رئيس جمهور سودان، جنبش حاكم بر جنوب سودان را مسئول پيچيده كردن روند سياسي در اين منطقه دانست و تهديد كرد كه مانع فعاليت اين حزب در شمال خواهد شد.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري "الجزيره "، عمرالبشير گفت: "از زمان اجراي توافقنامه صلح فراگير، سازمان اطلاعات نظامي وابسته به ارتش جنبش مردمي، قدرت را در جنوب در دست گرفته و اگر آنها به كارهاي خود براي پيچيده كردن روند فعاليت ديگر احزاب ادامه دهند، با آنها مقابله به مثل خواهيم كرد و فعاليت آنها در شمال را ممنوع ميكنيم. "
البشير در سخنراني خود در برابر شوراي مركزي حزب كنگره ملي حاكم افزود: جنبش مردمي مانع فعاليت ديگر احزاب از جمله حزب حاكم، در جنوب ميشود و بايد غير نظاميان حاكميت جنوب را در دست گيرند و ارتش مردمي به پادگانهاي خود باز گردد و راه را براي فعاليت همه احزاب باز كند.
البشير جنبش مردمي را به مقابله به مثل تهديد كرد و گفت: چنانچه آنها به محدود كردن احزاب ادامه دهند، ما نيز در پاسخ فعاليت آنها را در شمال كشور محدود خواهيم كرد.
وي افزود: اين جنبش گمان ميكند كه ميتواند مانع فعاليتهاي احزاب سياسي در جنوب شود و در عين حال آزادانه به فعاليت در شمال بپردازد اما ما با آنها مقابله به مثل ميكنيم.
از سوي ديگر هيئت سازمان ملل متحد در سودان از وضعيت بد امنيتي در جنوب ابراز نگراني كرد.
"اشرف قاضي "، نماينده ويژه سازمان ملل متحد در امور سودان گفت: درگيري قبيلهاي در جنوب تاثير زيادي بر توافقنامه صلح فراگير كه در سال 2005 ميان دو شريك حكومت، امضا شده برجاي خواهد گذاشت.
اشرف قاضي درباره خطر ناديده گرفتن توافقنامه و توقف آتش بس هشدار داد و از دو شريك حكومت خواست براي اجراي مسالمتآميز و موفقيت توافقنامه اقدام كنند.
جنبش مردمي حدود دو دهه بر ضد نيروهاي دولتي جنگيد تا سرانجام در سال 2005 با امضاي توافقنامه صلح فراگير و تشكيل يك دولت مستقل در جنوب كه توسط اين جنبش اداره ميشود، جنگ پايان يافت.
اين جنبش به دولت ملي نيز پيوست و "سلفاكر ميارديت "، رهبر اين حزب به عنوان معاون اول البشير منصوب شد اما با وجود امضاي توافقنامه صلح، درگيري ميان ارتش حكومتي و اين جنبش در برخي موارد ادامه دارد كه آخرين مورد آن ، درگيري در شهر نفت خيز "ابيي " سودان بود.
جنبش مردمي اخيرا اعلام كرده است كه به يك حزب سياسي تبديل شده و آمادگي شركت در انتخابات آينده كه در فوريه سال 2010 برگزار ميشود را دارد.