بر اساس نتايج يك تحقيق حدود نيمي از بنگاه‌هاي اقتصادي مصر براي دريافت مجوزهاي تجاري مجبور به پرداخت رشوه به ادارات دولتي هستند.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه صهيونيستي "جروزالم‌پست "، مركز "الاهرام " مصر كه در زمينه مطالعات استراتژيك و سياسي فعاليت مي‌كند در اواسط سال 2009 تحقيق گسترده‌اي را در مصر آغاز كرد.
بر اساس نتايج اين تحقيق 47درصد از بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط در مصر براي آنكه مجوزهاي تجاري دريافت كنند يا آنكه جريمه نشوند مجبور به پرداخت رشوه به كارمندان دولتي هستند.
بر اساس نتايج اين تحقيق كه از 800 بنگاه اقتصادي كوچك و متوسط انجام شده است، شركت‌هاي دولتي فاسدترين مراكز مصر هستند و پليس اين كشور كمترين فساد را دارد.
اين نظر سنجي كاهش شديد دستمزد كارمندان دولتي و اشتباهات سهوي را دو عامل اصلي نرخ بالاي فساد در اين كشور عنوان كرده است.
"صبحي عسيله " كه در نوشتن اين گزارش مشاركت داشته است اعلام كرده است كه نه پرداخت كنندگان رشوه و نه دريافت كنندگان آن، مبلغ پرداختي را به عنوان رشوه مي‌دانند بلكه اين مبلغ را به عنوان پرداختي عادي براي دريافت خدمات تلقي مي‌كنند و اين موضوع به بخشي از فرهنگ تجاري مصر تبديل شده است.
