يك روزنامه صهيونيستي در گزارشي با اشاره به دوره پس از مرگ «حسني مبارك» نوشت كه پس از مرگ مبارك، هر تغييري در مصر لزوما انقلاب خواهد بود.
به گزارش فارس، «زوي بارئيل» نويسنده و تحليگر روزنامه صهيونيستي «هاآرتص» در گزارشي نوشت: حسني مبارك دچار بيماري صعب‌العلاج است. نقصي در گردش خون او وجود دارد كه سبب مي‌شود وي براي چند ثانيه يا حتي چند دقيقه بيهوش شود. دستگاه‌هاي اطلاعاتي دنيا مي‌دانند كه وضعيت جسمي او روز به روز بدتر مي‌شود. اين دستگاه‌ها درمان وي را دنبال مي‌كنند هر چند شهروندان مصري نبايد اين چيزها را بدانند.
اين روزنامه صهيونيستي با بيان اينكه اين مطالب جديد نيست و از سال 2007 تاكنون اين اخبار منتشر مي‌شود، نوشت: يك بار در سال 2007 و يك بار در سال 2003 زماني كه وي در پارلمان به هنگام سخنراني بود، از هوش رفت و در شرف مرگ قرار گرفت و در آن زمان شايع شد كه مبارك بدرود حيات گفته است. مردان امنيتي اعضاي پارلمان را در سالني حبس كردند و اجازه خروج به كسي ندادند تا اينكه وي به «زندگي» بازگشت.
بنابراين گزارش، زماني كه «ابراهيم عيسي» خبرنگار روزنامه مصري «الدستور» در سال 2007 خبر بيماري نادر حسني مبارك را منتشر كرد، به شش ماه زندان محكوم شد. عيسي پس از راي دادگاه تجديدنظر دو ماه در زندان ماند. اتهام وي انتشار خبري بود كه نه تنها به زيان رئيس جمهور بلكه به زيان امنيت اقتصادي مصر نيز بود. دادستان مصر اعلام كرد كه چنين خبري كاهش شاخص‌هاي بورس و زيان در سرمايه‌گذاري‌ها به مبلغ 350 جنيه مصري را در پي داشته است.
به نوشته اين روزنامه صهيونيستي، بازار شايعات دوباره رونق گرفته است. حدس‌ها در بين سرطان كبد، قلب يا ريه يا ناخوشي و مشكلات در گردش خون و ديابت دور مي‌زند. ولي آنچنان كه روزنامه واشنگتن تايمز آورده است همه "ما مي‌دانيم كه او [مبارك] در حال احتضار است و اتفاقاً دوره احتضار هم مي‌تواند طولاني شود، مثلا نگاه كنيد به فيدل كاسترو رهبر كوبا. "
هاآرتص نوشت: مثل هميشه سخنگويان رسمي مصر ماجرا را انكار مي‌كنند. مبارك خود را به زحمت مي‌اندازد تا برنامه فعالي داشته باشد و سخنراني كند يا دستوراتي جديد براي ماليات صادر كند. با اين همه اين مبارك، همان مباركي كه هشتاد و دومين سالروز تولد خود را در ماه «مي» گذشته جشن گرفت، نيست. ابراهيم عيسي نيز در خبر خود اعلام كرده بود كه به هرحال مبارك اگر از «الهه‌‌هايي باشد كه بيمار هم نمي‌شود» روزي خواهد مرد. ولي در اينجا مرگ رئيس جمهور مهم نيست بلكه وارث آن مهم است و مهم‌تر از همه ميراث برجاي مانده اهميت دارد.
بنابراين گزارش، پس از حكومت محمد علي [پاشا] از حكماي مصر كه در قرن 19، 43 سال بر مصر حكومت كرد، دوران حكومت 29 ساله مبارك طولاني‌ترين مدت حكومت است و به نظر مي‌رسد هر تغييري ضرورتا انقلاب خواهد بود و انقلاب در بيشتر كشورها زنگ هشداري خواهد بود براي كساني كه عادت كرده‌اند فقط با يك رهبر كار كنند نه با دولت‌هاي پياپي كه مي‌آيند و مي‌روند. ولي از سال 1952 و انقلاب افسران، تاكنون انقلابي در مصر روي نداده است.
هاآرتص افزود: پس از جمال عبدالناصر، انورسادات در سال 1970 روي كار آمد. وي پس از 11 سال ترور شد و مبارك قدرت را به ارث برد. از سي سال پيش تاكنون جز كودتاي نظامي عراق كه رژيم صدام حسين را پايان داد و البته «انقلابي» آمريكايي بود، هنوز انقلابي نظامي در خاورميانه روي نداده است. انتظار مي‌رود انتخابات رئيس جمهور مصر تا يك سال ديگر انجام شود. از مبارك چند هفته پيش سؤال شد كه رئيس جمهور آينده كيست و پاسخ او اين بود كه «فقط خدا مي‌داند». او هنوز از رقابت خارج نشده است. هرچند كه صراحتا اعلام نكرد كه مي‌خواهد رقابت را ادامه دهد. او در جايي ديگر گفته بود كه مي‌خواهد تا روز آخر به كشور خدمت كند. «سوزان مبارك» همسر وي تاكنون بارها از او خواسته است تا از رياست كناره‌گيري و استراحت كند.
بنابراين گزارش، به نظر مي‌رسد اگر مبارك خود وارد رقابت انتخاباتي نشود يا نتواند وارد شود پاسخ اين سؤال وجود دارد كه مي‌گويد پس از مبارك چه كسي رئيس جمهور است و همه بر آن اتفاق نظر دارند. مبارك بيش از پنج سال است كه پسرش جمال را براي رياست جمهوري آماده مي‌كند. او را تا منصب رئيس كميته سياسي حزب حاكم ارتقاء داده و وي را در سفرهاي خارج كشور به همراه برده و او را به رئيس جمهور آمريكا معرفي و اعلام كرده است كه او كسي است كه مي‌تواند راه او را در مصر ادامه دهد. وي جمال را با سياستمداران و بازرگاناني كه مي‌توانند در كنار او بايستند آشنا كرده است.
به نوشته اين روزنامه، جمال برنامه‌هاي اقتصادي دارد كه اساس آن «خصوصي‌سازي» است كه به كارگران چندان آسيبي نمي‌زند و از پشتيباني دولتي برخوردار است و اخيرا به طرح تعيين نسلي نيز پرداخته و مسئوليت جذب سرمايه‌گذاران خارجي را پذيرفته است. جمال مبارك تاكنون از اظهارنظر درباره دو موضوع خودداري كرده است: روابط مصر و كشورهاي عربي و منازعه اسرائيل فلسطين. سخنان و موضعگيري او در اين مسائل بسيار كم است. وي در خصوص ارتباط با اسرائيل در مجله «ميدل ايست كوارترلي» گفت: بي‌ترديد [انور] سادات تصميمي صحيح اتخاذ كرد؛ زماني كه در دهه هشتاد به فشار كشورهاي عربي ديگري كه حتي از صلح هم سخن نمي‌گفتند تن نداد... درست است كه شما از مردم مصر و از زبان شماري از كارشناسان نمي‌توانيد عبارت‌هاي محكم‌تري درباره روابط مصر و اسرائيل بشنويد ولي حقيقت اين است؛ مهم اين است كه اين را در قهوه‌خانه‌ها نمي‌شنوي يا در روزنامه‌ها نمي‌خواني. مهم، سياست دولت مصر است.
هاآرتص به نقل از جمال مبارك افزود كه «من مطمئن هستم كه اگر ما همه مزايا و فوايدي كه صلح [با اسرائيل] براي ما به ارمغان آورد، براي مردم مصر شرح دهيم و همه زيان‌هايي كه ممكن بود گريبانگير ما شود تشريح كنيم و اگر ما هنوز در حالت جنگ بوديم، هيچ كس اين فرصت [صلح] را از دست نمي‌داد».
هاآرتص افزود: ولي در امور ديگر كه براي اسرائيل مهم است مانند غزه، عقب‌نشيني اسرائيل، آشتي فتح و حماس و مناسبات با سوريه و تركيه، به سختي مي‌توانيم موضعگيري آشكاري از جمال ببينيم.
هاآرتص نوشت: جمال مبارك دشمن واقعي ندارد. اصلاح قانون اساسي كه پدر او حسني مبارك در سال 2007 انجام داد، حصار مستحكمي مقابل هر كسي قرار داد كه مي‌خواهد نامزد پست رياست جمهوري شود و عضو حزب حاكم نيست.
اين اصلاح قانون اساسي اعلام مي‌كند كه هر كس حداقل فقط براي يك سال در رياست يك حزب با قدمت حداقل پنج سال باشد مي‌تواند وارد رقابت انتخاباتي رياست جمهوري شود.
نامزد مستقل مردود نيست ولي تائيد 250 نفر از منتخبان مردم را نياز دارد. پنج نفر از آنان بايد اعضاي پارلمان باشند. اعضاي جماعت اخوان‌المسلمين كه 88 كرسي از كرسي‌هاي پارلمان را در اختيار دارند مي‌توانند به نامزدي از مخالفان دولت اين راي را بدهند ولي چنين نامزدي به تاييد 162 نماينده ديگر از شوراهاي محلي و مجلس شورايي كه اخوان المسلمين در آن نيستند يا هر حزب مخالف ديگري نياز دارد.
هاآرتص نوشت: آزمون نخست نيروهاي مخالف سياسي در مصر ممكن است انتخابات پارلمان در اكتبر آينده باشد ولي بايد توجه داشت كه اخوان‌المسلمين و احزاب مخالف هنوز موضعي براي كار مشترك و همكاري براي نامزد و ستاره جديد كه محمد البرادعي، مديركل سابق آژانس بين‌المللي انرژي اتمي باشد، اتخاذ نكرده‌اند، كسي كه آوازه خوبي دارد ولي محبوبيت كافي ندارد.
به نوشته اين روزنامه، در حقيقت اگر مخالفان دولت مصر موفق نشوند پارلمان را وادار كنند كه مواد قانوني مربوط به انتخابات رياست جمهوري را تغيير ندهد و اگر رئيس جمهور با تغيير موافقت نكند، راه قانوني براي رئيس جمهور شدن جمال مبارك كاملا مهياست. ولي اين مسئله فقط شخصي نيست. هر رئيس جمهوري در مصر چه جمال مبارك چه محمد البرادعي، چه عمر سليمان و چه عمرو موسي (اسامي كه مطرح شده است) به رويارويي با ميراث مبارك نيازمند هستند.
بنابراين گزارش، مصر در اين روزها، كاملا با آن كشور كه مبارك در سال 1981 رياست آن را به دست گرفت متفاوت است. جمعيت آن افزايش يافته و تعداد افراد با سواد به 72 درصد ساكنان آن رسيده است. اينترنت، تلفن همراه و امور شبيه آن فرصت‌هايي در مقابله با سانسور به وجود آورده و رسانه‌ها نيز بيشتر و بيشتر از حالت بسته خارج شده است، همچنانكه تظاهرات خياباني با هزاران مشاركت‌كننده و جنبش‌هاي مخالف جديد مثل حزب كفايه و شاخه‌هاي آن در كنار نسل جديد اعضاي اخوان‌المسلمين هر رئيس جمهور جديد بخصوص رئيس جمهوري كه با تأييد مخالفان روي كار آمده باشد، مجبور خواهد بود ارتباطي جديد بين مردم و قدرت ايجاد كند.
هاآرتص نوشت: اگر عمر سليمان [رئيس دستگاه اطلاعات مصر] به قدرت نرسد،اين نخستين بار است كه رئيس جمهور مصر داراي سابقه نظامي نيست بلكه سابقه‌اي مدني - اقتصادي دارد. اصحاب قدرت در غرب و در اسرائيل كمتر به برنامه‌هاي رئيس جمهور جديد مصر براي اصلاح دستگاه ناكام مانده آموزش و پرورش و زيرساخت‌هاي ويران شده و ميليون‌ها بيكار يا آلودگي آبي توجه مي‌كنند. بلكه برعكس قدرت رئيس جمهور آينده براي حل مسئله غزه همسايه شمالي و كشورهاي غربي را بيشتر نگران مي‌كند و اين خطر كه مصر قدرت تسلط خود را به نفع سوريه از دست بدهد غرب را نگران مي‌كند و سؤال اين است كه آيا عربستان سعودي بازيگر اصلي منطقه خواهد شد؟
هاآرتص نوشت: مي‌توان همه اين مطالب را در اين پرسش خلاصه كرد كه آيا مصر وجود حسني مبارك را دنبال خواهد كرد؟ آنچه قابل توجه است اين است كه كسي چنين سؤالي را از كشورهاي دموكراتيك نمي‌كند. در اين كشورها تغيير قدرت، عقيده و سياست بر اثر انتخابات را امر مفهومي مي‌انگارند. كشورهايي كه كمتر دموكراتيك هستند مي‌بايست هميشه به اين نكته تكيه كنند كه رئيسي كه بوده بايد در آينده باشد وگرنه اين امر را خطرناك مي‌بيند.
