زیمبابوه تلاش می کند تا پنج سال دیگر به اولین صادر کننده الماس در دنیا تبدیل شود.
در پی کشف معادن جدید الماس در منطقه مارانژ در استان مانیکلند در شرق زیمبابوه، دولت این کشور اعلام کرده است با افزایش سرمایه گذاری و فعالیتهای خود در این بخش تلاش خواهد کرد تا پنج سال دیگر به اولین صادر کننده الماس در جهان تبدیل شود. فیلیپ وان لیر، مسئول اداره بین المللی نظارت بر تجارت الماس روز سه شنبه اعلام کرد زیمبابوه تلاش می کند در زمینه صادرات الماس از کشورهایی مانند روسیه، بوتسوانا و افریقای جنوبی سبقت گیرد و در سالهای اینده خود را به عنوان صادر کننده این سنگ گرانبها در جهان معرفی کند. شرکت غیر دولتی « کاندیل مینرز» تلاش می کند برای بهره برداری و استخراج از معادن الماس تازه کشف شده در زیمبابوه طرحی به اجرا گذارد که هزینه ان بیست میلیون دلار براورد شده است. فیلیپ وان لیر که محل اصلی کارش در بلژیک قرار دارد حدود یکسال در زیمبابوه اقامت کرد تا به مقامات این کشور در رعایت شروط و معیارهایی که اداره بین المللی نظارت بر تجارت الماس تحت عنوان روند یا کنوانسیون کیمبرلی تعیین کرده است کمک کند. این نهاد بین المللی ماه گذشته به دولت زیمبابوه اجازه داد از معادن الماس در منطقه مارانژ بهره برداری کند.
زیمبابوه و کشورهای غربی به ویژه امریکا و استرالیا مدت زمان زیادی بر سر این مسئله مشاجره می کردند.
کشورهای غربی معتقدند زیمبابوه در استخراج معادن الماس حقوق بشر و معیارهای بین المللی را رعایت نمی کند و بخشی از درامدهای حاصل از این سنگ گرانبها نیز در مناقشات مسلحانه هزینه می شود. برغم اینکه زیمبابوه اجازه بهره برداری از معادن الماس مارانژ را از مسئولان بین المللی گرفته است، یک شبکه مهم تجاری الماس موسوم به راپاپورت مستقر در امریکا باز هم مخالفت خود را با تجارت سنگهای قیمتی این معادن اعلام کرده است. مسئولان گروه راپاپورت می گویند هیچ تضمینی وجود ندارد که این الماسها، "الماسهای خونین" نباشند و استفاده از این شبکه برای توزیع و خرید و فروش الماسهایی که با موارد نقض حقوق بشر در ارتباط هستند، به هیچ وجه قابل قبول نیست. علت ممنوعیت فروش الماسهای معادن مارانژ این بود که به زعم مقامات کشورهای غربی، ارتش در این منطقه خشونت هایی برضد غیرنظامیان مرتکب شده بود. نخستین فروش این الماسها یازدهم ماه اوت با نظارت کمیسیون کیمبرلی انجام شد.
این کمیسیون، سیستم بین المللی تائید تجارت الماس تحت نظارت سازمان ملل است و ماموریت دارد الماسهای کثیف یا الماسهای خونین را از بازار بین المللی الماس حذف کند چرا که پول حاصل از فروش این الماسها بودجه جنگها و مناقشات مسلحانه را تامین می کند و یا از جاهایی استخراج می شود که حقوق بشر در انجا رعایت نمی شود. کمیسیون کیمبرلی نوامبر سال دو هزار و نه فروش الماسهای مارانژ را به حالت تعلیق درآورد.
کیمبرلی اعلام کرد زیمبابوه در زمینه رعایت حقوق بشر پیشرفتهایی حاصل کرده است، بنابراین می تواند تا سپتامبر اینده در دو نوبت به فروش الماسهای خود اقدام کند.
این تصمیم اعتراضات سازمانهای دفاع از حقوق بشر را به دنبال داشت. به گزارش خبرگزاری شینهوا از هراره، مشکلات اقتصادی زیمبابوه در سالهای اخیر به علت اختلافات سیاسی و تاثیر ان بر روابط هراره با کشورهای دیگر تشدید شده است.
