تداوم اين اعتصابات به تدريج مي رود تا دولت اين كشور را به چالشي كه انتظار آن را نداشت روبرو سازد ، زيرا دولت از زمان آغاز اين اعتصابات كه دارد به بخش هاي ديگري كارگري و كارمندي اين كشور نيز كشيده مي شود، دو بار پيشنهادهاي تازه اي به اتحاديه هاي كارگري ارايه داد، ولي آنها همچنان بر خواسته هاي روز اول خود اصرار دارند.
با ادامه اين اعتصابات و عدم پاسخگويي دولت به مطالبات كارگران، حزب حاكم اين كشور متهم شده است كه علاوه بر توقف بخش مهمي از فعاليت هاي اقتصادي كشور، حمايت 'كوساتو' به عنوان بزرگترين اتحاديه كارگري اين كشور با نزديك 9 ميليون عضو را نيز از دست داده است ، زيرا از هفته گذشته اين اتحاديه وابسته به دولت نيز با اعلام همبستگي به كارگران بخش خدمات عمومي در پشت سر اتحاديه هاي كارگري كوچكتر و سنديكاها و اصناف اين بخش كارگري كشور قرار گرفته است.
يك ميليون 300 و هزار كارگر اعتصاب كننده بخش خدمات عمومي آفريقاي جنوبي ، غير از ميليون ها كارگر بخش خصوصي خدمات عمومي و ديگر كارمندان دولتي هستند كه از 20 تيرماه، يعني روز برگزاري فينال جام جهاني 2010 در آفريقاي جنوبي در اعتراض به پايين بودن حقوق و دستمزدهاي خود بطور پراكنده اعتراض هايي در گوشه و كنار كشور راه انداخته بودند.
آنها معتقدند كه برگزاري بازي‌هاي جام جهاني ‎ 2010آفريقاي جنوبي موجب شده است تا قيمت‌ كالاها و خدمات درجامعه افزايش يابد ولي دولت هيچ اقدامي براي جبران حقوق و دستمزدهاي كارگران و كارمندان خود نكرده است اين درحالي است كه بخش خصوصي به نوعي اين اختلاف دستمزد را جبران كرده است.
البته آنها قبل از جام جهاني نيز همراه كارگران ديگر بخش هاي دولتي و غير دولتي اعتراض هايي را بطور پراكنده براي افزايش حقوق و مزاياي خود راه انداخته بودند ولي آن تظاهرات و تجمع ها اعتراضي پس از مذاكراه نمايندگان اتحاديه هاي كارگري با كارفرمايان دولتي و غير دولتي پس از چند روز خاتمه يافت.
تداوم اين اعتراضات به ويژه پس از جام جهاني علت هاي مختلف دارد از جمله اينكه كارفرمايان در آن شرايط بحراني قبل از برگزاري بازي هاي جام جهاني كه براي نخستين بار در طول تاريخ برگزاري اين تورنمنت در قاره آفريقا برگزار مي شد، هر بار با مديريت موقت آن بحران، با تطميع جزيي كارگران هر بار وعده هاي اصلي خود را به بعد از برگزاري آن جام موكول مي كردند.
اما وقتي كه كارگران ديدند دولت حتي پس از جام جهاني نيز براي جبران مافات و پاسخگويي به مطالبات آنها اقدامي نشد از 25 مرداد اعتراضات خود را گسترش داده و بصورت سراسري اعتصاب كردند.
ولي تظاهرات و اعصابات اين بار آنها فراگير تر از قبل است و به اعتقاد تحليل گران اقتصاي در هفته اول آن توانسته ضربه هاي كاري جدي بر پيكر اقتصاد اين كشور وارد كند و هر روز كه مي گذرد دولت را با سردگمي بيشتر مواجهه مي كند.
دولت اين كشورهم اكنون بر سردوراهي حل بحران تورم اقتصادي پس از جام جهاني و پاسخگويي به مطالبات كارگران گير كرده است چرا كه پرداخت اضافه حقوق و دستمزد به اين كارگران از طرف ديگر بر بار تورمي اقتصاد كشور نيز مي افزايد.
خود دولت آفريقاي جنوبي چهارشنبه گذشته اعلام كرده بود كه براي برآورده كردن درخواست هاي كاركنان دولتي در زمينه افزايش حقوق به منظور پايان دادن به اعتصاب آنها، ناگزير است از مراجع مالي وام بگيرد.
چون مطالبه اصلي اين دسته از كارگران، افزايش دستمزد ‎ 8/6درصدي و نيز يك هزار رند (آفريقاي جنوبي) ماهيانه به عنوان يارانه مسكن است.
گفتني است كه در حال حاضر ميانگين حقوق كاركنان دولت 40 درصد بيشتر از ميانگين دستمزد كاركنان بخش خصوصي است.
دولت بارها با نمايندگان اصناف مختلف كارگري و روساي سنديكاهاي آنها نشست مشورتي بر گزار كرد و در مرحله نخست فقط موافقت كرده بود كه تا هفت درصد بر دستمزد كارگري افزوده و ماهيانه ‎ 650رند به عنوان يارانه مسكن به كارگران اختصاص دهد اين چيزي بود كه كارگران بدان رضايت ندادند.
قابل توجه اينكه، دولت آفريقاي جنوبي روز دو شنبه گذشته به يكباره اعلام كرد با 5/8 درصد افزايش دستمزد كارگران رضايت داده است ولي از صبح سه شنبه خبري از اين افزايش دستمزد مشاهده نشد.
اما كارگران نيز درست پس از اين خلف وعده دوم دولت، به تدريج بر دامنه اعتراضات خود افزودند از اينرو از هفته گذشته، تظاهرات همراه با اعتصاب هزاران نفري آنها در بسياري از شهرهاي بزرگ اين كشور آغاز شد و بسياري از سندكاها و اتحاديه اي كارگري دولتي و غير دولتي ديگر نيز به آنها پيوستند.
چون بعد از دو هفته از اعتصابات در كنار معلم ها و كارمندان خدمات بهداشتي و درماني، كارمندان و كارگران خدمات شهري و شهرداري هاي همه شهرها و گمركات، دادگاه ها، راهنمايي و رانندگي و ديگر بخش هاي نيز با آنها اعلام همبستگي كردند و به تدريج دست از كار كشيده و تهديد به برگزاري اعتصاب كردند.
اما دوشنبه گذشته، پس از آنكه نمايندگان دولت به درخواست 'جيكوب زوما' رئيس جمهور اين كشور دور جديدتر مذاكرات حل بحران كارگري را با اتحاديه هاي كارگري انجام دادند، دولت اين بار موافقت كرد به جاي هفت درصد اوليه تا 5/7 درصد به دستمزدها افزوده و همراه با آن 800 رند (108 دلار يا 86 يورو) نيز به عنوان حق مسكن ماهانه به جاي 700 رند پيشنهادي قبلي به كارگران پرداخت كند.
اما دو روز بعد 'ريچارد بالويي' وزير خدمات عمومي اين كشور در گفت وگو با روزنامه بيزينس دي اعلام كرده بود كه بر اساس آخرين پيشنهاد دولت، دولت ناگزير است هفت ميليارد رند (950 ميليون دلار يا 747 يورويي ) از منابع خارج از دولت وام بگيرد.
در هر حال براثر همين اعتصابات، مدارس دولتي كشور طي سه هفته گذشته كاملا تعطيل بود با وجود اينكه همين مدارس در طول يك ماه از برگزاري جام جهاني نيز تعطيل بودند.
از طرف ديگر كاركنان بخش خدمات درماني و بهداشتي بيمارستان هاي دولتي نيز دست از كار كشيدند. به گونه اي كه دولت در مرحله نخست دو هزا ر400 پرسنل نظامي را براي پركردن خلاء حضور كاركنان بهداشتي و درماني به بيمارستان ها فرستاد و به تدريج با اضافه شدن تعداد اعتصاب كنندگان اين بخش، دولت آفريقاي جنوبي بيش از شش هزار نظامي را در بيمارستان هاي مستقر كرد و در عين حال حدود 600 تن آنها را نيز در مدارس دولتي استقرار داد.
يكشنبه گذشته بود كه 'سيفيو دلاميني' سخنگوي ارتش افريقاي جنوبي در بيانيه اي اعلام كرده بود كه تا آن روز 57 بيمارستان اين كشور از ارتش درخواست كمك كرده بودند تا نيروهاي كمكي خود را به آن بيمارستان ها اعزام كند.
پس از آن بود كه يك دادگاه آفريقاي جنوبي شنبه گذشته طي حكمي به پرستاران و ساير كاركنان بخش خدمات اضطراري دستور داده بود به محل كار خود بازگردند. چون طي همان چند روز اول اعتصاب اين كارمندان و كارگران، ده ها بيمار سه بيمارستان بر اثر ترك پست كاركنان جان خود را از دست داده بودند.
قابل توجه اينكه پليس آفريقاي جنوبي نيز هفته قبل تهديد كرده بود كه به اعتصاب كاركنان دولت خواهد پيوست اما سخنگوي حزب حاكم هشدار داد كه اعتصاب نيروهاي پليس، كشور را به هرج ومرج خواهد كشاند و امكان دستيابي به هر راه حلي را غيرممكن خواهد كرد.
در هر حال تاكنون سه هفته از آغاز بحران كارگري در اين كشور گذشته است و مذاكرات علني و پشت پرده دولت با نمايندگان كارگران و ارايه پيشنهادات جديدتر تاكنون نتوانسته است كمكي به حل اين بحران بنمايد از اينرو تحليلگران عواقب ورود اين بحران به هفته چهارم آن را براي دولت بسيار سنگين و شايد غير قابل جبران پيش بيني مي كنند.

---