رابرت موگابه، رييس جمهور زيمبابوه و رهبرحزب حاکم زانو پي اف روزچهارشنبه گذشته دستور داد تا کميسيون آشتي ملي درکشور تشکيل شود.

اين کميسيون از روز شنبه شکل گرفت ولي درحالي به فعاليت خود ادامه مي دهد که احزاب سياسي مخالف پس از يک سال و نيم از تشکيل دولت آشتي ملي در آن کشور هنوز به معناي واقعي به آشتي و يا وحدت مورد نظر خود دست نيافتند.
دولت آشتي ملي زيمبابوه متشکل از دو حزب اصلي حاکم زانو پي اف به رهبري موگابه و رقيب سياسي وي مورگان چانگراي رهبر حزب تغييرات دمکراتيک است.
اين دوحزب به مدت دو دهه از زمان استقلال اين کشور با هم رقابت جدي داشتند، تا اينکه از يک سال و نيم گذشته پس از بحران داخلي ناشي از برگزاري يک انتخابات مناقشه برانگير در آن کشور به نوعي با يکديگر کنار آمده و تحت فشارهاي خارجي و داخلي پذيرفتند که يک دولت آشتي ملي در کشورشان تشکيل دهند و ظاهرا نيز در اين کار موفق بودند.
موگابه و حزبش که قدرت بلافصل آن کشور بود در آن ايام تحت فشار و پيشنهاد ميانجي گران منطقه اي و بين المللي پذيرفت تا با تشکيل دولت آشتي يا وحدت ملي پست نخست وزيري را در ساختار قانوني کشور ايجاد کرده و با تخصيص اين پست به چانگراي، وي و حزبش را در ساختار قدرت شريک کند.
اين تغيير درپوسته جامعه زيمبابوه اتفاق افتاد ولي جامعه هنوز از بحران اقتصادي متاثر از تحريم هاي اقتصادي غرب عليه آن کشور و از خشونت هاي اجتماعي دوره اختلافات رنج مي برد.
زيرا سياست خارجي و مديريت سياسي و اقتصادي داخلي در زيمبابوه موجب شده بود آن کشور براي بيش از يک دهه در بين کشورهاي جهان داراي بالاترين نرخ تورم باشد به حدي که تورم در آن کشور تا اين اواخر به حدود پنج سکستيليون- عدد پنج به همراه 21 صفر- رسيده بود و هر روز نيز اين عدد بزرگتر مي شد.
اما اين رقم به تدريج پس از تشکيل دولت وحدت ملي رو به کوچک شدن نهاد که البته تا رسيدن به نقطه تعادل اقتصادي در آن کشور راه زيادي در پيش است.
گفتني است که فاکتورهاي اقتصادي و به ويژه سياسي در زيمبابوه مثل هر کشور ديگري نقش مهمي بازي مي کنند به ويژه اينکه سياست و خشونت هاي سياسي و اجتماعي نيز در اين کشور حتي بر اقتصاد آن کشور با توجه به فشارهاي خارجي اثر تخريبي زيادي برجاي گذاشت.
درهرحال تحليل گران معتقدند چنانچه دولت چاره اي براي رفع اين خشونت ها نيانديشد هرآنچه که در طول يک سال و نيم گذشته بدست آمده بود نيز به باد فنا خواهد رفت.
ازهمين رو دولت رابرت موگابه با اعلام اينکه متاسفانه هنوز هم مواردي از اعمال خشونت سياسي عليه سياسيون کشور مشاهده مي شود، خواستار رفع سريع آنها براي تکميل روند شکل گيري دولت آشتي ملي شد.
وي از همه شهروندان کشورش خواست تا با در نظر گرفتن سه اصل صداقت، عدالت و عفو و بخشش آزادانه به موضوع اصلاح وضع موجود بيانديشند براي تحقق آن قيام کنند.
از اينرو دولت با هدف اينکه از تنش هاي موجود در جامعه بکاهد طرح تشکيل "کميسيون آشتي ملي" را در درون "دولت آشتي ملي" ارايه و بلا فاصله آن را به مورد اجرا گذاشت.
براساس اين طرح، قرار است مردم عوامل خشونت هاي پس از تشکيل دولت آشتي ملي را معرفي و يا خود آن عوامل داوطلبانه به اعمال گذشته خود اقرار کنند تا پس از آن براي نيل به يک جامعه بدون خشونت مورد عفو و بخشش عمومي قرار گيرند.
وزير مشاور درامور آشتي ملي زيمبابوه ديروز گفت: ما به دنبال برقراري ارتباط ميان گروه هاي مختلف هستيم بنابراين بايد فضايي مناسب در جامعه ايجاد کنيم تا مردم درباره تنش هاي ميان خود صحبت کنند.
به گفته وي، اين کميسيون مجازات محکومان را در دستور کار ندارد بلکه هدف آن تنها ايجاد اتحاد در ميان آحاد جامعه است.
گفتني است که اين کميسيون هم اکنون با برخي کليساها، احزاب سياسي و حتي رييسان سنتي براي ارسال پيام آشتي در ارتباط است.
تحليل گران معتقدند که هر طرح ابتکاري براي گسترش آرامش و صلح از سوي دولت مي تواند نتيجه خوبي در آن کشور داشته باشد چرا که قدرت هاي خارجي هنوز با وجود گذشت يک سال و نيم از تشکيل دولت وحدت ملي در آن کشور از عملکرد دولت راضي نيستند.