88.03.11
مجله اكونوميست در شماره اخير خود به معرفي شكل جديدي از سرمايه گذاري خارجي در زمينه كشاورزي پرداخته است. دولت‏هاي ملي ثروتمندي كه فاقد منابع كشاورزي و زمين كافي هستند، مدتي است به سرمايه گذاري در كشورهاي خارجي روي آورده‏اند، اما اين سرمايه گذاري فقط با هدف توليد محصولات كشاورزي مورد نياز در كشورهاي ديگر صورت مي‏گيرد.

در گزارش اخير اكونوميست گفته شده بود كه عربستان سعودي اولين بخش از برنج وارداتي كه حاصل سرمايه گذاري اخير اين كشور در بخش كشاورزي اتيوپي بوده را دريافت كرده است. كره جنوبي، امارات و مصر نيز سرمايه گذاري‏هاي مشابهي را در سودان كه وسيع‏ترين كشور آفريقايي است، انجام داده‏اند. چين با سرمايه گذاري در بخش كشاورزي كنگو به اين جرگه پيوسته و كويت نيز در زامبيا و كامبوج همين شكل از سرمايه گذاري را انجام داده است.
اگرچه ممكن است جزييات مربوط به سرمايه گذاري كشورهاي ياد شده در بخش كشاورزي كشورهاي خارجي با هم فرق داشته باشد، اما ويژگي اصلي همه آنها اين است كه دولت‏هاي ملي بسياري از كشورهاي غني و ثروتمند به رايزني با كشورهاي فقير در حال توسعه مشغولند تا در ازاي بهره برداري از اراضي وسيع كشاورزي آنها، نوعي امتياز يا بخشي از منابع آنها را تأمين كنند.

اين تعاملات به صورت جريان و حركت سرمايه از كشورهاي ثروتمند به كشورهاي فقير و با هدف توليد غذا و بهبود فناوري كشاورزي و بذر و نهال انجام مي‏شود. هدف نهايي اين اقدام، پيشرفت و بهبود محصولات در نقاط و اراضي كشورهاي منتخب در مقايسه با ميانگين توليد محصولات زراعي در آفريقا است. به تعبير ديگر، انجام اين تعامل نوعي صادرات سرمايه و واردات غذا بين دو طبقه از كشورها است كه يكي با برخورداري از سرمايه لازم مي‏كوشد محصولات زراعي مورد نياز را در خارج توليد و برداشت كند و ديگري، كشورهايي كه اراضي وسيعي دارند كه مي‌توانند بخشي از آن را ناديده بگيرند و براي تأمين سرمايه مورد نياز آن را واگذار نمايند.

اين روش تعامل بسيار بحث برانگيز و جنجالي است. حاميان اين روش تعاملي معتقدند با اين نوع تعامل، كشورهاي فقير مي‏توانند از بذر جديد، فناوري پيشرفته و منابع مالي لازم براي كشاورزي برخوردار شوند. مخالفان و منتقدان اين نوع تعامل، آن را نوعي تصاحب زمين مي‏دانند، زيرا با اين اقدام اراضي كشاورزي كشور ميزبان عملا از كنترل و تصاحب آن خارج مي‏شود و بسياري از كشاورزان فقيري كه نسل‏هاي متمادي در زمين كشت مي كرده‏اند، اراضي خود را از دست مي‏دهند.

اين پديده رو به رشد باعث طرح موضوعات مهمي در خصوص ارتباط آينده كشورهاي فقير و ثروتمند با يكديگر شده است. اگرچه سرمايه گذاري خارجي در بخش كشاورزي پديده جديدي نيست و در گذشته روش مشابهي در زمينه سرمايه گذاري‏هاي خارجي متداول بوده است، اما در شكل جديد به سطح دولت‏هاي ملي ارتقا پيدا كرده و ابعاد سياسي جديدي به خود گرفته است. جديت و اهميت امنيت غذايي موجب مي‏شود اين اقدام باعث بروز يا تشديد بي‏ثباتي سياسي در كشورهاي فقير و ميزبان اين قبيل طرح‏ها بشود. در واقع، چنين اقداماتي بيش از آن كه جنبه‏ تجاري داشته باشد، داراي منافع سياسي است. از اين رو عجيب نيست كشورهايي نظير زامبيا كه از اين طرح‏ها استقبال كرده‏اند، غالبا دچار بي‏ثباتي سياسي باشند. چنين طرح‏هايي به مثابه بمب‏هاي ساعتي در حال انفجاري هستند كه كشورهايي نظير سودان، اتيوپي و كنگو را به شدت تهديد مي‏كنند.

فرآيند تجارت بين‏المللي در عرصه غذا امروز دچار گرفتاري‏هاي خاصي شده و به همين دليل چنين اقدامي را مي‏توان نوعي استعمارگري جديد دانست، زيرا اغلب كشورهاي ميزبان اين طرح به اندازه‏اي فقير هستند كه تحت پوشش برنامه غذايي جهان قرار دارند. اين كشورها در واقع غذاي كافي در اختيار ندارند، زيرا سرمايه كافي براي بهبود بخشيدن به توليد محصولات غذايي در آنها وجود ندارد. اين برنامه‏ها را تنها در صورتي مي‏توان قابل قبول دانست كه كشور ميزبان و كشور سرمايه گذار در استفاده از محصول برداشتي از اراضي وگذار شده سهيم باشند.

مسأله امنيت غذايي، يك موضوع سياسي است و بايد در زمره اهداف درجه يك سياسي به آن پرداخت. كشورهايي كه زمين كافي ندارند، براي تضمين امنيت غذايي خود بايد سرمايه‏اي كه در اختيار دارند را به كار بگيرند، حتي اگر اين اقدام شكل جديدي از استعمارگري نوين باشد!!!

شايد بتوان اين اقدام را واكنشي در قبال مسائل فراگيري نظير كمبود جهاني غذا در سال‏هاي 98-1997 دانست كه باعث افزايش شديد قيمت غذا شد. در نهايت اين‏كه اين مسأله نشان مي‏دهد كه رنجيره ارزش كشاورزي تجاري بهترين گزينه‌اي است كه كشورهاي آفريقايي با بهره گيري از آن مي‏توانند وضعيت كشاورزي و توليد زراعي خود را ارتقا بدهند. كشورهاي ثروتمند به خوبي مي‏دانند كه عدم امنيت غذايي به مفهوم بازگشت فقر است. آري، عدم امنيت غذايي همان فقر است.