دولت سودان اتهام جديد ديوان كيفري بين‌المللي به رئيس جمهور اين كشور در خصوص آنچه كه اتهام "كشتار جمعي " در دارفور خوانده مي‌شود را يك تصميم سياسي دانست.

به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري "العالم "، "كمال عبيد "، وزير اطلاع رساني سودان با صدور بيانيه اي، اضافه كردن اتهام كشتار جمعي به اتهامات "عمر البشير "، رئيس جمهور سودان را نشانگر اين مسئله دانست كه ديوان كيفري بين المللي يك دادگاه سياسي است.
وي تصريح كه اين حكم براي دولت سودان هيچ معنايي ندارد و از تمركز دولت بر موضوع توسعه نخواهد كاست.
در همين راستا "ابراهيم غندور "، دبير سياسي حزب كنگره ملي حاكم نيز علت اين اتهام جديد را تاثيرگذاري بر مذاكرات ملي سودان براي حل مسئله دارفور دانست.
همچنين "عبدالمحمود عبدالحليم "، سفير سودان در سازمان ملل نيز اين حكم را تلاشي ناكام براي ايجاد ناامني در سودان توصيف كرد.
اين در حالي است كه دبيركل اتحاديه عرب نيز از صدور حكم جديد ديوان كيفري بين‌المللي عليه رئيس جمهور سودان و اضافه كردن جنايت "كشتار جمعي " به لايحه اتهام وي انتقاد كرد.
عمرو موسي تصريح كرد: ديوان كيفري بين‌المللي در جهت مخالف و مغاير با گزارش‌هاي موثق اتحاديه عرب و اتحاديه آفريقا حركت مي‌كند زيرا در اين گزارش‌ها ذكر شده است كه هيچ گونه كشتار جمعي در دارفور رخ نداده است.
دادگاه كيفري بين‌المللي در مارس 2009 رئيس جمهور سودان را به ارتكاب جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت در دارفور متهم كرده بود و دو روز پيش نيز وي را به دست داشتن در نسل كشي در اين منطقه متهم كرده است.