خبرگزاری فرانسه در گزارشی به قلم مالک روخیبا از داکار نوشت انتقاد از نامزدی عبدالله واد رئیس جمهور سنگال در انتخابات ریاست جمهوری اینده این کشور در سال دو هزار و دوازده روز به روز در حال افزایش است.

مسئولان جناح مخالف سنگال و حقوق دانان این کشور اقدام عبدالله واد را برای تصدی سمت ریاست جمهوری این کشور در سومین بار پیاپی نقض اشکار قانون اساسی کشور می دانند این در حالی است که مقامات حزب حاکم سنگال اینکار را کاملا قانونی قلمداد می کنند. عبدالله واد هشتاد و چهار ساله در سال دو هزار برای یک دوره هفت ساله به ریاست جمهوری سنگال انتخاب شد و پس از اصلاح قانون اساسی سنگال که مطابق ان دوره هفت ساله ریاست جمهوری به پنج سال کاهش یافت، عبدالله واد بار دیگر در سال دو هزار و هفت برای یک دوره پنج ساله دیگر در سمتش ابقا شد.

با این وجود واد به دو دوره پیاپی ریاست جمهوری نیز اکتفا نکرد و در سپتامبر سال دو هزار و نه اعلام کرد برای سومین بار در انتخابات ریاست جمهوری اینده کشورش که سال دو هزار و دوازده برگزار می شود نامزد خواهد شد. مطابق با قانون اساسی سنگال که در سال دو هزار و یک به تصویب رسید هیچکس اجازه ندارد بیش از دو بار پیاپی سمت ریاست جمهوری را به دست گیرد اما عبدالله واد برای اولین بار در سال دو هزار مطابق با قانون اساسی که در سال هزار و نهصد و شصت و سه تصویب شده بود، انتخاب شد.

در این قانون دوره های ریاست جمهوری پیاپی برای یک نفر محدود نبود.

مسئولان جناح مخالف سنگال می گویند عبدالله واد در سال دو هزار و دوازده دو دوره ریاست جمهوری قانونی خود را که از سال دو هزار تا دو هزار و هفت و پس از ان از سال دو هزار و هفت تا دو هزار و دوازده ادامه داشت به پایان خواهد رساند. اما مقامات حزب دموکراتیک سنگال که قدرت را در این کشور در دست دارد، می گویند شمارش دوره های ریاست جمهوری عبدالله واد باید از سال دو هزار و هفت که قانون اساسی اصلاح شده کشور ( کاهش دوره هفت ساله ریاست جمهوری به پنج سال) به اجرا گذاشته شد اغاز شود نه از سال دو هزار. ابراهیم سن از مسئولان یکی از احزاب ائتلاف مخالفان سنگال می گوید عبدالله واد اجازه ندارد برای سومین بار در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود و اگر اینکار را بکند در واقع برضد قانون اساسی کودتا کرده است.

پاپ دمبا سی، استاد حقوق در دانشگاه شیخ انتا دیوپ در داکار نیز در این باره می گوید عبدالله واد بدون نقض قانون اساسی نمی تواند بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود. پاپ دمبا سی که خود از اعضای کمیته تدوین قانون اساسی سنگال در سال دو هزار و یک بوده است، می گوید فلسفه قانون اساسی سنگال که در سال دو هزار و یک به تصویب رسید این است که از تکرار زمامداری افرادی مانند لئوپولد سدار سنگور که بیست سال قدرت را در دست داشت ( از سال هزار و نهصد و شصت تا هزار و نهصد و هشتاد) یا عبدو دیوف که نوزده سال پیاپی در قدرت بود ( از سال هزار و نهصد و هشتاد و یک تا دو هزار) جلوگیری شود و سالهای ریاست جمهوری پیاپی یک فرد به ده سال محدود شود.

اما از انجا که عبدالله واد در سال دو هزار مطابق با قانون اساسی مصوب سال هزار و نهصد و شصت و سه به قدرت رسید، لازم بود که یک دوره انتقالی برای گذر از قانون اساسی قدیم به قانون اساسی جدید تعیین کنیم. سلیمان اندنه اندیایه نخست وزیر سنگال که از اعضای حزب دموکراتیک سنگال است می گوید قانون اساسی سنگال به عبدالله واد اجازه می دهد در انتخابات ریاست جمهوری سال دو هزار و دوازده نیز نامزد شود.

انهایی که می گویند عبدالله واد حق ندارد در این انتخابات نامزد شود مطابق با قانون اساسی حرف نمی زنند. اوایل اوت گذشته یک جنبش سیاسی تحت عنوان «ترمینوس دو هزار و دوازده» در داکار تشکیل شد تا با سومین دوره ریاست جمهوری عبدالله واد مخالفت کند.

امدو گی Amadou Guèyeکه موسس این جنبش است می گوید هیچ قانون و مقررات معتبری در کشور وجود ندارد که به عبدالله واد اجازه دهد دو دوره ریاست جمهوری خود را به سه دوره افزایش دهد. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اینده سنگال می توانند در اعتراض به نامزدی عبدالله واد در این انتخابات شکایات خود را به شورای قانون اساسی کشورشان ارائه کنند. اما ابراهیم سن معتقد است عبدالله واد که اخیرا رئیس شورای قانون اساسی سنگال را تغییر داد این نهاد داوری را به قبضه خود در اورده است.شیخ تیدیان دیاخاته که گفته می شود از دوستان نزدیک عبدالله واد است و از وی حرف شنوی دارد، ریاست شورای قانون اساسی سنگال را بر عهده گرفته است. ابراهیم سن می گوید شورای قانون اساسی سنگال نهادی نیست که بگوید عبدالله واد اجازه شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال دو هزار و دوازده را ندارد.

بهتر است کشورهای دوست سنگال که برای نجات این کشور تلاش می کنند عبدالله واد را متقاعد سازند به قانون اساسی کشور احترام بگذارد. ابابکر گی، استاد حقوق عمومی در دانشگاه شیخ انتا دیوپ، مشکل محدوده سنی را در این باره مطرح می کند.

وی می گوید شورای قانون اساسی سنگال باید نامزدی عبدالله واد را در انتخابات سال دو هزار و دوازده باطل اعلام کند.

با توجه به خطر وقوع بحران ساسی در سنگال، انتخاب فردی تقریبا نود ساله به ریاست جمهوری و سپردن زمام امور کشور به فردی با این سن و سال کار خطرناکی است. اما سرینی امباکه سخنگوی عبدالله واد این بحثها را بی اساس می داند و تاکید می کند عبدالله واد در صحت و سلامت کامل است و درباره توانائیهای جسمی و روحی وی نمی توان تردید کرد.