11سازمان حقوقي مصر برگزاري انتخابات سالم پارلماني و رياست‌جمهوري در مصر را در سايه اعمال قدرت جريان حاكم و افزايش فعاليت‌هاي امنيتي عليه مخالفان غيرممكن دانستند.
به گزارش فارس به نقل از الجزيره، سازمان‌هاي حقوقي مصر در كنفرانس "سازمان‌هاي حقوق بشري مستقل " تاكيد كردند كه با جانبداري دستگاه‌هاي دولتي از جريان حاكم و قلع و قمع مخالفان دولت برگزاري انتخابات سالم در مصر غيرممكن است.
اين كنفرانس سركوب و تحت پيگيري قرار دادن مخالفان و فعالان سياسي كه به دنبال تضمين‌هاي شفاف براي برگزاري سالم انتخابات پارلماني و رياست‌جمهوري هستند را محكوم كرده و تاكيد نموده كه اصلاحات قانوني مي‌تواند زمينه را براي برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري به صورت رقابتي و آزاد باز كند.
اين كنفرانس در بيانيه خود به ادامه بازداشت‌ها، توهين‌ها و تجاوزها به شركت كنندگان در تجمع‌هاي صلح‌آميز اشاره كرده و خواستار اصلاحات سياسي و دموكراتيك در رژيم مصر شد.
11 موسسه حقوقي شركت كننده در اين همايش از اقدام دفتر داستاني كل براي آغاز تحقيقات فوري عليه افرادي كه تنها از دولت و حزب حاكم و يكي از كانديداهاي احتمالي انتقاد كرده‌اند، شكايت كرده و تاكيد نموده كه به ده‌ها شكايت در مورد شكنجه شهروندان و فعالان سياسي در مراكز پليس مصر هيچ توجهي نمي‌شود.
اين كنفرانس دوگانگي معيارها و استفاده از قانون فوق‌العاده و همچنين انبوهي از قانون‌هاي دست‌و‌پا گير را براي مقابله با جريان‌هاي مخالف دولت دانست و تاكيد كرد كه اين موضوع سايه سنگين خود را بر آينده روند سياسي در مصر انداخته است.
حقوقدانان مصري از افراد شاغل در دستگاه‌هاي دولتي خواستند تا تابع فرد و حزب معيني نباشند و تنها به صورت بي‌طرف، قانون را در زمان روند انتخابات اجرا كنند.
اين كنفرانس همچنين نسبت به عواقب ممانعت از ابراز صلح‌آميز افكار و عقيده‌ها و مطالبات جريان‌هاي مخالف دولت هشدار داده و ابراز داشت كه جريان حاكم با تمام آزادي مي‌تواند براي كانديداهاي خود تبليغ كند.
فعالان حقوقي مصر در همايش خود خواستار توقف سياست تروريستي و تجاوزهاي پيگير دستگاه‌هاي امنيتي عليه فعالان سياسي بر اساس قانون فوق‌العاده شده و از آنها خواست تا به حقوق ديگران در زمينه آزادي بيان و حق اعتراض و تجمع احترام بگذارند و نسبت به تمامي رقباي انتخاباتي بي‌طرف باشند.
مركز مطالعات حقوق بشري قاهره، شبكه عربي اطلاعات حقوق بشر، مركز حقوقي هشام مبارك، مركز كمك‌هاي قضايي به حقوق بشر و مركز حقوق بشري سرزمين از جمله امضا كنندگان بيانيه‌اي بودند كه اين همايش منتشر كرده است.
مركز النديم براي آماده سازي قربانيان خشونت‌ها، مركز مصري حقوق اقتصادي و اجتماعي، موسسه آزادي تفكر و بيان، مركز اندلس براي مبارزه با خشونت‌ها، جمعيت حقوق بشري كمك به زندانيان و سازمان عربي اصلاح جنايي از ديگر امضا كنندگان اين بيانيه بودند.
