يك مركز پژوهشي مصر و سازمان "آكسفام "، اقدام به انتشار گزارشي مشترك از اوضاع مصر كرده و در آن ضمن انتقاد از اوضاع سياسي اين كشور، خواستار اصلاح ماده 76 قانون اساسي مصر نيز شدند.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري "العالم "، مركز تحقيقات سياسي و استراتژيك "الاهرام " مصر و سازمان بين المللي "آكسفام " در گزارشي مشترك از نظام سياسي مصر انتقاد كرده و خواستار اصلاح ماده 76 قانون اساسي اين كشور شدند كه محدوديت هايي را براي كانديدا شدن افراد در انتخابات رياست جمهوري ايجاد كرده است.
اين گزارش خواستار كاهش اختيارات وزارت كشور مصر و نظارت اين نهاد بر انتخابات شده و يادآور شد كه فساد به يكي از مظاهر خطرناك در مصر تبديل شده و از كارمندان رده پايين تا وزراء و نمايندگان پارلمان امتداد دارد.
روزنامه "المصري اليوم " با انتشار اين گزارش نوشت: اقداماتي كه مصر براي انجام اصلاحات سياسي بويژه در قانون اساسي و قوانين سازمان دهنده زندگي سياسي مردم اين كشور انجام داده است، هنوز منسجم نيست؛ اين ناهماهنگي و عدم انسجام در ميان خود اين قوانين و يا در هماهنگي با بسياري از قوانين و مواد قانوني ديگر به چشم مي‌خورد.
اين گزارش به دلايل انتشار فساد در مصر اشاره كرده و مي افزايد: علت فساد در اين كشور به نبود قانون، حاكميت قوه اجرايي بر زندگي سياسي در مقابل ضعف قوه قانونگذاري و گرايش روزافزون به در كنار هم قرار گرفتن پول و قدرت باز مي گردد؛ بويژه اينكه شمار زيادي از تجار وارد روند سياسي كشور شده و به پارلمان راه يافته و از اين عضويت در پارلمان براي گرفتن امتيازات اقتصادي و مالي خارج از قانون استفاده كردند.
اين در حالي است كه پايتخت مصر از شنبه گذشته ميزبان كنفرانس بين المللي مبارزه با فساد بوده است.
اين كنفرانس يادآور شد كه فساد در كشورهاي عربي هزينه اي معادل يك تريليون دلار براي آنها در برداشته و اين مبلغ مي تواند درآمد شهروندان كشورهاي عربي را ماهيانه 200 دلار افزايش دهد و به تحقق خودكفايي در غذا، آب و مبارزه با فقر منجر شود.
شركت كنندگان در يازدهمين كنفرانس "سياست هاي مبارزه با فساد " كه با شركت 19 كشور برگزار شده و سه شنبه به كار خود پايان داد، به اين مساله اشاره كردند كه بيشتر كشورهاي عربي از فساد سياسي و تاثير پول بر نتايج انتخابات رنج مي برند كه اين امر شكافي را ميان دولت و مردم ايجاد كرده و دولت نيز در حل مشكلات ناتوان خواهد بود.
