به گزارش شبكه رسانه اي امين از خبرگزاري ساندي استاندارد؛ وزير دادگستري و امنيت بوتسوانا از فاش نمودن استفاده برخي موسسات و شركت ها از تجهيزات الكترونيكي براي استراق سمع مكالمات تلفني و پيام هاي اينترنتي در بوتسوانا امتناع نمود. يكي از نمايندگان پارلمان بوتسوانا پيش از اين اين پرسشي را مطرح نموده بود كه كدام يك از نهادهاي نيرو هاي نظامي، بخش امنيت و اطلاعات، پليس و يا نهاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و جرايم از اين تجهيزات استفاده مي كنند.
105013

---