سازمان گزارشگران بدون مرز از تصویب قانون جدید مطبوعات در جمهوری چاد ابراز تاسف کرد.
این سازمان با صدور بیانیه ای همچنین از ادریس دِبی رئیس جمهوری چاد خواست این قانون را به اجرا در نیاورد. این سازمان در بیانیه خود که خبرگزاری فرانسه یک نسخه از آن را دیروز پنج شنبه دریافت کرد از تصویب پیش نویس قانون مربوط به نظام مطبوعاتی که اوایل ماه بار دیگر توسط دولت ارائه شد و مجمع ملی چاد نیز روز چهارشنبه آن را تصویب کرد ابراز تاسف کرده است. بر اساس پیش نویس این قانون، مجازات زندان برای جرایم مطبوعاتی مانند هتک حرمت و اهانت حذف می شود. قانون مذکور در مقایسه با تدابیری که سال دو هزار و هشت در تلاش برای براندازی رژیم چاد اتخاذ شده بود از سختگیری کمتری برخوردار است. توهین به رئیس جمهوری که در قانون قبلی جزو جرایم مطبوعاتی تلقی می شد در پیش نویس قانون جدید حذف شده است.
با وجود این در قانون جدید برای جرایمی مانند برانگیختن خشم و نفرت نژادی یا قومی و همچنین تعریف و تمجید از خشونت مجازاتهایی از شش ماه تا یک سال ، پرداخت جریمه از یکصد و پنجاه تا هزار و پانصد یورو و تعلیق چاپ به مدت شش ماه در نظر گرفته شده است. گزارشگران بدون مرز در این بیانیه اعلام کرد این مقررات به اندازه کافی روشن نیست و جا را برای تعبیر و تفسیرهای پر آب و تاب باقی می گذارد ،تعبیرهایی که ممکن است به ضرر خبرنگاران تمام شود. در همین بیانیه آمده است :"کسی فریب نمی خورد ،مقامات چاد وانمود می کنند که با پیشنهاد کاهش مجازاتهای جرایم مطبوعاتی پیشرفت قابل توجهی در این زمینه بوجود آورده اند اما مجازات زندان برای خبرنگاران حذف نشده است زیرا این مجازاتها از یک سو حذف و از سوی دیگر دوباره وارد قانون شده اند." به گزارش خبرگزاری فرانسه از لیبروویل سازمان گزارشگران بدون مرز در این بیانیه همچنین اعلام کرده است چنانچه قانون جدید جرایم مطبوعاتی پس از تایید رئیس جمهور به اجرا در بیاید به مانند یک شمشیر داموکلس بر بالای سر خبرنگاران و رسانه های چاد عمل خواهد کرد. در ماه ژوئن مجمع چاد پیش نویس قانون قبلی را رد و آن را بسیار سختگیرانه توصیف کرده بود.
