سازمان مبارزه با مفاسد مالي نيجريه در خصوص موضوع سو استفاده مالي مديران فدراسيون فوتبال نيجريه تحقيقات خود را آغاز کرده است.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، پس از عملکرد ضعيف تيم ملي فوتبال نيجريه در جام جهاني 2010 آفريقاي جنوبي و حذف اين تيم از اين رقابت ها که اخراج برخي از مسولان فوتبال اين کشور را به همراه داشت، موضوع مفاسد مالي مديران فوتبال در اين کشور بر سر زبان افتاده است.
به گفته يکي از مقامات نيجريه پس از بالا گرفتن بحث در خصوص سو استفاده از اختيارات مديريتي در فدراسيون فوتبال و مطرح شدن اتهاماتي در خصوص مفاسد مالي ميان مسولان فدراسيون فوتبال اين کشور، سازمان مبارزه با مفاسد مالي نيجريه تحقيقات خود را در اين خصوص به اجرا گذاشته است.
تحقيقات در خصوص رئيس سابق فدراسيون فوتبال نيجريه، اخراج دو تن از مديران رده بالاي فوتبال اين کشور و رئيس فعلي فدراسيون به همراه تحريمي که از سوي گودلاک جاناتان رئيس جمهور نيجريه در خصوص تيم ملي نيجريه به اجرا گذاشته شده بود، از جمله تبعات و عواقب عملکرد تيم ملي فوتبال نيجريه در جام جهاني 2010 آفريقاي جنوبي است.
رئيس جمهور نيجريه در اولين واکنش به عملکرد ضعيف ملي پوشان فوتبال کشورش، تيم نيجريه را به مدت دو سال از حضور در رقابت هاي بين المللي محروم کرد، اما پس از مدتي با تهديدهايي که از جانب مسولان فدراسيون بين المللي فوتبال/فيفا/ در اين خصوص انجام شد، دولت نيجريه محروميت اعمال شده در خصوص تيم ملي فوتبال اين کشور را لغو کرد.
فمي بابافمي سخنگوي کميته مفاسد اقتصادي و مالي نيجريه در همين خصوص گفت: اين افراد به خاطر سو مديريت در بودجه اختصاص داده شده به آنها و بي توجهي اعمال شده در اين خصوص مورد تحقيق قرار گرفته اند.
از جمله کساني که از جانب سازمان مبارزه با مفاسد مالي نيجريه در خصوص آنها تحقيقاتي در جريان است عبارتند از ساني لولو عبدالهي رئيس سابق فدراسيون فوتبال نيجريه، آمانزه اوچگ بولام معاون فدراسيون فوتبال و تايوا اوگانجوبي يکي از اعضاي کميته اجرايي فدراسيون فوتبال نيجريه که همگي آنها پس از حذف نيجريه از رقابت هاي جام جهاني 2010 آفريقاي جنوبي از سمت خود برکنار شدند.
به گفته سخنگوي کميته مفاسد اقتصادي و مالي نيجريه، بولاجي اوجو اوبا رئيس فدراسيون فعلي فوتبال نيجريه که جانشين رئيس قبلي فدراسيون شده بود نيز از جمله کساني است که تحقيقات در مورد وي هم به اجرا درآمده است.
به گفته بابافمي، سازمان مبارزه با مفاسد مالي قرار است پنجشنبه هفته جاري اين افراد را تحت بازجويي قرار دهد و از آنها در خصوص سرنوشت ميليون ها دلاري که به عنوان بودجه در اختيارشان قرار داده شده بود، سوال کند.