يک استاد دانشگاه قاهره روز سه شنبه گفت: علت اضافه شدن اتهام نسل کشي به فهرست اتهام هاي وارده از سوي ديوان کيفري بين المللي عليه "عمر البشير" ، وادار کردن وي به موافقت با جدايي جنوب سودان است.

به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، "عبدالله الاشعل" استاد حقوق بين المللي دانشگاه آمريکايي قاهره به شبکه تلويزيوني الجزيره قطر گفت: اتهام نسل کشي قبلا به فهرست اتهام هاي وارده از سوي ديوان کيفري عليه رئيس جمهور سودان اضافه شده بود، اما اکنون اين اتهام به صورتي روشن تر و صريح تر مطرح شده است.
الاشعل افزود:‌ به عبارت ديگر، 10 اتهام در قالب 3 مجموعه عليه عمر البشير مطرح شده است. رسيدگي به 4 مجموعه جرايم در حيطه اختيارات و صلاحيت ديوان کيفري قرار دارد که عمر البشير در 3 گروه از اين اتهام ها محکوم شده و تنها مجموعه چهارم باقي مانده که "تجاوز و دست اندازي به سرزمين ديگران است".
به گفته اين استاد دانشگاه،‌ اين اتهام معمولا مي تواند عليه يک کشور مطرح شود نه يک فرد.
الاشعل افزود: مي توان گفت از جنبه حقوقي اتهام جديدي براي البشير مطرح نشده و وضعيت اتهامي عليه البشير درست مانند وضعيت وي پيش از اعلام جديد ديوان کيفري لاهه است. تنها اتفاقي که افتاده، اين است که مساله اتهام ها عليه وي از جنبه سياسي کاملا روشن تر شده است.
اين استاد دانشگاه گفت :‌ پس از انتخاب مجدد البشير به رياست جمهوري سودان، آمريکا مايل بود که به همراه ساير طرف هاي دخيل در ديوان کيفري و مسائل سودان، نتيجه انتخابات يعني ادامه رياست جمهوري وي را بپذيرد و در مقابل، البشير هم جدايي مناطق جنوبي اين کشور را بپذيرد.
اما البشير اخيرا بارها در سخنان خود چه در خارطوم و چه در ساير مناطق اعلام کرد جدايي جنوب به منزله يک فاجعه است.
به گفته اين استاد دانشگاه، ‌نشانه هايي هم در دست است که ممکن است برخي موانع در روند برگزاري همه پرسي تعيين سرنوشت جنوب ايجاد شود و حتي البشير برگزاري اين همه پرسي را نپذيرد.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: در واقع اعلام اتهام جديد عليه البشير، شمشيري بالاي سر وي است تا با جدايي جنوب موافقت کند. هنگامي که مقام هاي سوداني طي هفته گذشته اعلام کردند گزينه جدايي جنوب نبايد تنها راه حل نهايي موضوع جنوب باشد، بلکه بايد به دنبال گزينه هاي ديگر هم بود و دولت خارطوم با حسن نيت از برگزاري همه پرسي استقبال مي کند، نگراني هاي آمريکا افزايش يافت.
الاشعل افزود:‌بر کسي پوشيده نيست که آمريکا از اعمال هيچ فشاري براي جدا کردن جنوب سودان خودداري نمي کند و مسائل جنوب سودان ارتباط مستقيمي با موضوع دارفور دارد. جنبش مردمي براي آزادي سودان نيز همواره از شورش در دارفور حمايت کرده است. با توجه به اين پيشينه بايد گفت جدايي جنوب به معناي فروپاشي کامل کشور سودان است و اين همان چيزي است که آمريکا به دنبال تحقق آن است.
به گفته الاشعل،‌ فرستاده آمريکا در امور سودان هم در جريان انتخابات اخير سودان بارها گفت بايد انتخابات سودان آزاد و سالم باشد که منظور وي از آزادي و سلامت انتخابات، مفهوم آمريکايي آن بود. اين فرستاده آمريکا مي گفت در برابر اين انتخابات سالم و آزاد، البشير بايد با جدايي جنوب موافقت کرده و لحن سخنان خود را درباره جدايي جنوب آرام تر کند و مثلا بگويد استقلال، گزينه اصلي جنوبي هاست. در اين صورت ديوان کيفري هم موضوع اتهام ها عليه وي را کنار مي گذارد و براي بازداشت البشير هيچ تلاشي نخواهد کرد.
به گفته اين استاد دانشگاه قاهره ، با تندتر شدن لحن البشير و ساير مقام هاي سوداني درباره استقلال جنوب، پيش بيني مي شد که صداي ديوان کيفري بار ديگر براي البشير بلند شود چرا که موضوع اتهام ها يک مساله کاملا سياسي است.