در حالي که مصر 95 درصد از نيازهاي آبي خود را از آب رود نيل تامين مي کند، توافقنامه امضا شده ميان کشورهاي حوزه نيل که بدون موافقت مصر و سودان تصويب شد ، زنگ خطر را در اين کشور به صدا درآورده و موجب شده که قاهره به تمهيداتي براي رفع اين مشکل بينديشد.
به گزارش روز شنبه گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا به نقل خبرگزاري آلمان، طولاني ترين رود جهان از قاهره پايتخت مصر که داراي 18 ميليون جمعيت است، عبور مي کند و شريان حيات در اين کشور محسوب مي شود ، اما هنگامي که ماه گذشته اتيوپي و برخي از کشورهاي اطراف نيل تصميم گرفتند که سهم بيشتري از آب اين رودخانه داشته باشند، زنگ خطر در قاهره به صدا درآمد.
اتيوپي که حدود 86 درصد از آب نيل را در اختيار دارد، ماه گذشته تاکيد کرد که مي خواهد طرح هاي سد سازي ، ايستگاه هاي توليد برق و تاسيسات آبي را بر روي نيل ايجاد کند . اين امر مقامات مصري را بر آن داشت تا اعلام کنند که براي تامين آب مورد نياز خود به عمليات نظامي روي خواهند آورد.
اما پس از آنکه در ماه مه گذشته اوضاع کمي بهتر شد، قاهره کمک هايي را به برخي کشورهاي اطراف نيل ارائه داده و به برخي ديگر نيز وعده هايي را داد، اما سرانجام دولت "حسني مبارک"، رئيس جمهوري مصر دريافت که اين مشکل به سادگي حل نخواهد شد.
در همين راستا "محمد نصرالدين علام"، وزير منابع آبي مصر و معاونانش در زمان حاضر برنامه هايي را اجرا کرده اند که شامل کمک به ساخت چاه و تاسيسات آبي در کشورهاي اطراف نيل مي شود، تا آنها از درخواست خود براي بهره بردن بيشتر از آب اين رودخانه منصرف شوند.
در عين حال مقامات مصري به اين مساله مي انديشند که منابع جايگزيني را براي آب رود نيل بيابند؛ از جمله آنها ايجاد ايستگاه هاي شرين سازي آب درياست که هزينه بالايي را در بر دارد و در برخي کشورهاي ثروتمند حوزه خليج فارس انجام مي شود.
اما انتظار مي رود که اين امر نيز براي رفع نيازهاي آبي و غذايي ساکنان مصر کفايت نکند، بنابراين، اين نيازها دولت مصر را وادار مي کند تا چگونگي بهره برداري بهتر از منابع آبي خود را فرا بگيرد.
وزير منابع آبي مصر درباره اين مساله گفت: دولت صاحبان هتل هاي بزرگ و زمينهاي گلف که به شيوه صنعتي املاک خود را آبياري مي کنند ، وادار مي کند تا ماليات بيشتري بپردازند و در دوره بعدي مجلس مصر، قانوني درباره اين امر به تصويب خواهد رسيد.
"علام" همچنين گفت: دولت تلاش مي کند در آينده کشاورزان مصري را براي کاهش کاشت برنج متقاعد کند، زيرا اين محصول به آب زيادي نياز دارد.
اما برغم اين تمهيدات، کارشناسان خارجي که خدمات مشورتي را به مصر ارائه مي دهند، در سودمند بودن اين اقدامات ترديد دارند، زيرا علاوه بر مشکل انفجار جمعيتي مصر که تعداد ساکنان آن به 80 ميليون نفر مي رسد، مشکل اسراف زياد در مصرف آب نيز در اين کشور وجود دارد.
به عنوان مثال، شيوه هاي آبياري در بخش کشاورزي قديمي است و مشکلاتي چون لوله هاي آب کهنه، آبياري صنعتي باغها در مناطق جديد و در ويلاهايي که در حومه قاهره وجود دارد، نيز به اين مشکلات افزوده مي شود.
علاوه بر اينها، مشکلات، افزايش ماليات مصرف آب از جهت سياسي نيز مشکل ايجاد مي کند، زيرا از دوره "رامسس دوم"، مردم مصر آب نيل را بخششي از سوي خدا مي دانستند و اين بدان معناست که شهروندان مصري دليلي براي پرداخت بهاي آب نمي بينند.
