سازمان های حقوقی در مصر اعلام کردند با توجه به اینکه نهادهای دولتی در خدمت حزب حاکم( حزب ملی دموکراتیک) هستند برگزاری انتخابات پاک در مصر محال است.
جمعیت سازمان های مستقل حقوق بشری، با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن تدابیر امنیتی شدید علیه مخالفان در مصر، بر ضرورت تعهدات لازم برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری شفاف و همچنین ضرورت اصلاح قانون اساسی با هدف فراهم شدن شرایط برای نامزدی چهره های مستقل در انتخابات رقابتی و سالم تاکید کرد. این جمعیت که متشکل از چند موسسه حقوقی است، برخورد خشن نیروهای امنیتی مصر با تظاهرات مسالمت آمیز خودرو سواران در اسکندریه و همچنین تداوم بازداشت، ضرب و شتم و اهانت به هواداران تغییر در مصر را محکوم کرد و افزود، در شرایطی که دفتر دادستانی کل به کوچک ترین شکایت حزب حاکم از منتقدان و مخالفان بها می دهد ، به دهها مورد شکنجه و اهانت شهروندان از طرف نیروهای امنیتی و حکومتی بی توجه است. به گزارش پایگاه خبری الرساله نت، این بیانیه به امضای چندین موسسه حقوقی از جمله مرکز مطالعات حقوق بشر قاهره، شبکه اطلاعاتی حقوق بشر عربی ، مرکز حقوقی هشام مبارک، جمعیت کمک های حقوقی برای حقوق بشر و مرکز حقوق بشر الارض و ...رسیده است.
