برخلاف نظر دولت افریقای جنوبی ، اعتصاب کنندگان در این کشور نرخ تورم واقعی را بیشتر از نرخ رسمی می دانند .
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی ؛ اعتصاب عمومی در افریقای جنوبی در حال گسترش به نیروهای پلیس ، گمرک ، مراکز آموزشی و درمانی این کشور است.
کارکنان بخش عمومی در افریقای جنوبی خواستار افزایش هشت و شش دهم درصدی حقوق خود هستند اما بهترین پیشنهاد دولت افریقای جنوبی تاکنون افزایش هفت درصدی بود.
دولت افریقای جنوبی با کسری بودجه روبرو است و استدلال می کند که رقم درخواستی کارکنان برای افزایش حقوق بیش از نرخ تورم است . " دِنیس جرج " دبیر کل فدراسیون اتحادیه های کارگری و کارمندی افریقای جنوبی در گفتگویی زنده با الجزیره انگلیسی گفت .. " نرخ رسمی تورم در آفریقای جنوبی چهار و پنج دهم درصد است اما تورم واقعی که کارکنان بخش عمومی در افریقای جنوبی احساس می کنند چنین رقمی نیست .
پولی که مردم برای غذا ، حمل و نقل و دیگر ضروریات زندگی می پردازند بسیار بیشتر از میزان درآمدشان است .علت فشار کارکنان به دولت برای افزایش حقوق همین مسئله است ". وی افزود .. " بین درخواست کارکنان برای افزایش هشت و شش دهم درصدی حقوق و پیشنهاد دولت برای افزایش هفت درصدی حقوق فاصله یک و شش دهم درصدی وجود دارد .
اگر دولت اقدام نکند بخش اموزش و درمان تحت تاثیرجدی اعتصاب ها قرار خواهد گرفت .
به نظر من نقش یک میانجی لازم است تا مواضع دولت و اعتصاب کنندگان به یکدیگر نزدیک شود " .
