قانون اساسی جدید کنیا که به روند برقراری دموکراسی در این کشور منجر می شود روز پنج شنبه به رای گذاشته شد.
کمیسیون مستقل انتخاباتی هنوز نتیجه قطعی این همه پرسی درباره قانون اساسی را اعلام نکرده است اما طرفداران تصویب قانون اساسی جدید که اموای کیباکی رئیس جمهور کنیا نیز از انان حمایت می کنند خود را پیروز همه پرسی می دانند. در حالی که مقامات کنیا خود را برای برگزاری همه پرسی در خصوص قانون اساسی جدید این کشور آماده می کردند ، بحث و جدل گسترده ای در جامعه کنیا در خصوص این قانون اساسی ایجاد شده است. بر اساس قانون اساسی جدید کنیا، اختیارات گسترده رئیس جمهور کاهش می یابد و بخشی از این اختیارات به پارلمان و بخشی نیز به استاندارانی که با رای مستقیم مردم انتخاب خواهند شد واگذار می شود.
طبق پیش نویس قانون اساسی جدید کنیا، بخش اعظم ثروتهای هر استان کنیا صرف ساکنان همان استان خواهد شد و درصد معینی نیز به دولت مرکزی انتقال خواهد یافت.
رئیس جمهور و نخست وزیر و اکثر وزیران کابینه کنونی کنیا از تصویب شدن قانون اساسی جدید حمایت می کنند.
اما مخالفان تصویب قانون اساسی جدید کنیا معتقدند این قانون، مغایر با فرهنگ آفریقایی است و زن و مرد را از نظر حقوق و سرپرستی خانواده با یکدیگر برابر می داند و در بخش مالکیت اراضی بحران ایجاد خواهد کرد زیرا خواستار بررسی مجدد بسیاری از اسناد مالکیت زمینهای سابقا دولتی و همچنین روشن شدن نحوه تملک آن است. یکی از نمایندگان پارلمان کنیا و از مخالفان پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور می گوید: این پیش نویس بین مسلمانان و مسیحیان کنیا حساسیت ایجاد می کند.
رهبران کلیسا در کنیا نیز خواستار دادن رای منفی به قانون اساسی جدید شده اند زیرا سقط جنین را قانونی می کند.
در واقع فقط در یکی از بندهای قانون اساسی، سقط جنین آن هم در صورتی که زندگی مادر در خطر باشد مجاز دانسته شده است.
این دومین قانون اساسی کنیا پس از استقلال به شمار می رود.
مردم کنیا در همه پرسی سال دو هزار و پنج، قانون اساسی جدید را که به همه پرسی گذاشته شده بود رد کردند. دلایل و شواهد نشان می دهد قانون اساسی جدید که قرار است به همه پرسی گذاشته شود مورد قبول اکثریت مردم کنیا واقع خواهد شد اما لغو بندی که به مسلمانان اجازه می دهد دادگاه های شرعی خاص خود را برای پرداختن به اموری مثل ازدواج ، طلاق و ارث تاسیس کنند خشم آنها را برانگیخته است. دادگاه عالی این بند را خلاف اصل لائیک بودن این کشور دانسته و معتقد است وجود این بند جایگاهی بالاتر به اسلام در مقابل ادیان دیگر می دهد. مسلمانان یک سوم جمعیت کنیا را تشکیل می دهند و در قانون اساسی جدید نیز بندهای ویژه ای برای مناطقی که اکثریت آنها را مسلمانان تشکیل می دهند در بر دارد.
مورخان کنیایی معتقدند دادگاه های شرعی ویژه مسلمانان بخشی از تاریخ این کشور محسوب می شود و هیچ کس حق ندارد به این مسئله اعتراض کند.
بر اساس نتایج تازه ترین نظرسنجی که در رسانه های کنیا منتشر شد حدود شصت و دو درصد از مردم این کشور به قانون اساسی جدید رای مثبت خواهند داد.
قانون اساسی جدید کنیا در ماه اوت به همه پرسی گذاشته خواهد شد. نتایج این تحقیق که توسط موسسه مطالعاتی تحقیقات راهبردی منتشر شده است نشان می دهد که شصت و دو درصد از واجدان شرایط رای دهی قانون اساسی جدید را تائید می کنند، هجده درصد انرا رد می کنند و بقیه هنوز در این باره تصمیم نگرفته اند.
کیزار هاندا، از مسئولان موسسه مطالعاتی تحقیقات راهبردی، اعلام کرد شصت و دو درصد از افرادی که در این نظرسنجی شرکت کردند بر این عقیده اند که پیش نویس قانون اساسی جدید خوب است اما باید اصلاحاتی در ان صورت گیرد.
این افراد در پاسخ به اینکه چرا با وجود اینکه معتقدند تغییراتی در پیش نویس قانون اساسی جدید باید صورت گیرد در همه پرسی اینده به ان رای خواهند داد،اعلام کردند پیش نویس قانون اساسی جدید در هر صورت از قانون کنونی رایج در کشور بهتر است. همچنین این نظرسنجی از نهم تا چهاردهم ژوئیه صورت گرفت نشان می دهد که هفتاد و چهار درصد از مردم کنیا احتمالا در همه پرسی چهارم اوت شرکت خواهند کرد. رایلا اودینگا، نخست وزیر کنیا، پس از انتخاب شدن در این سمت و پس از تشکیل دولت ائتلافی کنیا تاکید کرد دولت به تعهدات خود در زمینه ایجاد اصلاحات در بخشهای مختلف پایبند خواهد ماند.
رایلا اودینگا در سیزدهم اوریل سال دو هزار و هشت بر اساس توافق نامه ای که فوریه سال دو هزار و هشت تحت نظارت کوفی عنان میانجی وقت سازمان ملل متحد، امضا شد، به عنوان نخست وزیر دولت ائتلافی کنیا منصوب شد.
سازمان ملل متحد از حزب حاکم و جناح مخالف کنیا خواسته است برای پایان دادن به بن بست به وجود امده در روند سیاسی کشور اختلافات خود را از طریق گفتگو حل و فصل کنند. نخست وزیر کنیا تاکید کرده است دولت ائتلافی در زمینه ایجاد اصلاحات در قانون اساسی و قانون انتخابات کارهایی انجام داده است و مشکلات مربوط به فساد و موانع و محدودیتهای موجود در نظام قضایی و همچنین برخی معضلات اجتماعی مهم کشور را با موفقیت بررسی کرده و راهکارهایی برای حل و فصل انها پیش بینی کرده است.
رایلا اودینگا به همه شهروندان کنیا قول داده است که دولت همه تلاش خود را به کار خواهد گرفت تمام گروههای و باندهای فساد را از بین ببرد.
به گفته وی کابینه ائتلافی کنیا به طور تنگاتنگ با کمیسیون مبارزه با فساد و دیگر نهادهای امنیتی همکاری می کند تا افراد و گروههایی که در فساد مالی دست دارند شناسایی، بازداشت و محاکمه شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از نایروبی، نتایج تحقیقات نشان می دهد که قوانین مربوط به سقط جنین، دادگاهها، و املاک و اراضی از مهمترین مسائلی هستند که مردم کنیا درباره ان بحث می کنند و موجب اختلاف در جامعه این کشور افریقایی شده است.
