یک شبکه مهم تجاری الماس موسوم به راپاپورت روز دوشنبه مخالفت خود را با تجارت سنگهای قیمتی معادن مارانژ زیمبابوه اعلام کرد. گروه راپاپورت تاکید کرد هیچ تضمینی وجود ندارد که این الماسها، "الماسهای خونین" نباشند.



مارتین راپاپورت رئیس این گروه مهم تجارت الماس که مقر ان در آمریکا است، در بیانیه ای اعلام کرد استفاده از این شبکه برای توزیع و خرید و فروش الماسهایی که با موارد نقض حقوق بشر در ارتباط هستند، به هیچ وجه قابل قبول نیست. طبق این بیانیه، رپ نت، شبکه تجارت الماسهای راپاپورت، اجازه نمی دهد الماسهای معادن مارانژ به فروش برسد و ان دسته از اعضای این شبکه که اگاهانه و بدون توجه به هشدار مسئولان شبکه اقدام به فروش الماسهای مارانژ کند، اخراج و نامشان اعلام خواهد شد. پس از چندین ماه ممنوعیت تجارت این الماسها، زیمبابوه اجازه پیدا کرده است بخشی از الماسهای معدن مارانژ را به فروش برساند.

علت ممنوعیت فروش الماسهای این معدن این بود که ارتش در این منطقه خشونت هایی برضد غیرنظامیان مرتکب شده بود. نخستین فروش این الماسها یازدهم ماه اوت با نظارت کمیسیون کیمبرلی انجام شد.

این کمیسیون، سیستم بین المللی تائید تجارت الماس تحت نظارت سازمان ملل است و ماموریت دارد الماسهای کثیف یا الماسهای خونین را از بازار بین المللی الماس حذف کند چرا که پول حاصل از فروش این الماسها بودجه جنگها و مناقشات مسلحانه را تامین می کند و یا از جاهایی استخراج می شود که حقوق بشر در انجا رعایت نمی شود. کمیسیون کیمبرلی نوامبر سال دو هزار و نه فروش الماسهای مارانژ را به حالت تعلیق درآورد.

کیمبرلی اعلام کرد زیمبابوه در زمینه رعایت حقوق بشر پیشرفتهایی حاصل کرده است، بنابراین می تواند تا سپتامبر اینده در دو نوبت به فروش الماسهای خود اقدام کند.

این تصمیم اعتراضات سازمانهای حقوق بشر را به دنبال داشت. ارتش زیمبابوه سال 2008 کنترل معادن مارانژ در شرق این کشور را به عهده گرفته بود.

به گفته گروههای دفاع از حقوق بشر، نظامیان زیمبابوه دهها هزار جستجوگر را از این معدن اخراج کردند و دویست تن را کشتند.

سربازان روستائیان را کتک می زدند و آنها را مجبور می کردند سنگهای قیمتی را از این معادن استخراج کنند و در اختیار انها قرار دهند. مشکلات اقتصادی زیمبابوه در سالهای اخیر به علت اختلافات سیاسی و تاثیر ان بر روابط هراره با کشورهای دیگر تشدید شده است.

کشورهای غربی که انتخاب مجدد رابرت موگابه را در انتخابات ریاست جمهوری اخیر قبول ندارند بر این عقیده هستند که اصلاحات کشاورزی سختگیرانه ای که در سال دو هزار در زیمبابوه به اجرا گذاشته شد و در نتیجه ان دولت موگابه زمینهای کشاورزان و مزرعه داران سفید پوست را از انها گرفت، عامل اصلی بحران اقتصادی این کشور افریقایی است اما رابرت موگابه ریشه مشکلات اصلی اقتصاد کشورش را سیاستها و رویکرد خصمانه کشورهای غربی در قبال هراره می داند و معتقد است تحریمهایی که غربیها بر زیمبابوه تحمیل کرده اند عامل اصلی وخامت اوضاع اقتصادی این کشور است.