پول و قدرت درکنارعدم حاکميت قانون و سيطره قوه مجريه بر حيات سياسي، مصر را در فساد و رشوه خواري غرق کرده است.

به گزارش روز چهارشنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري (العالم)، مرکز مطالعات سياسي و راهبردي (الاهرام) در گزارشي که با همکاري سازمان آکسفام تهيه کرده، رواج فساد در مصر از دون پايه ترين کارمندان تا نمايندگان مجلس و وزيران کابينه ، فاش شده است.

روزنامه مستقل مصري " المصري اليوم " نيز با انتقاد از اوضاع سياسي و اجتماعي در مصر، مي افزايد: در اين گزارش درخواست شده تا ماده 76 قانون اساسي مصر که براي نامزدي اشخاص در انتخابات رياست جمهوري محدوديت هايي قائل شده است، اصلاح شود و اختيارات وزارت کشور و سطح نظارت اين وزارتخانه بر انتخابات کاهش يابد.

در اين گزارش آمده است: هر چند اقداماتي براي مبارزه با فساد اداري در مصر صورت گرفته است اما مجموع قوانين و دستگاه هاي مبارزه با فساد به گونه اي است که اين فساد درمصر به پديده اي خطرناک تبديل شده است که نه تنها بخش هاي اقتصادي و خدماتي بلکه همه سطوح زندگي مردم اين کشور را با خطر مواجه کرده و در ميان کارمندان جزء تا وزيران و نمايندگان مجلس رواج يافته است.

در اين گزارش ، دلايل رواج فساد در مصر، فقدان حاکميت قانون ، چيرگي قوه مجريه برحيات سياسي، ضعف قوه مقننه،اختلاط پول و قدرت و وارد شدن بازرگانان به فرآيند سياسي و بهره برداري از امتيازات نمايندگي مجلس براي دستيابي به امتيازات اقتصادي و مالي گسترده و خارج از قوانين برشمرده شده است.

قاهره ميزبان کنفرانسي بين المللي درباره فساد است.

در اين کنفرانس تاکيد شده است که پديده فساد تاکنون يک تريليون دلار به کشورهاي عربي ضرر زده است ، اگر اين پديده تحت کنترل بود، ماهانه 200 دلار به درآمد شهروندان عرب افزوده مي شد و حتي مي توانست به خودکفايي در زمينه تغذيه و مبارزه با فقر در کشورهاي عربي کمک کند.

يازدهمين کنفرانس بين المللي راهبرد مبارزه با فساد ، با مشارکت 19 کشورعربي و با شعار" نوآوري و تجدد در ادارات عربي " برگزارشده و تا روز سه شنبه ادامه خواهد يافت.

دليل برگزاري اين کنفرانس فساد سياسي فراگير در کشورهاي عربي و تاثير آن بر صندوق هاي اخذ راي است که به تبع آن بر فرايند انتخابات در اين کشورها تاثير منفي مي گذارد و ميان حاکمان و مردم شکاف ايجاد مي کند و سبب سست شدن دولت ها و ناتواني آنها در حل مشکلات مي شود.