با در خواست كميته روابط خارجي سناي آمريكا مبني بر حضور مقامات انگليسي در جلسه بررسي آزادي "المقرحي "، تنش در روابط دو كشور بالا گرفت.
به گزارش مانيتورينگ فارس به نقل از شبكه تلويزيوني الجزيره، دولت اسكاتلند روز گذشته اعلام كرد كه "كني مكسكيل " وزير دادگستري اين كشور كه پيش از اين دستور آزادي "عبدالسلام المقرحي "متهم حادثه لاكربي را صادر كرده بود، در جلسه بررسي علل آزادي وي در آمريكا حاضر نخواهد شد.
بنا بر اين گزارش، دولت اسكاتلند معتقد است كه تمام اطلاعات مرتبط با اين پرونده كاملا جمع‌آوري شده است و نيازي به حضور وزاري اين كشور در اين جلسه نخواهد بود.
پيش از اين كميته روابط خارجي سناي آمريكا، "توني بلر " نخست وزير و "جك استراو " وزير امور خارجه سابق انگليس براي اداي پاره‌اي از توضيحات درباره پرونده آزادي المقرحي به اين كشور فراخواند.
بنا بر اين گزارش، اين اقدام موجب افزايش نگراني‌ها در بين سياست‌مداران انگليسي شده است چرا كه اين افراد از سوي نمايندگان يك كشور بيگانه مورد سوال و بازجويي قرار مي‌گيرند.
وزير سابق امور خارجه انگليس با اشاره به اينكه اين اقدام سناي آمريكا امري غير معمول براي يك سياست‌مدار كشور خارجي است، افزود: پس از انجام رايزني و مشاوره‌هاي لازم نسبت به حضور در اين جلسه تصميم خواهم گرفت.
وي افزود: اين موضوع بسيار مهمي است كه مي‌تواند بر آينده دولت و احزاب انگليس تاثير بگذارد و بايد به دقت تا انجام تصميم نهايي مورد بررسي قرار گيرد.
سناي آمريكا همچنين از "توني هاوارد "، مدير اجرايي شركت بي پي نيز خواسته است كه در اين جلسه شركت كند؛ سخنگوي شركت بي پي نيز يادآور شد كه شركت، دعوت را دريافت كرده و در حال بررسي آن است.
كميته روابط خارجه مجلس سناي آمريكا از كني مكسكيل وزير دادگستري اسكاتلند، "توني بلر " نخست وزير سابق و "جك استراو " وزير سابق امور خارجه انگليس و "توني هاوارد "، مدير اجرايي شركت بي پي خواست در جلسه اي كه به بررسي ارتباط شركت نفتي "بريتيش پتروليوم " با آزادي "عبدالباسط المقرحي "، متهم حادثه لاكربي مي پردازد، حضور يابند.
