یک وکیل مصری افزایش تعداد کرسی‌های اختصاص یافته به زنان در پارلمان را از تصمیمات دولت برای تحت نفوذ گرفتن پارلمان دانست و برای این اقدام از دولت در دادگاه قضایی و اداری شکایت کرد.

به گزارش خانه ملت به نقل از روزنامه الحیات چاپ لندن، "نبیه بهی" یکی از وکلای دادگستری مصری شکایتی در اعتراض به تعداد کرسی های اختصاص یافته برای زنان در پارلمان به دادگاه قضایی اداری ارسال کرد.

بر اساس این گزارش دادگاه قضایی اداری مصر 13 مهر ماه (5 اکتبر) آینده شکایت این وکیل را بررسی می کند.

وی افزایش تعداد کرسی های اختصاص یافته برای زنان در پارلمان جدید را مخالف قانون اساسی دانست.

بهی این شکایت را علیه "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر، "احمد نظیف" نخست وزیر، "فتحی سرور" رئیس پارلمان (مجلس مردمی) و صفوت شریف رئیس مجلس شورا(مشورتی) مصر ارائه کرده است.

بهی در این شکایت اظهار داشت: موافقت کابینه دولت با اختصاص 64 کرسی به زنان در پارلمان جدید که با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و مشارکت سیاسی زنان صورت گرفت تنها درصدد برآورده کردن خواسته های حزب حاکم است.

این وکیل در شکایت تاکید کرده است حزب حاکم با افزایش کرسی های زنان در پارلمان قصد دارد کرسی های بیشتری را در پارلمان تحت تصرف خود در آورد.

انتخابات پارلمانی مصر در آبان ماه (نوامبر) آینده برگزار می شود.