شبکه الجزيره قطر روز سه شنبه از آغاز دور جديدي از تلاش ها در مصر براي موروثي کردن رياست جمهوري اين کشور خبر داد.

به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا،الجزيره گفت: اخيرا در شهر قاهره پايتخت مصر،اطلاعيه هايي بر روي در و ديوار مشاهده مي شود که روي آنها تصاوير "جمال مبارک" فرزند رئيس جمهور مصر نقش بسته و در اين اطلاعيه ها از جمال مبارک خواسته شده براي رياست جمهوري اين کشور نامزد شود.
براساس اين گزارش هواداران جمال با برگزاري گردهمايي از وي خواستند براي رياست جمهوري نامزد شود حتي اگر پدرش هم يکي از نامزدهاي انتخاباتي باشد. اين در حالي است که مخالفان جمال مي گويند اين اقدام تلاشي آشکار براي موروثي کردن رياست جمهوري در مصر است.
پخش اطلاعيه هاي ياد شده در محله هاي پرجمعيت قاهره، مناقشات بر سر موضوع موسوم به "موروثي شدن رياست جمهوري" را بار ديگر به صحنه افکار عمومي باز گردانده است. تلاش ها براي نامزدي جمال مبارک از سوي کساني هدايت مي شود که نام آنها تاکنون در صحنه سياسي مصر مطرح نبوده است.
حاميان اين اقدام ها معتقدند جمال مبارک توانايي مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعي در کشور را دارد. گروه موسوم به "ائتلاف مردمي" با شعار "جمال بر همه مصري ها" درصدد جمع آوري امضا براي به قدرت رسيدن جمال مبارک است. حزب ملي حاکم بر مصر تاکيد کرده هيچ ارتباطي با انتشار اين اطلاعيه ها و حرکت ها براي نامزدي جمال مبارک ندارد.
اين در حالي است که برخي گروه هاي مخالف دولت که خواستار ايجاد تغييرات اساسي در مصر هستند، اين فراخوان ائتلاف مردمي را مردود دانستند. اين گروه ها نيز ضد حمله خود را عليه نامزدي جمال مبارک آغاز کردند. مخالفان دولت مصر اعلام کردند درخواست از جمال مبارک براي حکومت بر مصر، نوعي توهين به ملت بزرگ و متمدن مصر محسوب مي شود.
کشور مصر طي چند سال اخير شاهد تحرکات سياسي گسترده با هدف اصلاح قانون اساسي و ورود نامزدهاي مستقل به انتخابات رياست جمهوري همزمان با نظارت دقيق قضائي بر انتخابات با هدف حصول اطمينان از سلامت آن است.
بسياري از تحليلگران معتقدند اين تحرکات سياسي، واقعيت جديدي را بر مصر حاکم کرده که اجراي سناريوي موروثي شدن رياست جمهوري را بسيار دشوار مي سازد حتي اگر وضعيت جسماني حسني مبارک به وي اجازه نامزدي براي انتخابات آينده را ندهد.
لازم به توضيح است طي چند سال گذشته مسئولان حزب حاکم در مصر از هيچ تلاشي براي موروثي کردن رياست جمهوري و سپردن آن به جمال مبارک دريغ نکرده اند. يکي از اين تلاش ها تصويب اصلاحيه قانون اساسي اين کشور است که به شخصيت هاي مستقل اجازه نامزدي براي رياست جمهوري را نمي دهد. اين قانون محدوديت هاي زيادي را براي نامزدي رياست جمهوري اعمال مي کند به طوري که عملا به جز نامزد مورد حمايت حزب حاکم، هيچ فرد ديگري نمي تواند خود را براي اين انتخابات نامزد کند.