شبکه الجزيره قطر روز يکشنبه اعلام کرد برخي محافل و شخصيت ها از جمله مسلمانان کنيا نسبت به حذف بند مربوط به دادگاه هاي شرعي مسلمانان از قانون اساسي جديد اين کشور معترض هستند.

به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا،الجزيره گفت: متن قانون اساسي جديد کنيا روز چهارشنبه آينده به همه پرسي گذاشته مي شود و اين در حالي است که نايب رئيس پارلمان اين کشور تصميم دادگاه عالي براي حذف بند مربوط به دادگاه هاي شرعي مسلمانان از متن قانون اساسي جديد را يک تصميم سياسي و بدون پشتوانه قانوني توصيف کرد.
نايب رييس پارلمان کنيا بعضي کليساهاي آمريکايي را به حمايت از اين اقدام با هدف ايجاد فتنه بين مسلمانان و مسيحيان در اين کشور متهم کرد.
پارلمان کنيا متن قانون اساسي جديد اين کشور را تصويب کرد. اين دومين قانون اساسي کشور از زمان استقلال تاکنون محسوب مي شود. مردم اين کشور روز چهارشنبه براي اعلام نظر خود درباره قانون جديد پاي صندوق هاي راي مي روند. در سال 2005 ميلادي هم قانون اساسي کنيا به همه پرسي گذاشته شد اما مردم اين کشور به آن راي منفي دادند.
شواهد و قراين حاکي است که متن جديد قانون اساسي موافقت اکثريت ملت را کسب خواهد کرد اما دادگاه عالي، بندي از قانون را که به مسلمانان حق مي داد دادگاه هاي شرعي خاص خود را براي ازدواج، طلاق و امور ارث تشکيل دهند حذف کرد و اين اقدام موجب نارضايتي مسلمان کنيا شد.
دادگاه عالي اين بند از قانون را مغاير لائيک بودن کشور دانست و اعلام کرد چنين بندي در قانون، اسلام را در مرتبه اي بالاتر از ساير اديان اين کشور قرار مي دهد. مخالفان اين اقدام دادگاه عالي اعلام کردند اين تصميم غير قانوني و مغاير قانون اساسي است و تنها در بر گيرنده يک نگرش غير قابل قبول سياسي است.
مسلمانان در کنيا يک عنصر مهم جمعيتي تلقي مي شوند زيرا يک سوم جمعيت کنيا را تشکيل مي دهند و اکثر آنها حامي قانون اساسي جديد اين کشور هستند زيرا به گفته آنها اين قانون جديد، ويژگي هاي مربوط به شعائر ديني آنان را تامين مي کند و متضمن بندهايي است که منافع مناطق سکونت مسلمانان را در بر دارد. همين امر موجب شد رهبران مسلمانان در اين کشور مردم را به دادن راي مثبت به قانون جديد دعوت کنند و از دولت بخواهند از اين قانون در برابر طرف هاي مخالف حمايت کند.
مورخان کنيايي مي گويند دادگاه هاي شرعي مسلمانان بخشي از تاريخ کنيا است و هيچ کس حق اعتراض نسبت به آنها را ندارد زيرا اين دادگاه ها از زمان استعمار انگليس در کنيا تاسيس شد و دولت هاي متوالي از آن زمان تا کنون با وجود اين دادگاه ها موافق بودند.
متن قانون اساسي جديد کنيا به يک نقطه تحول در تاريخ معاصر اين کشور تبديل مي شود زيرا براي اولين بار به دليل همين قانون اساسي جديد، اختلاف هاي علني بين مسجد و کليسا در کشوري بروز کرد که مسلمانان خود را اقليتي در آن تلقي مي کنند و مي گويند از حقوق و توسعه اي مشابه ساير مناطق کشور بهره مند نيستند.