وزیر دادگستری اسکاتلند از تصمیم خود برای آزادی عبدالباسط المقراحی دفاع کرد.
شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار گزارش داد: یک سال از آزادی عبدالباسط المقراحی لیبیایی، تنها فرد محکوم شده در پرونده سوء قصد لاکربی می گذرد.
وی به دلایل پزشکی آزاد شد و در زمان آزادی اش گفته می شد بیش از سه ماه زنده نخواهد ماند.
به این ترتیب، دادگستری اسکاتلند این اجازه را به المقراحی داد که در وطنش بمیرد.
اما مقامات انگلیسی و امریکایی ، از اسکاتلندی ها به علت آزاد کردن المقراحی انتقاد کردند.
روز پنج شنبه ، کنی مک اسکیل وزیر دادگستری اسکاتلند از تصمیم خود برای آزاد کردن المقراحی دفاع کرد و گفت: "آزاد کردن المقراحی تصمیمی بود که باعث رضایت همه نشد اما این تصمیم باید اتخاذ می شد.
این مسئولیت من بود و من قوانین اسکاتلند را اجرا کردم.
من به شیوه ای مناسب اقدام کردم و پای تصمیم ایستاده ام." در سال دو هزار و یک عبدالباسط المقراحی به علت دست داشتن در سوء قصد لاکربی در اسکاتلند به بیست و هفت سال زندان محکوم شد.
این انفجار هواپیما دویست و هفتاد کشته برجای گذاشت.
محکومیت المقراحی نوعی آرامش برای خانواده های قربانیانی بود که مجبور بودند بیش از ده سال منتظر بمانند برای اینکه لیبی به مسئولیت خود در این سوء قصد اذعان کند و این متهم را تحویل دهد.
اما این احساس اجرای عدالت کوتاه مدت بود و المقراحی سال گذشته همچون قهرمان در فرودگاه طرابلس لیبی مورد استقبال قرار گرفت.
از آن زمان ، این پرونده بار دیگر مطرح شده است.
از چند ماه پیش واشنگتن مظنون است که شرکت بریتیش پترولیوم در آزادی المقراحی نقش داشته است.
پدر یکی از قربانیان حادثه لاکربی این اتهام علیه لیبی را وارد می داند.
باب مونتی می گوید: "المقراحی محکوم شده بود و در دادگاه استیناف نیز مجددا محکوم شد.
هیچ شکی نبود که وی مجرم است.
در واقع آزادی المقراحی ، مبادله نفت با قاتل بود." چهار سناتور امریکایی خواستار تحقیقی مستقل برای روشن شدن پرونده آزادی المقراحی شده اند.
آنها مظنون هستند که بی پی بر دولت انگلیس فشار وارد کرده است زیرا قراردادی چند میلیارد دلاری با لیبی در این بین مطرح بوده است.
