پايگاه خبري الجزيره قطر با بيان اينكه دولت مصر براي حفظ قدرت خود ميتواند آن را به هيئتي نظامي انتقال بدهد، تصريح كرد در صورت مرگ ناگهاني مبارك 82 ساله ما خود را مقابل دو نهاد دروني نظام مصر ميبينيم. اولي نهاد نظامي و امنيتي كشور و دوم حزب «حزب ملي» و گروههاي بازرگان و تجاري كه بر اريكه قدرت تكيه زدهاند.
به گزارش فارس، پايگاه خبري الجزيره قطر در قسمت نخست گزارش خود از سناريوهاي پيش روي دولت حسني مبارك رئيس جمهور مصر براي حفظ قدرت در حزب حاكم فعلي مصر، بويژه حفظ و انتقال آن به پسر خود نوشت كه وي چهار سناريو را ميتواند اجرا كند.
الجزيره دو قسمت نخست را (سناريوي تمديد رياست خود و سناريوي موروثي كردن دولت مصر به نفع فرزند خود) تشريح كرد و در ادامه به دو سناريوي ديگر پرداخت.
سناريو سوم: «انتقال قدرت در چارچوب جمعي شبهنظامي»
الجزيره سناريوي سوم را «انتقال قدرت در چارچوب جمعي شبه نظامي» اعلام كرد و افزود كه اين سناريو بر اساس انتقال قدرتي است كه ميتوان آن را انتقال مسالمتآميز قدرت در قالب جمعي شبهنظامي ناميد كه ميتواند از طرق ذيل عملي شود:
- تعيين نايب رئيس از دورن دستگاه نظامي.
- يا تشكيل چارچوبي (هيئتي) از شوراي امنيت ملي (شامل وزير دفاع، رئيس اطلاعات، وزير كشور، نخستوزير، وزير خارجه و دبير كل حزب حاكم مصر).
نويسنده مقاله تصريح كرد كه احتمال اجرايي شدن چنين سناريوي ضعيف است زيرا:
1- ماهيت روحي-رواني و ذهني حسني مبارك به تكروي در تصميمگيري و همچنين موروثي كردن قدرت به سود فرزندش تمايل دارد.
2- ماهيت اين قالب جمعي (يا هئيت) خود اختلافبرانگيز و ايجادكننده درگيري افراد درون آن و افراد حاميان آنان است.
3- اين چارچوب جمعي شايد مقبول آمريكا و غرب نباشد و مشهور است كه حسني مبارك مواضع قدرتهاي غربي را به شكلي گسترده در رفتار و تصميمهاي خود اعمال و دخيل ميكند.
نويسنده افزود: بنابراين تصور ميكنم يكي از دو سناريوي نخست يعني تمديد دوره رياست جمهوري با همه خطراتش و دوم موروثي كردن قدرت و دولت با همه نكات خطرناكش محتملتر باشد. در نتيجه از ديدگاه نظام و دولت حاكم مصر، كليد اين معما در دست سه عنصر است:
1- دستگاه نظامي (و رهبران عالي آن).
2- دستگاه امنيتي (وزارت كشور).
3- اقبال آمريكا و غرب به دو سناريوي نخست و حمايت آنان از آن.
نويسنده مقاله نوشت: در خصوص دو عنصر اول (يعني ارتش و وزارت كشور) اگر وزارت كشور به حكم اينكه در تصميمگيري نتواند مستقل يا به تنهايي عمل كند چون محكوم به تصميمگيري ارتش و اركان است، در آن صورت جز دستگاه نظامي (ارتش) كس ديگري باقي نميماند و در اين صورت وقايع و نشانههايي داريم:
1- نشانه اول: هيچ جنبش يا موضع سياسي منظم و يكپارچهاي در نيروهاي مسلح و هيئتهاي آن در خصوص موروثي كردن قدرت براي پسر مبارك وجود ندارد و نيروهاي مسلح فقط تابع دستور فرمانده خود يعني خود حسني مبارك است.
2- نشاه دوم: نوعي حالت ابهام ميان افسران بلند پايه نيروهاي مسلح درباره موروثي شدن قدرت وجود دارد ولي كسي جرأت بيان آن را ندارد و يا جرأت ندارد كه اعلام موضع كند يا حتي آن را با ديگري در ميان بگذارد.
3- نشانه سوم: نيروهاي مسلح به عنوان يك نهاد دولتي از سال 1979 شديدا نيازمند كمك آمريكا در خصوص تسليحات، لوازم يدكي، شيوه آموزش و پشتيباني مالي است. نيروهاي مسلح مصر سالانه كمكي به مبلغ 900 تا 1300 ميليون دلار از آمريكا دريافت ميكند و اين امر، عاملي مهم در توسعه قدرت- نيروهاي مسلح مصر است.
4- نشانه چهارم: نيروهاي مسلح مصر و افسران بلندپايه آن ايدئولوژي معيني ندارند كه از آن دفاع كنند يا با محوريت آن حال چه اسلامي باشد چه لائيك (جز كمونيسيت كه از آن متنفر هستند) به واسطه آن گردهم آيند و در نتيجه نهادي كاري و سنتي و ادارهاي حقوقبگير است.
بنابراين تنها حالت ممكن كه ميتوان در خصوص نيروهاي مسلح در قبال موروثي شدن قدرت در مصر يا تمديد رياست حسني مبارك متصور شد، بروز حركتهاي اعتراض گسترده در خيابانهاي مصر است كه خارج از كنترل نيروهاي امنيت داخلي مصر باشد.
در اينجاست كه فرماندهان عاليرتبه ارتش (هيئت ستاد مشترك) موضعي مغاير خواهد گرفت و اين موضع بر اساس يكي از دو مورد ذيل خواهد بود:
1- مشروعيت محافظت از صلح داخلي.
2- اظهار خود مبني بر اينكه براي حفاظت از روابط با آمريكا و اجتناب از تحريم اروپا و آمريكا، قصد كودتاي نظامي ندارد. (مانند نمونههاي نيجريه و موريتاني)
الجزيره نوشت: علاوه بر اين نشانهها و اتفاقاتي متعدد وجود دارد كه اين سناريو را تقويت ميكند. مانند:
1- اجراي رزمايشهاي بسيار در سطح گسترده و انتشار نيروهاي پليس با پشتيباني خودروهاي زرهي سبك در شهرهاي مصر.
2- حضور عناصر اطلاعات نظامي در بيشتر تظاهراتها و اجتماعات نيروهاي مخالف از دسامبر سال 2004 تاكنون.
سناريوي چهارم و آخر: مرگ ناگهاني حسني مبارك
اين سناريو بر پايه مرگ ناگهاني مبارك 82 ساله است كه در اين صورت ما خود را مقابل دو نهاد دروني نظام مصر ميبينيم. اولي نهاد نظامي و امنيتي كشور و دوم حزب «حزب ملي» و گروههاي بازرگان و تجاري كه بر اريكه قدرت تكيه زدهاند و شريانهاي حياتي آن را در دست دارند. سؤالي كه در اينجا مطرح ميشود اين است: آيا اين نهادها با جمال مبارك به توافق ميرسند؟ براي اينكه پاسخ دقيق باشد بايد اعلام كرد كه دو عامل مهم و مؤثر در تعيين رويكردها و مسير امور را بايد شناخت.
اول: تأثير مخالفان دولت مصر بر مردم و ميزان تأثير آن در لحظه حساس (مرگ مبارك).
دوم: آمريكا (و غرب) و حساب منافع ويژه و بويژه آنچه مربوط است به نقش مصر كه حافظ منافع آمريكا و غرب در منطقه است.
نويسنده مقاله در ادامه اين سناريوي احتمالي به نيروهاي مخالف دولت حاكم مصر اشاره كرد و نوشت: اگر نيروهاي معارض و مخالف مصر با پويايي و در بيشتر استانها مصر عليه موروثي شدن قدرت و دولت و رسيدن آن به جمال مبارك و حزب ملي حركت كنند، نهادهاي نظامي راه را بر اين سناريو كاملا خواهد بست؛ ولي اگر جنبش مخالف، كم تأثير و بيرمق بماند، هماهنگي در منافع دو طرف و با تأثير از آمريكا به نامزد حزب ملي ميرسد و اين نامزد مقبول نهادهاي نظامي ميشود حال اسم اين نامزد هر چه ميخواهد باشد.
نويسنده در پايان نتيجهگيري كرد و نوشت: در همين جاست كه نقش تاريخي و سرنوشتساز نيروهاي ملي مصر ميتواند در دوره آينده براي شكست دادن همه اين سناريوها و اجراي سناريوي طبيعي اقدام كند؛ سناريويي كه بر پايه همه ضمانتهاي لازم جهت اجراي انتخابات رياست جمهوري شفاف است كه منتخب واقعي مردم را آشكار ميكند و بدين صورت از افتادن كشور در ورطه خطراتي كه جز خدا كسي از آن آگاه نيست، جلوگيري ميكند.