يک منبع اگاه اروپايي روز جمعه اعلام کرد کشورهاي افريقايي، کارائيب و حوزه اقيانوس آرام مايلند مدت زمان رايزني ها براي بازگشت به نظم قانوني در کشوري که کودتا در ان رخ داده است،افزايش يابد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از بروکسل،در شرايط کنوني، ماده نود و شش توافقنامه کوتونو که ناظر بر روابط بين اتحاديه اروپا و هفتاد و هشت کشور افريقايي، کارائيب و حوزه اقيانوس آرام است امکان اتخاذ اقداماتي درصورت نقض حقوق بشر، اصول دموکراتيک و حاکميت قانون را پيش بيني مي کند . از يک سال پيش تاکنون، اتحاديه اروپا با استناد به همين ماده در خصوص چندين کودتا درافريقا( موريتاني، گينه و ماداگاسکار) واکنش نشان داده است و خواستار گفتگوي سياسي به موجب توافقنامه کوتونو شده است .
در واقع اين واکنش ها بر اساس شرايطي صورت مي گيرد که اتحاديه اروپا براي مقامات و مسئولان جديد کشوري که در ان کودتا صورت گرفته است جهت
بهره مند شدن از کمک هاي اين اتحاديه مطرح مي کنند.
توافقنامه کوتونو تصريح مي کند که مشورت ها براي بازگشت به نظم قانوني در صورت وقوع کودتا در يکي از کشورهاي افريقايي، کارائيب و حوزه اقيانوس آرام بايد سي روز بعد از دعوت انجام گيرد و نبايد بيش از صد و بيست روز نيز ادامه يابد. اما کشورهاي افريقايي، کارائيب و حوزه اقيانوس آرام اکنون خواستار ان هستند که اين مهلت از سي روز به يک سال افزايش يابد .
اين در درخواست در حالي صورت مي گيرد که اتحاديه اروپا و کشورهاي افريقايي، کارائيب و حوزه اقيانوس آرام روز جمعه مذاکرات خود براي دومين تجديد نظر در توافقنامه کوتونو را اغاز کرده اند. اين مذاکرات احتمالا تا سال دو هزار و ده طول خواهد کشيد.
