نمایندگان کنگره امریکا معتقدند تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلیس و شرکت نفتی بی پی در ازادسازی المقراحی نقش داشته اند.

لقمان احمد گزارشگر شبکه تلویزیونی بی بی سی عربی از واشنگتن درباره درخواست مجلس سنای امریکا از جک استراو وزیر دادگستری سابق انگلیس برای حضور در کمیته تحقیق این مجلس و پاسخگویی درباره ازادسازی المقراحی گزارش داد:"جک استراو تا کنون به این درخواست پاسخ منفی نداده و اظهار داشته است برای تصمیم گیری در رابطه با اینکه در برابر مجلس سنای امریکا حاضر شود یا نه با گوردن براون نخست وزیر سابق انگلیس مشورت می کند سپس در این باره تصمییم گیری خواهد کرد. البته وزیر دادگستری اسکاتلند و ناظر خدمات پزشکی زندان های هلند درخواست مجلس سنای امریکا را رد کرده اند". وی در ادامه افزود:"نمایندگان کنگره امریکا معتقدند کسانی که در ازادسازی المقراحی نقش داشته اند بر خلاف گزارش های پزشکی اقدام به ازادسازی وی کرده اند اما مقامات اسکاتلند اصرار دارند که این تصمیم یک تصمیم سیاسی نبوده و برای ازاد سازی المقراحی تحت فشار قرار نداشته اند و ازادسازی او بر اساس گزارشهای پزشکی بوده است که از وضعیت جسمانی نامساعد او خبر می داده است". وی در ادامه اظهار داشت:"بسیاری از نمایندگان کنگره امریکا معتقدند دولت سابق انگلیس بویژه در زمان نخست وزیری تونی بلر در گنجاندن نام عبدالباسط المقراحی در فهرست زندانیان مورد معامله میان انگلیس و لیبی نقش داشته است و همچنین معتقدند شرکت بی پی که در اکتشاف نفت در لیبی ذی نفع بوده است نیز در ازادی المقراحی نقش داشته است". وی افزود:"دیوید کمرون نخست وزیر انگلیس در زمان ورودش به امریکا اظهار داشت نمی خواهد تحقیقی درباره این مساله انجام دهد و انگلیسی ها با این تحقیقات مخالفند. کمرون اعلام کرده است تمامی اسنادی را که در رابطه با نقش انگلیس در ازادسازی عبدالباسط المقراحی وجود دارد منتشر می کند. این مطلب بیانگر ان است که نیازی نیست برخی از مسوولان انگلیسی به امریکا فرا خوانده شوند و در برابر کمیته تحقیق مجلس سنای امریکا حاضر شوند". لقمان احمد خاطر نشان ساخت:"از انجایی که مجلس سنای امریکا درباره ازادسازی المقراحی تحقیق می کند و نه دولت امریکا و با توجه به اینکه مجلس سنا تصمیم هایش الزام اور نبوده و صرفا می خواهد با تحقیقات در این زمینه نتیجه را به افکار عمومی امریکا ارائه کند پیش بینی می شود این قضیه تا انجا پیش نرود که بر روابط میان امریکا و انگلیس یا حتی اسکاتلند تاثیر منفی بگذارد". وی در پایان افزود:"شاید فضای موجود و وضعیت کنونی در متهم سازی شرکت بی پی به دست داشتن در ازادسازی المقراحی بی تاثیر نبوده است. بی تردید نشت نفت در خلیج مکزیک و ناتوانی شرکت بی پی در جلوگیری از ان یکی از انگیزه های نسبت دادن این اتهام به شرکت بی پی است".