فرانسه حدود بیست الجزایری و مغربی را در شانزده سال پیش بدون آنکه اتهام شان تفهیم شده باشد و بدون آنکه محاکمه شده باشند به بورکینافاسو اخراج کرد و هنوزهم برخی از آنها بلاتکلیف در این کشور هستند.
به گزارش شبکه خبری فرانس بیست و چهار، حدود بیست الجزایری و مغربی ، در سال هزار و نهصد و نود و چهار به ظن همکاری و طرفداری با جریانات اسلامی از فرانسه اخراج و به بورکینافاسو رانده شدند. اکنون که شانزده سال از آن تاریخ می گذرد برخی از آنها هنوز در بورکینافاسو هستند.
افرادی که در بورکینافاسو مانده اند در واقع در اینجا به نوعی گرفتار شده اند .
این افراد در سال هزار و نهصد و نود و چهار بدون آنکه محاکمه شوند و بدون آنکه اتهام آنها تفهیم شده باشد و تنها به دستور شارل پاسکوا وزیر کشور وقت فرانسه از این کشور اخراج شدند.
دستگاه اطلاعات و امنیت فرانسه به این افراد درخصوص حمایت گروههای اسلامگرا مشکوک شده بود و به همین علت هم بدون آنکه دلیل و مدرکی در دست داشته باشد این افراد را از کشور اخراج کرد. برخی از این افراد در گفتگو با گروه تلویزیونی فرانس بیست و چهار که به محل زندگی این افراد در بورکینافاسو رفته بود می گفتند ما همچنان در حال سپری کردن مجازات خود هستیم .
مجازاتی که نه به خاطر آن محاکمه شده ایم و نه قاضی حکم برای ما صادر کرده است . "احمد سیموزرق" تنها اخراجی است که همچنان توسط یک مامور شخصی تحت نظارت است .
خودش هم هنوز دلیل این کار را نمی داند.
اما دو سال قبل از آنکه وی از فرانسه اخراج شود وکیل رهبران جبهه اسلامی آزادیبخش الجزایر بوده است اما وی می گوید بر اساس قوانین خود فرانسه ، کسی که وکیل فرد یا حزبی باشد اخراج او را از کشوری توجیه نمی کند.
وی افزود این کار هم نقض قانون فرانسه و هم نقض قوانین بین المللی در این زمینه است.
بورکینافاسو به طور رسمی مسئولیت این افراد اخراج شده از فرانسه را برعهده گرفته است و ماهانه معادل ششصد یورو به آنها پول می دهد.
