و کارشناسان اقتصادی کشور پیش بینی کرده اند میزان تولید ناخالص داخلی کشور در سال دو هزار و ده به هفت ممیز هفتاد و چهار صدم درصد برسد. رئیس بانک مرکزی نیجریه خاطر نشان کرد امار و ارقام موقتی که اداره ملی امار کشور منتشر کرده است نشان می دهد که میزان واقعی تولید ناخالص داخلی کشور در سه ماهه اول سال دو هزار و ده، هفت ممیز بیست و سه صدم درصد افزایش یافته است که این رقم نسبت به همین مدت در سال گذشته رشد قابل قبولی را نشان می دهد. وی افزود طبق ارزیابیهای صورت گرفته، انتظار می رود میزان تولید ناخالص داخلی نیجریه در سه ماهه دوم، سوم و چهارم سال جاری میلادی به ترتیب هفت ممیز شصت و هشت صدم درصد، هفت ممیز هفتاد و شش صدم درصد و هشت ممیز سیزده صدم درصد افزایش یابد.
رئیس بانک مرکزی نیجریه افزود طبق پیش بینیهای انجام شده، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در کل سال دو هزار ده به هفت ممیز هفتادو چهار صدم درصد خواهد رسید در حالیکه این رقم در سال دو هزار و نه، شش ممیز شصت و شش صدم درصد بود. این مقام اقتصادی نیجریه تصریح کرد علت رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال دو هزار و ده میزان بالای بارندگی و همچنین ارامش نسبی در منطقه نفت خیز دلتای نیجر بوده است.
وی افزود بخش غیر نفتی به ویژه کشاورزی و تجارت خرد و کلان همچنان محرک اصلی رشد اقتصادی کشور خواهد بود. به گفته وی، کشاورزی و تجارت خرد و کلان به ترتیب دو ممیز چهل و نه،دو ممیز یازده و دو ممیز سه صدم درصد تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می شود.
سانوسی خاطر نشان کرد کمیته سیاستگذاری پولی وابسته به بانک مرکزی نیجریه از دولت خواسته است به ایجاد اصلاحات در بخش اقتصاد کلان، ساختار اقتصادی و پولی که ظاهرا در سالهای اخیر کند شده است، ادامه دهد.
به گزارش خبرگزاری شینهوا از ابوجا، این مقام اقتصادی نیجریه ادامه داد نرخ تورم نیز در ماه مه به یازده درصد رسید در حالیکه این رقم در ماه اوریل دوازده و نیم و در ماه مارس دوازده و هشت دهم درصد بود.
