جماعت اخوان المسلمين مصر اعلام كرد كه در انتخابات پارلماني آتي با 150 نامزد شركت خواهد كرد.
به گزارش فارس، روزنامه "المصري اليوم " در شماره امروز خود نوشت جماعت اخوان‌المسلمين در انتخابات پارلماني آتي 150 عضو خود را نامزد خواهد كرد.
"حمدي حسن " سخنگوي اطلاع‌رساني فراكسيون پارلماني جماعت اخوان المسلمين اعلام كرد كه تعداد نامزدهاي اين جماعت در انتخابات پارلماني آتي مصر كمتر از 150 نفر نخواهد بود و اخوان المسلمين در انتخابات پارلماني 2005 نيز به همين ميزان نامزد معرفي كرده بود.
در حالي كه گروههاي سياسي معارض مصر خواستار ارائه ضمانتهاي لازم دولت براي برگزاري انتخاباتي شفاف هستند، قرار است انتخابات مجلس مردم در اكتبر آتي برگزار شود.
مصر ژوئن گذشته نيز انتخبات ميان دوره‌اي مجلس شورا را برگزار كرد كه جماعت اخوان المسلمين براي نخستين بار در آن شركت كرده بود اما پس از اعلام نتايج مشخص شد كه 90 درصد كرسي‌هاي اين شورا به حزب حاكم اختصاص يافته است كه اين امر احتمال دستكاري در انتخابات و تقلب را تقويت كرد.
با اين وجود جماعت اخوان المسلمين قصد دارد بار ديگر در انتخابات پارلماني آتي شركت كند و انتظار مي‌رود كه موفقيت آن در انتخابات 2005 تكرار شود و دست كم 20 درصد كرسي‌هاي اين مجلس را به خود اختصاص دهد.
حمدي حسن در اين‌باره افزود: دولت سعي خواهد كرد تا در انتخابات مجلس مردم را كه قرار است در سال جاري برگزار شود، دستكاري كند همان‌گونه كه در انتخابات شوراهاي محلي و انتخابات مجلس شورا دست به چنين اقدامي زد. به همين دليل تمام احزاب اپوزيسيون مصر و از جمله اخوان المسلمين چنين اقدامي را محكوم مي‌كنند و خواستار ارائه ضمانتهاي لازم در برگزاري شفاف انتخابات آتي هستند. اما اين سوال مطرح مي‌شود كه اگر حكومت به اين مطالبات پاسخ ندهد، تكليف چيست؟
وي افزود: در صورت رد اين مطالبات از سوي دولت، گزينه‌هاي متعددي فراروي ما خواهد بود كه تحريم انتخابات يكي از آنها خواهد بود.
جماعت اخوان المسلمين كه در سال 1928در مصر تاسيس شده است، در سال 1965 از سوي نظام حاكم مصر منحل گرديد و در قالب يك حزب سياسي از انجام فعاليت محروم شد. درپي آن نظام حاكم بر مصر اين سازمان را يك سازمان ممنوعه و غيرقانوني به حساب مي آورد و بيشتر اعضاي آن توسط دولت مصر بازداشت و به پاي ميز محاكمه كشيده مي‌شود. اخيرا نيز 16عضو فعال اين جماعت از سوي نيروهاي امنيتي مصر بازداشت شده‌اند.
اعضاي اين جنبش در سال 2005 تحت عنوان شخصيت‌هاي مستقل وارد رقابت‌هاي انتخابات پارلماني شدند و با وجود تمامي محدوديت‌هاي اعمال شده از سوي نظام حاكم مصر و بازداشت صدها نفر از آنان، يك پنجم كرسي‌هاي پارلمان را به خود اختصاص دادند.
