رئيس شركت ملي نفت ليبي هرگونه توافقي با شركت نفتي بريتيش پتروليوم انگليس در جريان آزادي متهم حادثه لاكربي را به شدت رد كرد.
به گزارش فارس به نقل از شبكه خبري "سي ان ان "، "شكري محمد غانم " رئيس شركتي ملي نفت ليبي روز گذشته اتهامات مطرح شده در خصوص هرگونه توافقي براي آزادي " عبدالباسط علي المقرحي " مظنون حادثه بمبگذاري لاكربي در ازاي منافع اقتصادي شركت نفتي بريتيش پتروليوم انگليس را رد كرد.
اين مقام عاليرتبه شركت نفت ليبي در ادامه تأكيد كرد: در گفتوگوهاي انجام شده با شركت نفتي بريتيش پتروليوم انگليس به هيچ عنوان مسئله آزادي المقرحي مطرح نشده است.
مقامات انگليس و شركت نفتي برتيش پتروليوم اعلام كردهاند كه منافع اين شركت نفتي و به طور عمده تلاش براي بدست آوردن يك قرارداد هنگفت نفتي در ليبي تنها موضوعي بود كه در اين سري گفتوگوها مورد بررسي قرار گرفت.
با اين وجود درست چند روز پس از امضاي اين قرارداد، المقرحي نيز از زندان اسكاتلند آزاد شد كه همين امر نيز ترديدهايي را در خصوص ارتباط اين دو رويداد به طور همزمان مطرح كرد.
شكري غانم در ادامه اظهارات خود در گفتوگو با شبكه تلويزيوني سي ان ان گفت: من شخصي بودم كه مذاكرت در خصوص توافقنامه با شركت نفتي بريتيش پتروليوم را برگزار كردم. در اين نشست به هيچ عنوان در رابطه با مسائل سياسي سخني به ميان نيامد. و من نيز به هيچ عنوان مداخله سياسي در آن جلسه را نپذيرفتم.
روز گذشته اخباري منتشر شد مبني بر اينكه شركت نفتي بريتيش پتروليوم اعتراف كرده است كه در سال 2007 براي توافقنامه تبادل زندانيان با ليبي به دولت انگليس فشار آورده است تا امتيازهاي نفتي خود در ليبي را حفظ كند.
پايگاه خبري "المحيط " در گزارشي در اين زمينه نوشت: شركت نفتي بريتيش پتروليوم، اعتراف كرد كه در سال 2007 براي توافقنامه تبادل زندانيان با ليبي به دولت انگليس فشار آورده است زيرا نگران اين مسئله بود كه هرگونه عدم توافقي منجر به زيان ديدن اين شركت براي اكتشاف نفت در سواحل ليبي شود.
راديو "بي بي سي " با اعلام بيانيه صادر شده از سوي "بريتيش پتروليوم " افزود: اين شركت به دولت انگليس اعلام كرده بود كه از پيشرفت كند در انعقاد توافقنامه تبادل زندانيان با ليبي نگران است.
اين بيانيه افزود: ما مي دانيم كه اين امر بر منافع تجاري انگليس از جمله توافقنامه ليبي با بريتيش پتروليوم درباره حفر چاههاي نفت در سواحل اين كشور تاثير منفي ميگذارد.
اما شركت "بريتيش پتروليوم " تاكيد كرد كه در مذاكرات مربوط به آزادي "عبدالباسط المقرحي "، متهم حادثه انفجار لاكربي حضور نداشته است.
اين شركت افزود: تصميم آزادي المقرحي در آگوست سال 2009 از سوي دولت اسكاتلند اتخاذ شد و "بريتيش پتروليوم " نمي توانست بر تصميم دولت تاثير بگذارد.
اين اعتراف شركت بريتيش پتروليوم پس از آن مطرح شد كه "هيلاري كلينتون "، وزير خارجه آمريكا يادآور شد كه بر اساس درخواست گروهي از اعضاء مجلس سناي آمريكا تحقيقاتي را درباره نقش مشكوك بريتيش پتروليوم در آزادي المقرحي انجام خواهد داد.
"فيليپ كرولي "، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا نيز اعلام كرده بود كه برخي سوالات وجود دارد كه بايد درباره آنها تحقيقاتي انجام شود.
برخي از اعضاي سناي آمريكا با استناد به يك گزارش رسانه اي كه خاطرنشان كرده بود برتيش پتروليوم به دولت انگليس براي آزادي المقرحي فشار آورده است تا معامله 900 ميليون دلاري خود با ليبي را حفظ كند، خواستار انجام تحقيقاتي درباره اين مسئله شدند.
اقدام دولت اسكاتلند براي آزادي المقرحي خشم آمريكا را برانگيخت؛ المقرحي كه از بيماري سرطان رنج ميبرد، در آگوست سال گذشته از زندان آزاد شده و به كشورش بازگشت.
كميته روابط خارجي مجلس سناي آمريكا 29 جولاي را تاريخ برگزاري جلسه بررسي شرايط آزادي عبدالباسط المقرحي و اقدامات شركت بريتيش پتروليوم در اين زمينه، تعيين كرده است.
"جان كري "، رئيس كميته روابط خارجي سناي آمريكا كه از مخالفان آزادي المقرحي بود، تصريح كرد: جزئياتي كه در روزهاي اخير در رسانه هاي گروهي مطرح شد، موجب نگرانيهاي جديدي شده است.
"نايگل شينوالد "، سفير انگليس در واشنگتن نيز پنجشنبه با ارسال نامه اي به "جان كري "، به تشريح حقايق مربوط به آزادي المقرحي پرداخت.
وي خاطرنشان كرد: بر اساس قوانين اسكاتلند، حق المقرحي بود كه به دلايل انساني، آزادي وي مورد بررسي قرار گيرد و با اينكه ما با آزدي المقرحي موافق نبوديم، بايد استقلال اقدامات قانوني را مي پذيرفتيم.
وي از ادعاهاي مطرح شده در رسانه ها درباره آزادي المقرحي ،ابراز ناراحتي كرده و تاكيد كرد كه دولت ليبي بهاي آزادي المقرحي را پرداخت و اين بهترين دليل آزادي المقرحي است، بنابراين همه ادعاها نادرست است.
وي ابراز اميدواري كرد كه اين نامه بتواند امور را به حالت طبيعي خود بازگرداند .
المقرحي تنها كسي است كه در حادثه انفجار هواپيماي خطوط هوايي پان امريكن در سال 1988 بر فراز شهر لاكربي كه 270 كشته برجاي گذاشت، محكوم شده است.
تصميم آزادي المقرحي موجب بحثهاي بسياري در انگليس و آمريكا شد و احزاب مخالف در ادينبورگ و لندن از آزادي وي كه موجب خشم خانواده هاي قربانيان لاكربي شد، انتقاد كردند.