خبرگزاري فارس: گروههاي بحران سياسي موريتاني در داكار، پايتخت سنگال، توافقنامه‌اي درباره تاخير در برگزاري انتخابات رياست جمهوري موريتاني را امضا كردند و بحران سياسي موريتاني پايان يافت.

به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري "الجزيره "، اين توافقنامه كه تاريخ برگزاري انتخابات را 18ژوئيه آينده تعيين كرده است، توسط سه طرف درگير در اين بحران، امضا شد.
هيئت نماينده "محمد ولد عبدالعزيز "، رئيس مستعفي شوراي نظامي حاكم، هيئت جبهه ملي دفاع از دموكراسي و نمايندگان حزب كميته نيروهاي دموكراتيك، با حضور "عبدالله واد "، رئيس جمهور سنگال و نمايندگان كميته ميانجيگري بين‌المللي، توافقنامه را تاييد و امضا كردند.
اين توافقنامه علاوه بر تاخير در برگزاري انتخابات، شامل تشكيل دولت وحدت ملي متشكل از 26 وزير است كه نيمي از اين وزرا از گروه عبدالعزيز هستند كه داراي اكثريت پارلمان است و نيمي ديگر از جبهه ملي دفاع از دموكراسي و حزب كميته نيروهاي دموكراتيك است.
ولد عبدالعزيز هم به عنوان نخست وزير در دولت آينده خواهد بود و وزارت كشور، دارايي، اطلاعات، دبيرخانه رياست جمهوري از آن نيروهاي مخالف است.
اين توافقنامه به بازگشت نمادين "سيدي محمد ولد شيخ عبدالله "، رئيس جمهور بركنار شده موريتاني نيز اشاره دارد كه پيش از استعفاي خود سند مربوط به تعيين دولت جديد را امضا خواهد كرد. البته توافقنامه به وضوح به مساله استعفاي شيخ عبدالله اشاره‌اي نكرده است.
اين توافقنامه همچنين زمينه را براي انتخابات رياست جمهوري و تقسيم عضويت كميته ملي مستقل انتخابات، به عنوان مقدمه‌اي براي راي گيري فراهم مي‌كند.
موريتاني از زمان كودتاي 6 آگوست گذشته درگير بحران سياسي ميان ولد عبدالعزيز،به عنوان رئيس شوراي نظامي حاكم و مخالفانش بود و نشست داكار پس از 6 روز مذاكرات سخت ميان گروههاي درگير و با نظارت گروههاي بين المللي مرتبط با بحران موريتاني يعني سازمان ملل، اتحاديه عرب، اتحاديه آفريقا، اتحاديه اروپا و سازمان فرنكفوني(كشورهاي فرانسوي زبان) و با نظارت دولت سنگال به عنوان ميزبان مذاكرات، سرانجام به توافقنامه‌اي دست يافت.