وزیر دارایی زیمبابوه روز چهارشنبه از دیده بان بین المللی ناظر بر تجارت الماس خواست اجازه فروش الماس را به زیمبابوه بدهد. تِندای بیتی همچنین تاکید کرد مردم این کشور به درآمدهای حاصل از فروش الماس نیاز دارند.
دیده بان بین المللی موسوم به روند کیمبرلی بعد از دریافت اسنادی درباره نقض حقوق کارگرانی که در معادن الماس شرق زیمبابوه به سر می برند، فروش بین المللی الماس این کشور را ممنوع کرد.
یکی از گروههای مسئول ارزیابی شرایط کار در معادن زیمبابوه موافقت خود را با از سرگیری فروش الماس این کشور اعلام کرده است ولی گروه های حقوق بشر معتقدند موارد نقض حقوق بشر هنوز هم ادامه دارد.
تِندای بیتی از اعضای روند کیمبرلی خواست برای بررسی بیشتر اوضاع به این کشور سفر کنند.
وزیر زیمبابوه ای گفت "ما قادر به پرداخت هزینه تولید برق و حقوق کارمندان خود نیستیم و این در حالی است که کشور ما روی یکی از غنی ترین معادن الماس جهان قرار دارد." به گزارش خبرگزاری فرانسه، نشست اعضای روند کیمبرلی در تل آویو به نتیجه مشخصی درباره فروش الماس زیمبابوه نرسید و این روند قرار است نشستی را هفته آینده در سن پترزبورگ تشکیل دهد.
